نظام الأسرة في الإسلام ج 1

أشار الكتاب إلى الرأي الذي يتبناه قانون الأحوال الشخصية الأردني في المسائل الفقهية المعروضة، فقام الكاتب بالإشارة إلى أحد الآراء الفقهية المطروحة على أنها الأولى بالأخذ به واعتماده، لاعتبارات قوية لدى الكاتب، كما قام الكاتب بتخريج الأحاديث التي كانت قد وردت من خلال الموضوعات المضافة، مع مراعاة أن يكون هذا التخريج وفق الأصول العلمية قدر الإمكان، مع بيان درجة صحة الحديث، وأيضًا قام بتأصيل وتوثيق بعض الموضوعات ذات الطبيعة الفقهية البحتة، وذكر الكاتب قضايا لم يتم بحثها في الطبعة الأولى، وأبرز المواضيع الجديدة التي تم ذكرها هي: الحديث عن مقتضيات حق القوامة للزوج على الزوجة، وأيضًا حق الزوج في إحسان الظن به من قبل الزوجة، ومنها أيضًا ما ينبغي أن يكون عليه البيت المسلم شكلاً ومضمونًا، والحدود التي تراعى في علاج المرأة من قبل الطبيب الرجل، واستكمل الكاتب بعض الموضوعات، وأضاف إليها ما يجعلها أكثر تفصيلاً ووضوحاً، وهي: أهمية طاعة الزوجة لزوجها، مسوغات عدم الاعتماد على ظاهرة الخدم، موضوع الغيرة الزوجية، الإحسان إلى أهل الزوج، وإضافة عناصر جديدة إلى موضوع حقوق الزوجين، كالمحافظة على مال الزوجة، رعاية الزوجة دينياً، حسن معاشرة الزوجية، موضوع عمل المرأة من حيث حكمه وشروطه، والشبهات المثارة حوله، علاج ظاهرة عمل المرأة ومزاحمتها للرجل، حكم نفقة الزوجة دينياً وآدابها، ظاهرة غلاء المهور.

قسم الكاتب هذا الكاتب إلى فصول ومطالب كالآتي:

الفصل التمهيدي: تناول الحقوق المشتركة بين الزوجين، واشتمل على حق الاستمتاع، وحسن المعاشرة، والتعاون على طاعة الله، والشعور بالمسؤولية إزاء واجبات البيت، وذكر حرمة المصاهرة، وحق التوارث، وثبوت النسب.

الفصل الأول: تناول حقوق الزوج على الزوجة، واشتمل على حق الطاعة، وتدبير شؤون المنزل، والمحافظة على مال الزوج، وتربية الأولاد ورعايتهم، والإحسان إلى أهل الزوج والمحافظة على عفتها وأيضاً اشتمل على حق التأديب وحق الإحداد.

الفصل الثاني: تناول حقوق الزوجة على زوجها، واشتمل على حسن المعاشرة، وتعليم وتعهد الزوجة من الناحية الدينية، وذكر أيضاً الغيرة على الزوجة، والعدل بين الزوجات.

الفصل الثالث: تناول الحقوق المادية للزوجة، واشتمل على المهر، والنفقة الزوجية، وظاهرة عمل المرأة.