زهراء ثامر سلمان
194ص
وائل
عمان
2012 م
تمثل جريمة الاتجار بالبشر إحدى أهم التحديات الكبرى التي تتعرض لها المجتمعات، والتي تجعل الحياة الإنسانية سلعة متداولة بين الناس على مختلف أجناسهم وانتماءاتهم، وذلك من خلال تحديد قيمة مالية لحياة الإنسان وحريته، سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا، وإنها تمثل الوجه الآخر للرق والعبودية، وانتهاكا واضحا لحقوق الإنسان بكل شكل من أشكاله، يعتبر الاتجار بالبشر ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم.
يأتي هذا الكتاب لتحليل الجهود التي قام بها الأردن لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بعد أن وقع على برتوكول باليرمو، وتحديد ما إذا كانت هذه الجهود تفي بمتطلبات المعايير الدولية من ناحية التجريم، أو من ناحية الحقوق الممنوحة لضحيتها على الصعيد الوطني.
المبحث التمهيدي: آليات إدماج الاتفاقيات الدولية في القانون الوطني.
المطلب الثاني: الوسائل المتبعة لإدماج الاتفاقيات في القانون الوطني.
المطلب الثاني: الوسائل المتبعة في الأردن لإدماج الاتفاقيات الدولية في القانون الوطني.
المطلب الثالث: موقف الأردن من بروتوكول منع الاتجار بالبشر.
الفصل الأول: مفهوم جريمة الاتجار بالبشر.
المطلب الأول: مفهوم جريمة الاتجار بالبشر على الصعيد الدولي.
المطلب الثاني: جريمة الاتجار بالبشر بحسب البروتوكول الدولي.
المطلب الثالث: تمييز الاتجار بالبشر عن تهريب الأشخاص.
المطلب الثاني: مفهوم جريمة الاتجار بالبشر على الصعيد الوطني.
المطلب الأول: واقع مكافحة الاتجار بالبشر في الأردن.
المطلب الثاني: قانون منع الاتجار بالبشر.
الفصل الثاني: حقوق ضحية الاتجار بالبشر.
المبحث الاول: حقوق ضحية الاتجار بالبشر على الصعيد الدولي.
المطلب الأول: حقوق ضحية الاتجار بالبشر الإجبارية.
المطلب الثاني: حقوق ضجيه الاتجار بالبشر الاختيارية.
المبحث الثاني: حقوق ضحية الاتجار بالبشر على الصعيد الوطني.
المطلب الأول: حقوق الضحية في قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009.
المطلب الثاني: حقوق الضحية في أهم القوانين الوطنية.
المطلب الثالث: جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمنظمات غير الحكومية في تدعيم حقوق الضحية.
الملاحق: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009.
