حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء الاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة

لقد كرم الله الإنسان بوصفه العنصر الأهم في المجتمع، وفضله على جميع المخلوقات، وقد وضعت الشريعة الإسلامية منذ خمسة عشر قرنا دستورا متكاملا لحقوق الإنسان، فلا نجد سورة من القرآن تخلو من تلك الحقوق.

ويلازم العالم في هذا العصر البحث عن حقوق الإنسان، وزاد الاهتمام بها من قبل المنظمات الدولية، وقد تناولتها وثائق الأمم المتحدة، وعرفتها بأنها الحقوق المتأصلة في طبيعة البشر والتي لا يتسنى له بغيرها أن يحيا حياة البشر، وحرصا على تلك اللبنة المستقبلية للمجتمع ولمنحها بالحماية، فقد وضعت كافة الدول تشريعات لحماية حقوق الطفل، ولمعالجة جوانب جناح الأحداث، وبذل كافة السبل لإعادة التكييف الاجتماعي للأحداث الجانحين وإصلاحهم، من خلال وضعهم في بيئة تسمح بالتغيير، وإعادة التكييف والتوجيه، وحثهم على حياة فعالة تسمو بهم بعيدا عن البيئة التي أضرت بهم.

قسم الكتاب إلى فصلين:

الفصل الأول: حقوق الطفل.

المبحث الأول: مفهوم الطفل: تحدث عن المفهوم اللغوي للطفل، وتعريف الطفل (في الشريعة الإسلامية، ولدى علماء النفس والاجتماع، وفي التشريع المصري، وفي التشريع المقارن، وفي الاتفاقيات الدولية).

المبحث الثاني: حقوق الطفل قبل مولده: تحدث عن العلاقة بين الزوجين، وحق الجنين في الرعاية أثناء الحمل، وحقه في الحياة، وفي تركة مورثه.

المبحث الثالث: حقوق الطفل بعد مولده: منها الحقوق الشخصية، والاقتصادية والاجتماعية، والحقوق في الظروف الاستثنائية.

المبحث الرابع: آليات حماية حقوق الطفل: منها حقوق الطفل على المستوى الدولية والوطني.

الفصل الثاني: المعاملة الجنائية للطفل.

المبحث الأول: حالات انحراف الطفل.

المبحث الثاني: التدابير التقويمية للطفل.

المبحث الثالث: المسؤولية الجنائية للطفل خلال المراحل السنية (7-15 -16-18).

المبحث الرابع: تجريم تعريض الأطفال للانحراف إما أن يكون (بالإهمال، أو عمدا)، إخفاء طفل محكوم بتسليمه.

المبحث الخامس: المسؤولية المدنية للطفل.

الخاتمة، والنتائج والتوصيات.