حق المرأة في المخالعة لإنهاء عقد الزواج

شرع الله الزواج، وحدد أصول إنهائه، إذا كان لا بد من إنهائه كحل مشكلة أساسية تؤثر على حياة الزوجين وتصرفاتهما، وعلى المحيطين بهما، فجعل الطلاق بيد الرجل، والخلع بطلب من المرأة؛ صيانة لحقوقها ومنعا من ظلم نفسها، وظلم زوجها، والخوف من عدم إقامة حدود الله فيه، وتوازنا مع حقوق الرجل، وصيانة ماله من الضياع، ومن هنا تكمن أهمية هذا البحث، خاصة أن هذا الحكم الشرعي لا يزال مجهولا للكثيرات من النساء المسلمات وغير المسلمات، علما بأن المخالعة هي قاعدة فقهية مستقاة من الكتاب والسنة، ومطبقة بالمحاكم الشرعية.

أرادت الباحثة تسليط الضوء على الموضوع (حق المرأة في إنهاء عقد الزواج بالمخالعة)؛ لإرشاد المرأة التي تخاف ألا تقيم حدود الله في زوجها، وتعريفها أكثر على الحل والحق الذي شرعه الله لها بالمخالعة.

قسم البحث إلى سبعة فصول:

الفصل الأول: شرح لعنوان البحث وما يتعلق به: تعريف عقد الزواج، وأهدافه، والحكمة من الزواج، وأسباب إنهاء الزواج، ومصطلحات الفرقة وتعريفاتها، والغالب من أنواع الفرقة.

الفصل الثاني: تعريف الخلع لغة واصطلاحا: وتعريف الخلع من فقهاء (الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية) والتعريف المستنتج من القرآن الكريم والحديث الشريف.

الفصل الثالث: مشروعية الخلع في القرآن الكريم: الآيات القرآنية الخاصة بالخلع، ومناسبة نزول آية الخلع، وتفسيرها وأحكامها، والخلع الرضائي، وحدود الله بالنسبة للزوجين، والخلع القضائي، وحصر الفداء ببعض أو كل المهر، ووجوب التقيد بحدود الله المتمثلة بأحكام الخلع.

الفصل الرابع: مشروعية الخلع في الأحاديث النبوية الشريفة: صحة الحديث، وشرح الحديث الشريف وأحكامه، ونص الحديث وشرحه، وأحكام الحديث الشريف.

الفصل الخامس: مشروعية الخلع في الفقه: اتفاق المذاهب الأربعة على مشروعية الخلع، واختلاف المذاهب الأربعة في فهم النصوص وفي التفاصيل وفي التطبيق.

الفصل السادس: الخلع أمام المحاكم الشرعية (السنية): الخلع مسألة شرعية من اختصاص المحاكم الشرعية، وإجراءات المخالعة أمام المحاكم الشرعية، وملخص لبعض اجتهادات المحكمة الشرعية السنية المتعلقة بالخلع، وتصديق المحكمة الشرعية اللبنانية لـ “شهادة المخالعة” الحاصلة خارج الأراضي اللبنانية.

الفصل السابع: الخلع أمام المحاكم المدنية في مصر بموجب قانون الخلع: أسباب تقنين القاعدة الفقهية، بعض مواد القانون المصري الخاص بالخلع، ملاحظات حول القانون المصري.

الخاتمة.