ولاية المرأة للمناصب السياسية والقضائية في الشريعة الإسلامية

مازالت قضية المرأة تشغل حيزا واسعا من الجدل والاختلاف في مجتمعاتنا، منذ ما يربو على قرن من الزمن، على نحو لم تعرفه البلدان الإسلامية من قبل، ويرجع هذا الاشتغال إلى التطورات التي طرأت على المجتمعات الإنسانية عموما والإسلامية خصوصا، إضافة إلى الاحتكاك المتزايد بينها وبين المجتمعات الغربية بثقافتها ونظمها السياسية والاجتماعية، فضلا عن الأهمية الكبيرة لدور المرأة في المجتمع الإنساني؛ لذلك فقد استدعى الأمر النظر في كثير من المسائل والشؤون المتعلقة بالمرأة، ومنها القضايا السياسية والقضائية.

ويأتي هذا البحث لمحاولة فهم المشاركة السياسية والقضائية للمرأة، وهل يحق لها تولي السلطة السياسية (رئاسة الدولة والوزراء أو القضاء) في الإسلام؟ وذلك على تغير واقعها، وتطور كفاءاتها وعلمها وتجاربها؛ بعد أن طرأت مستجدات على حياة المرأة المسلمة، وفي وضعها التعليمي والثقافي، في إطار واقع عالمي ووعي جديدين.

قسم البحث إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة:

• المبحث الأول: تمهيد وتعريف.

المطلب الأول: تعريف السياسة والحقوق السياسية.

المطلب الثاني: حق المرأة في العمل.

المطلب الثالث: احترام إرادة المرأة.

• المبحث الثاني: المرأة والمشاركة السياسية.

المطلب الأول: عرض آراء العلماء.

المطلب الثاني: عرض الأدلة.

المطلب الثالث: مناقشة الأدلة.

المطلب الرابع: الترجيح بين الآراء والأدلة.

• المبحث الثالث: المرأة وولاية الإمامة العظمى (رئاسة الدولة).

المطلب الأول: عرض آراء العلماء.

المطلب الثاني: عرض الأدلة.

المطلب الثالث: مناقشة الأدلة.

المطلب الرابع: الترجيح بين الآراء والأدلة.

• المبحث الرابع: المرأة والوزارة.

المطلب الأول: مفهوم الوزارة في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: التكييف الفقهي للوزارة في العصر الحديث.

المطلب الثالث: آراء العلماء في حكم تولي الوزارة للمرأة ومناقشتها والترجيح.

• المبحث الخامس: المرأة والقضاء.

المطلب الأول: آراء العلماء في حكم تولي القضاء للمرأة.

المطلب الثاني: عرض الأدلة.

المطلب الثالث: مناقشة الأدلة.

المطلب الرابع: الترجيح بين الآراء والأدلة.