أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية:الطلاق وآثاره

تكلم الكاتب في المقدمة عن معنى الفرقة، وأنواعها، ومتى تكون الفرقة طلاقا، ومتى تكون فسخا.

ثم قسم الكتاب الى خمسة أبواب:

الباب الأول تكلم فيه في الطلاق بالإرادة المنفردة، ثم قسم الباب الأول إلى ثلاثة فصول، ففي الفصل الأول تكلم عن بيان معنى الطلاق، ودليل مشروعيته، (تعريف الطلاق – التعريف الشرعي: أي الاصطلاحي – دليل مشروعية الطلاق – حكم الطلاق – حكمة مشروعية الطلاق). ثم تكلم عن أركان الطلاق، الركن الأول: (الزواج – شروط الزواج – الحكمة من جعل الطلاق من حق الأزواج – طلاق الأجنبي). الركن الثاني المحل (المرأة) (ما يقع عليه الطلاق – ما لا يصح؟ إضافة الطلاق عليه – تجزئة الطلاق). الركن الثالث (الصيغة – آراء الفقهاء في وقوع الطلاق بالكناية). الركن الرابع (النية (القصد)).

ثم الفصل الثاني تكلم به عن (أن يكون الطلاق للحاجة ولسبب يدعو إليه – أن يكون الطلاق في حال الطهر الذي لم يخالط الزوج فيه زوجته – ألا يكون الطلاق بأكثر من واحدة).

ثم الفصل الثالث كتب به عن أقسام الطلاق، وجزئه إلى أربع جزئيات.

ففي الجزء الأول تكلم عن أقسام الطلاق، من حيث إمكانية الرجعة (الحالات التي يكون فيها الطلاق بائنا بينونة كبرى – الحالات التي يكون فيها الطلاق بائنا بينونة صغرى – الحالات التي يكون فيها الطلاق رجعيا – حكم الطلاق الرجعي – حكم الطلاق البائن بينونة صغرى – حكم الطلاق البائن بينونة كبرى – الرجعة – حكمة تشريع الرجعة – من له حق الرجعة – شروط صحة الرجعة – الإشهاد على الرجعة – هل يعتبر إعلام الزوجة بالرجعة شرطا لصحتها – ما تحصل به الرجعة – اختلاف الزوجين في الرجعة).

الجزء الثاني: تكلم فيه عن أقسام الطلاق بحسب صيغته (الطلاق المنجر).

الجزء الثالث: تحدث به عن الطلاق المضاف إلى زمن المستقبل (الطلاق المعلق – شروط التعلق – أنواع التعلق – أنواع الشرط الذي يعلق عليه الطلاق – حكم الطلاق المعلق).

والجزء الرابع: تكلم به عن طلاق المريض مرض الموت ومن في حكمه.

ثم الباب الثاني كان موضوعه الفرقة باتفاق الزوجين (الخلع) تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول.

الفصل الأول تحدث به الكاتب عن التعريف بالخلع ومشروعيته وشروطه (الفرقة باتفاق الزوجين، التعريف بالخلع، الخلع اصطلاحا، مشروعية الخلع، شروط الخلع، تكييف الخلع الفقهي والقانوني).

الفصل الثاني تكلم عن بذل الخلع (حكم أخذ البدل في مقابل الخلع أو الطلاق – ما يكون بذلا في الخلع).

الفصل الثالث كان عن آثار الخلع (خلع الزوجة التي ليست أهلا للتبرع).

ثم الباب الثالث تحدث به الكاتب عن الفرقة بواسطة القضاء، وقسمه إلى سبعة فصول بدءا بـ التطليق لعدم الإنفاق، التفريق للضرر وسوء العشرة، التفريق لغيبة الزوج أو حبسه أو أسره أو اعتقاله، التريق للعيوب، التفريق بسبب الإيلاء والهجر، الظهار، التفريق باللعان).

الباب الرابع تكلم فيه الباحث بالفصل الأول عن العدة وإحكامها، ومشروعيتها، وسببها، وتنوعها، ثم عرف العدة لغة واصطلاحا، حكمة تشريع العدة، سبب العدة، أنواع العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المطلقة ومن في حكمها، عدة المستحاضة، عدة ممتدة الطهر.

ثم الفصل الثاني طرح الباحث موضوع أحكام العدة، وتكلم عن المعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن، والمعتدة من وفاة، والمعتدة من زواج فاسد أو وقاع بشبهة، وتحول العدة.

ثم انتقل للفصل الثالث، وتكلم ابتداء عن العدة وانقضائها، وعن ابتداء العدة في الزواج الصحيح، وعدة زوجة المفقود، وأيضا عن بداية العدة في الزواج الفاسد، وبداية العدة في الوقاع بشبهة.

ثم انتقل إلى الباب الخامس، وقسمه إلى خمسة فصول، كان يحتوي على حقوق الأولاد، فالفصل الأول تكلم عن حق النسب من حيث تعريفه، وأهمية النسب، واعتناء الشارع به، ثم عن أسباب ثبوت النسب، ثم شروط إجراء اللعان لنفي النسب، ثم طريق إثبات النسب.

وأيضا تكلم عن الإقرار بالنبوة، وإقرار المرأة بالنبوة، ثم تكلم عن ثبوت النسب بعد الفرقة من الزواج الصحيح، وأيضا ثبوت النسب بعد الفرقة من الزواج الفاسد، ومدة الحمل، وغالب مدة الحمل، أقصى مدة الحمل، الرجوع إلى الخبراء في تقدير أقصى مدة الحمل، دعوى الولادة وطرق إثباتها وتعيين المولود، تعيين المولود، اللقيط وأحكامه، حكم أخد اللقيط، الولاية على اللقيط وحقوقه على ملتقطه، تبني اللقيط، ثبوت نسب اللقيط.

ثم الفصل الثاني تكلمه فيه عن موضوع حق الإرضاع، ووجوب الإرضاع على الأم، وأيضا وجوب الأجرة للأم على الإرضاع، والمدة التي تستحق الأم فيها أجرة على الرضاع، ووقت استحقاق المرضع للأجرة، وتقديم الأم على غيرها من الرضاع، ومقدار أجرة الرضاع، وأخيرا تكلم عن من تجب عليه أجرة الرضاع.

ثم تناول بالفصل الثالث موضوع الحضانة، عرفها، وكتب عن من له حق فيها، ثم ترتيب أصحاب الحق في الحضانة، ثم اختلاف الفقهاء في تحديد صاحب الحق في الحضانة، ثم شروط استحقاق الحضانة، أما الشروط الخاصة لاستحقاق الحضانة فكانت هل يشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة، وماهي شروط استحقاق الحضانة للرجال، وهل يسقط حق مستحق الحضانة بسكوته عن طلبها، وأيضا عن سقوط الحق في الحضانة، وعودة الحق في الحضانة بعد سقوطها، وأجرة الحضانة، وأجرة مسكن الحضانة، ثم كتب عن من تجب عليه أجرة الحضانة، وأيضا مكان الحضانة، وانتقال الحاضنة بالمحضون، وحق رؤية الولد، ومدة الحضانة، وابتداء مرحلة الحضانة ونهايتها.

ثم تناول في الفصل الرابع عن الولاية، ومن تثبت له الولاية على النفس، ثم شروط الولي على النفس، وسلطة الولي على النفس، وانتهاء الولي على النفس، ثم من تكون له الولاية على المال، وشروط الولي على المال، ثم حكم العقود التي يقوم بها الولي، وتصرفاته، ووصي الأب، وشروط الوصي، وتصرفات وصي الأب.

أما الفصل الأخير من الكتاب فكان يحكي عن نفقة الأولاد والأقارب، فتكلم بها عن المبادئ التي يقوم عليها نظام النفقة على الأقارب، ثم الأقارب الذين تجب لهم النفقة، وأيضا نفقة الفروع، وشروط وجوب النفقة للفروع، ثم اتحاد الدين ليس شرطا من شروط وجوب النفقة على الأولاد، ثم من تجب عليه نفقة الأولاد عند عدم وجود الأب، نفقة زوجة الابن، ونفقة الأصول، وأيضا شروط وجوب النفقة للأصول، وبعد ذلك تكلم عن تعدد الفروع، واتحاد درجة قرابتهم، ثم نفقة زوجة الأب، ونفقة الأقارب من غير الأصول والفروع، وشروط وجوب نفقة هؤلاء الأقارب، وأخيرا تعدد الأقارب من جهات مختلفة.