يشير الباحث في كتابه أن هذه دراسة متواضعة عن جرائم الإجهاض والأعراض بين الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين الوضعية، ويضيف الكاتب أن هذا الكتاب هو ثالث مؤلفاته التي جعلها للمقارنة بين الشريعة والقانون؛ لبيان سمو وعلو الشريعة الإسلامية، والقصد بيان فضلها، والتي هي بحق صالحة لكل زمان ومكان، وتفوق القوانين الوضعية، وتسمو عليها، بل إنها هي المورد الأصيل، ثم يبيّن بعد ذلك حكم القانون وحكم الشريعة في كل جريمة.
قسم الباحث كتابه إلى أبواب وفصول ومباحث كالتالي: –
الباب الأول: الإجهاض بين الشريعة والقانون.
الباب الثاني: الزنا بين الشريعة والقانون.
الباب الثالث: الاغتصاب وجرائم الأعراض بين الشريعة والقانون.
