أحكام الرجعة في الفقه الإسلامي

إن الله قد رسم لتكوين الأسرة في المجتمع الإسلامي منهجا محكما يفضي إلى تحصيل المصالح ونفي المفاسد ظاهرا وباطنا، كما أنه سبحانه قد بين لعباده الأحكام الشرعية في جميع جوانب الحياة الزوجية، وقنن ضوابطها على نحو محكم غاية الأحكام.

ومن جملة هذه التشريعات الدائرة في فلك أحكام الأسرة تأتي مسائل الرجعة في الفقه الإسلامي باعتبارها من أهم وأخطر المراحل التابعة لمرحلة الطلاق، وقد سنها الشارع الحكيم تداركا للعلائق بين الزوجين ألا تنفصم إلا بيقين رجحان التسريح بإحسان على الإمساك بالمعروف، ولما كانت مسائل الرجعة لا تقل خطورة عن مسائل النكاح والطلاق، بل قد تربو عليها، فقد جاءت هذه الدراسة بعنوان (أحكام الرجعة في الفقه الإسلامي)، وتفيد المتخصص والمثقف والعامي، والقاضي في مجال الأحوال الشخصية.

• وقد قسمت الدراسة إلى خمسة مباحث وخاتمة.
• المبحث الأول: تعريف الرجعة ومشروعيتها وحكمتها.

تعريفها لغة واصطلاحا، والأدلة على مشروعيتها، وحكمة مشروعيتها.

• المبحث الثاني: أركان الرجعة وما تحصل به.

أركان الرجعة، وما تحصل به الرجعة، والرجعة بالقول وبالفعل، حصول الرجعة بالوطء، حصول الرجعة بالفعل مطلقا.

• المبحث الثالث: شروط الرجعة.

شروط الطلاق الرجعي (خمسة شروط)، شروط الرجعة (أربعة شروط).

• المبحث الرابع: حكم الرجعة منها (الواجبة، والمندوبة، والمباحة، والمحرمة، والمكروهة).
• المبحث الخامس: الاختلاف في الرجعة.

الاختلاف في حصول الرجعة، والاختلاف في صحة الرجعة.

• الخاتمة.