ويبين الكتاب الجدل الفقهي واختلاف الفقهاء في مشروعية وعدم مشروعية دخول المرأة في العمل السياسي، واشتغالها به، وأهليتها وعدم أهليتها الشرعية لذلك.
وذكرفي كتابه المسائل الحرجة في فقه المرأة، وهي المسائل المتعلقة بأحكام علاقتها بالمجتمع, وما يلامس ذلك من شؤون وضعها في الأسرة في حالة كونها زوجة، من حيث إشكالات التعارض بين حقوق وواجبات الزوجية عليها، وبين عملها في المجتمع، ومن هذه المسائل الحرجة مشروعية تولي المرأة للسلطة, ومشروعية توليتها من قبل المجتمع.
