15 نوفمبر, 2026
اسم الكتاب: هل تحتاج المرأة المسلمة إلى إنقاذ؟
المؤلفة: ليلى أبو لغد
ترجمة: د. محمد الرحموني
الناشر: دار صفحة سبعة
عدد الصفحات: 305
مقدمة عامة:
تقدم الباحثة وعالمة الأنثروبولوجيا ليلى أبو لغد في هذا الكتاب دراسة مختلفة وملهمة لمسألة في غاية الأهمية، ولطالما ذاع صيتها باعتبارها مشكلة بحاجة إلى حل، وهي مسألة “حقوق المرأة المسلمة”. فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، صار نشأت في الغرب، وبالأخص في أمريكا، شائعات كثيرة بشأن الإسلام والمسلمين. كان من أبرزها ومن أكثرها ورودا على الألسنة والصحف: قضايا المرأة المسلمة من طبيعة لباسها إلى حقوقها. وقد كان لذلك أثره الكبير على التصور الغربي عن النساء المسلمات، وعن ما يجب على الغرب تجاههن من محاولة “إنقاذهن” من براثن الممارسات الدينية القامعة -في زعمهم- والتمتع بالحرية الكاملة في ممارسة الحقوق المختلفة.
ومن هذا المنطلق، تستعرض المؤلفة الأغراض العميقة الكامنة خلف نشر هذه الأفكار، وكيفية توظيفها، ومكانتها من الواقع الفعلي لحيوات النساء المسلمات. وذلك من خلال دراستها الأنثروبولوجية، وسردها للقصص الواقعية التي شهدتها في أحيان كثيرة، وتحليلها للأوضاع التي عايشتها في بعض الدول المسلمة وعلى رأسها: مصر والأردن وفلسطين. وقد قسمت المؤلفة هذا الكتاب إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة.
في المقدمة:
تحدثت المؤلفة عن غرضها من تأليف الكتاب، وهو استهداف الجمهور الغربي بالمقام الأول، لتوضيح الأهداف الحقيقة لما يشاع عن النساء المسلمات في الغرب، ومقارنتها بالوضع الحقيقي للنساء المسلمات، ولم تدخر جهدا في بيان كفاح هؤلاء النساء وخصوصيتهن الثقافية والاجتماعية، ورفع أصواتهن إلى القارئ الغربي الذي يرى هؤلاء النساء كائنات سلبية غير فاعلة.
وفي الفصل الأول: هل ما زالت النساء المسلمات في حاجة إلى إنقاذ؟
تبين المؤلفة أن مسألة إنقاذ المرأة المسلمة ليست سوى ذريعة سياسية يتعلل بها الغرب للتدخل الأمريكي والأوروبي سياسيا وعسكريا في البلاد المسلمة. وضربت مثالا على ذلك بالحال في أفغانستان وباكستان. كما انتقدت اتخاذ الحجاب ورقة سياسية للتعبير عن اضطهاد المرأة. واستنكرت بشدة ذلك التركيز الشديد على كل ما هو ثقافي واجتماعي فيما يخص النساء، مع تجاهل الأوضاع السياسية والاقتصادية المهمة للبلاد المسلمة وما أفسده الغرب فيها بتدخلاته وعدم احترامه للخصوصية الثقافية لهذه البلدان.
وفي الفصل الثاني: الحس العام الجديد
ترصد المؤلفة في هذا الفصل نقطة التحول التي صارت فيها حقوق المرأة المسلمة مسألة ضرورية وملحّة وليست مجرد قضية عابرة، وصار التدخل بإعلان حرب من أجل حماية المرأة المسلمة خطابا عالميا سائدا في الغرب، وذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.
وتوضح المؤلفة السياسة الغربية في تضخيم مسألة حقوق المرأة خارج الإطار العربي فتقول ص 91: (إن حججهم عن التمييز المجحف بين الجنسين وانعدام المساواة ذات منظور عالمي، فهم يعتمدون قصصا تدور أحداثها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وفي معاقل المهاجرين في أوروبا. والغريب في الأمر أن قضايا حقوق المرأة لا تصبح وجيهة إلا إذا ما تعلق الأمر حصريا بمناطق خارج الفضاء الغربي).
وفي الفصل الثالث: تفويض بشن حملات صليبية أخلاقية
بعدما ساد الحس العام المتعلق بضرورة إنقاذ المرأة المسلمة في الغرب، تصاعد الأمر إلى حد الدعوة إلى التدخل العسكري الفعلي. وتبين المؤلفة في هذا الفصل الوسائل المعتمدة لذلك، ومن أهمها: خطاب حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، واعتبار حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان. ونشر القصص المثيرة حول معاناة النساء المسلمات، والتي يتعلق أكثرها بالاضطهاد والقمع الجنسي فيما تعده المؤلفة نوعا من (الاتجار بالأدب). وقد حللت المؤلفة عدة كتابات منشورة لسرد حكايات مثيرة ورخيصة عن النساء المسلمات، وبينت كيف أن ما شكّل التصورات عن المرأة المسلمة كان مجموعة من القصص المنشورة وليس الواقع الفعلي ولا البحث الحقيقي عن طبيعة عيش المرأة المسلمة.
وفي الفصل الرابع: جاذبية “جريمة الشرف”
وضحت المؤلفة مركزية جريمة الشرف فيما نشر عن المرأة المسلمة من أعمال، وكيف أنه انتقاء غريب لقضية ثقافية غير منتشرة في بلاد مسلمة كثيرة لا تؤمن بالقيم الغربية ذاتها. وقد تناولت البحث في هذا الموضوع من خلال أربع قضايا: أولا: تضييق معنى الأخلاق. ثانيا: قسمة المجتمعات إلى متقدمة ومتخلفة (الغرب في مقابل الآخرين). ثالثا: إلغاء المؤسسات الحكومية وطرق الحوكمة التي يتعلق بها كثير من قضايا العنف. رابعا: استخدام جرائم الشرف كأداة مناهضة تشغل عما يعيشه العالم من تحولات وصراعات (انظر ص: ١٦١).
وفي الفصل الخامس: الإطار الاجتماعي لحقوق المرأة المسلمة
بحثت المؤلفة الإطار الاجتماعي لحقوق النساء المسلمات من خلال نموذجين مهمين هما مصر وفلسطين، باعتبارهما البلدين اللذين أنجزت فيهما بحوثا عن النشاط النسوي. ففيها يتعلق بالوضع في مصر تقول المؤلفة في ص 205: “لقد عرف الإطار الاجتماعي للحقوق في مصر في العقد السابق للثورة ثلاثة تحولات هامة:
تدجين الحكومة لهذه المنظمات.
اشتباكها مع الهيئات الإسلامية والخطاب الديني.
اتخاذها بعدا تجاريا وتحولها إلى شراكات.”
وبسبب اختلاف الأوضاع بين مصر وفلسطين، توضح المؤلفة أن العلاقات بين مختلف الطبقات الاجتماعية التي تنتمي إليها المرأة هناك وكذا التضامن بين النساء الناشطات والمنتفعات من هذا العمل، كل ذلك يختلف جذريا عما هو عليه في مصر. ولذلك تنصح بتعقب مسار حقوق المرأة المسلمة من الناحية الاجتماعية وعدم الاكتفاء بالقصص المنشورة أو التعميمات الشائعة.
وفي الفصل السادس والأخير: عالمة أنثروبولوجيا تقتحم مجال الحقوق
تطبق المؤلفة ما نصحت به في الفصل السابق وهو تعقب المسار الاجتماعي لما تعيشه النساء المسلمات من خلال الواقع الفعلي، وتلفت النظر إلى ملاحظة في غاية الأهمية إذ تقول في ص 242: “عندما نظرت عن كثب إلى المشاكل التي تواجهها النساء في إحدى القرى المصرية خصلت إلى وجود قدر معين دائم من عدم التناسب بين الحياة اليومية والمتخيل الاجتماعي للحقوق، سواء لدى المراقبين الأجانب أو لدى الرعيل الأول من الناشطات النسويات في المنطقة، أو لدى هذه الحركات النسوية الإسلامية الأممية الجديدة”.
واستعرضت المؤلفة بعض وجوه النقد للحركات النسوية بمختلف اتجاهاتها -الإسلامية وغير الإسلامية- من حيث الفجوة الموجودة بين طرح الناشطات وبين ما تعيشه المرأة المسلمة وما تعانيه بالفعل.
وتختم المؤلفة كتابها بفكرة منصفة حول ضرورة احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للعوالم غير الغربية، وعدم التعنت لفرض القيم الغربية على أناس لا يؤمنون بها.
الخلاصة والتقييم:
يصنف هذا الكتاب في النقد ما بعد الكولونيالي للثقافة الغربية، وفكرته المركزية هي نقد التركيز على الثقافي في مقابل السياسي فيما يتعلق بحقوق النساء خصوصا وتسيير حياة الشعوب عموما. وأن أنظمة الحكم والسلطة، والاتجاهات السياسية المسيطرة على البلدان وحالات الحرب والسلم، والأحوال الاقتصادية، والرعاية الصحية كلها هي ما يؤثر التأثير الأكبر في حياة الناس من حيث توفر العيش الكريم من عدمه بما يفوق الأعراف والثقافات مهما كانت غريبة أو حتى فظيعة.
وقد أجادت المؤلفة في عرض هذه الفكرة والاستدلال لها من خلال بحثها الأنثروبولوجي، ومن خلال سرد قصصي ممتع ومفيد للأسر التي لازمتها فترات من الزمن خلال فترة وجودها في مصر. كما أجادت في التحليل الاجتماعي لكثير من الأعمال المنشورة في الغرب عن اضطهاد النساء المسلمات وبينت ما فيها من نقائص وتناقضات في بعض الأحيان. ومن أهم ما طرحته المؤلفة في الكتاب هو توضيحها في النهاية للطريقة التي ينبغي التعامل بها مع حقوق المرأة المسلمة إذ تقول في ص 298: (سبق وبينتُ أن أفضل طريقة لفهم (الحقوق) تكمن في التعامل معها باعتبارها مشاريع تم تصميمها وتنفيذها نت قبل أشخاص وضمن سياق اجتماعي مخصوص، سواء في أسرهم، أو في المحاكم، أو في إطار المنظمات الدولية التي أنشئت لتطبيق هذه الحقوق، أو في إطار المنظمات الشعبية التي تستخدمها كأدوات. وعلى هذا الأساس، وبدلا من التساؤل هل للمرأة المسلمة حقوق، أقترح أن نتساءل عن دور مفاهيم (حقوق المرأة المسلمة) أو (المرأة المسلمة المضطهدة) في العالم وعن مستخدميها)