القائمة الرئيسية


الزواج والرق في الإسلام المبكر

15 نوفمبر, 2026

  • شارك

اسم الكتاب: الزواج والرق في الإسلام المبكر

المؤلفة: كيشيا علي

ترجمة: نهى دياب، عمرو بسيوني

الناشر: ابن النديم للترجمة

عدد الصفحات: 365

تقدم الباحثة النسوية الأمريكية المعروفة كيشيا علي في هذا الكتاب دراسة تحليلية نقدية من منظور نسوي للأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق في الإسلام، وكذلك الرق والعتق، وعلاقة كل منها بالآخر وما يستتبعه من تفاصيل. وكل ذلك بالاعتماد على مرجعية فقهية مبكرة من المذاهب الثلاثة المعروفة: الحنفي، والمالكي، والشافعي في مرحلة التكوين. وقد اتخذت لكل مذهب من المذاهب الثلاثة كتابا مرجعا بصورة أساسية؛ فاتخذت كتاب الحجة مرجعا أساسيا للأحكام المنقولة عن المذهب الحنفي، والمدونة للمذهب المالكي، وكتاب الأم للمذهب الشافعي.

وقد انطلق الكتاب من فكرة ذكية تعتمد على أوجه المقارنة بين أحكام الزواج وأحكام الرق في الإسلام. ولم تقتصر في ذلك على وضع المرأة فقط، ولكنها ركزت على وضع الرجل (حرا كان أو عبدا) كما ركزت على وضع المرأة (حرة كانت أو أمة) فيما يتعلق بالحقوق المختلفة (والحقوق الجنسية خصوصا) داخل منظومة الزواج والتسري على حد سواء.

وقسمت المؤلفة بحثها إلى مقدمة وخمسة فصول:

المقدمة

بحثت المؤلفة مجموعة من الأسس المساعدة على الدخول إلى موضوع الكتاب مثل السياق الذي نشأت فيه النظم القانونية الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطورها بعد وفاته، ونشأة المذاهب وتطورها، وأثر الخلاف الفقهي في هذا التطور وكذلك بحثت العلاقة بين المعايير الفقهية والممارسات الاجتماعية.

كما حددت هدفها من الكتاب بقولها: “أحاول تفسير وجهة نظر الفقهاء المتماسكة بشكل مدهش حول الزواج وواجبات كل من الزوجين تجاه الآخر، كما أحاول في المقام الثاني أن أستكشف دور الخلاف الفقهي في إنتاج التطور المذهبي” ص 79

الفصل الأول: إجراء عقد الزواج

بحثت المؤلفة في هذا الفصل مسائل مهمة مثل: زواج الصغار (الذكور والإناث/الأحرار والعبيد)، حكم الإجبار على الزواج، ومسألة الصداق. وذلك في المذاهب الفقهية الثلاثة وفقا للمصادر التي اعتمدتها.

الفصل الثاني: علاقات النفقة

وبحثت فيه المؤلفة المسائل المتعلقة بالنفقة في حال الزواج والطلاق، وفي حال كانت الزوجة حرة أو أمة، وما الشروط التي يمكن أن تشترطها الزوجة ويكون لها أثر على النفقة، وما هي النفقة الواجبة، وما الحكم في حالة العجز عن الإنفاق.

 

الفصل الثالث: حق المبيت

ناقشت المؤلفة في هذا الفصل باستفاضة مسألة حق الزوجة في المبيت، وحقها في رفقة الزوج، وحقها في السكنى. واستتبع ذلك التعرض لمسألة تعدد الزوجات، والمقارنة بينه وبين تعدد السراري. كما ناقشت المعتبر في المبيت لدى الزوجة لكل من البكر والثيب، وكيفية القَسْم، والأيمان التي يمتنع بها الرجل عن زوجته وأحكامها (الظهار، والإيلاء)، وكذلك مسألة المصالحة على التنازل عن الحقوق في حالة نشوز الزوج.

الفصل الرابع: حل العقدة

خصصت المؤلفة هذا الفصل لأحكام الطلاق، وعقدت مقارنة واضحة بين تطليق الزوجة وعتق العبيد، كما عقدت مقارنة أخرى بين الخلع في منظومة الزواج والمكاتبة في منظومة الرق، وكذلك مسألة حق العبد في طلاق زوجته.

 

الفصل الخامس: الزواج والسيادة

تتحدث المؤلفة في هذا الفصل عن منزلة الرجل في الزواج والتسري. وتدرس الخلاف في مسألة حق العبيد في التسري. كما تتحدث بصورة عامة عن الحرية والملكية وأثر الجندر على كل منهما، مع مقارنة خفيفة بالتشريع اليهودي في بعض المسائل.

 

نقاط القوة في الكتاب

يعد هذا الكتاب من الأبحاث الجادة التي تناولت الأحكام الفقهية المتعلقة بالزواج الإسلامي بالدراسة والتحليل. وقد أجادت المؤلفة فيه من جهات عدة، منها:

  1. تحري الدقة بوجه عام، وإن كانت قد أخطأت في العزو في مرات قليلة، مثل نقلها قولا على أنه من كلام أحمد بن عمر الخصاف -أحد فقهاء الحنفية- ولكنه في الحقيقة من كلام الصدر الشهيد شارح كتابه (انظر ص: ١٣٧).
  2. يتميز الكتاب بالثراء في مسائله من جهة عددها وطريقة عرضها ونقدها على حد سواء، فقد ناقشت مسائل كثيرة بالتفصيل حول الزواج مثل الصداق والنفقة والسكنى والمبيت وتعدد الزوجات والطلاق والخلع وغيرها، ومسائل كثيرة متعلقة بزواج الرقيق مثل زواج الأحرار من الإماء والحرائر من العبيد، ودور السيد المالك للعبد أو الأمة في ذلك كما وضحنا في ذكر رؤوس المسائل المذكورة في كل فصل.
  3. اتسم أسلوب المؤلفة بالتسلسل والترتيب، وكانت تساؤلاتها جيدة مثل بحثها مسألة كيفية التناول الفقهي للحقوق الجسدية للمرأة في الزواج (انظر ص: ٢٠٧).
  4. كانت آراؤها كذلك غير حدية أو متطرفة، كما يتضح ذلك في قولها: “إن النساء المسلمات -من أفريقيا إلى أندونيسيا لسن بضحايا صامتات للأنظمة الأبوية (البطريركية) القمعية، ولكنهن مساهمات بشكل فعال في نطاق أسرهن ومجتمعاتهن. تستطيع المرأة إدارة الممتلكات الخاصة، وأن تطالب بحضانة الأطفال وتفوز بها أحيانا، وتسعى إلى الطلاق وغالبا ما تحصل عليه، وتناضل من أجل كيانها بشكل عام” ص: ٤٩.
  5. الإقرار بسعة الاطلاع والحالة التفاعلية الدائمة التي شاعت بين الفقهاء المبكرين في مرحلة التكوين، كما يظهر ذلك في قول المؤلفة: “ويتضح من الاهتمام الكبير لكتاب الحجة بالتفاصيل الصغيرة للآراء المدنية المخالفة، أن المفكرين الفقهيين المتقدمين قد أولوا آراء مخالفيهم اهتماما شديدا. وهذا يدل على اتصال كبير بين الخطوط الأولية للمدارس الفقهية. كما يدل على أن النزاع الفقهي -على الأقل في أفضل حالاته- لم يكن مجرد عذر لطريقة عرض كاريكاتيرية (أو حتى تشويه افترائي) لآراء الآخرين، وإنما كان عاملا مساهما حقيقيا في تنقيح الآراء الفقهية. لقد كان عالم الخطاب الفقهي الأول مثيرا للخلاف ومفعما بالنشاط.” (ص: ٢٢٢)

نقاط الضعف في الكتاب:

على الرغم من نقاط القوة سالفة الذكر التي يتميز بها هذا الكتاب، إلا أن هناك بعض المآخذ التي قد تؤخذ عليه، ومنها:

  1. ينطلق من رؤية نسوية تتخذ مبدأ (المساواة) مرجعا لها. وقد ظهر ذلك في الطريقة التي قارنت بها المؤلفة بين بعض حقوق كل من الزوجين على مدار الكتاب. وهذا المبدأ لا يتفق مع الرؤية الإسلامية للعلاقات الأسرية وعلاقات القرابة عموما وليس العلاقة الزوجية فقط. وقد قال الله تعالى: “والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون”. وقال سبحانه: “ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله”. وهذا المبدأ: أعني التفضيل وعدم المساواة المطلقة، مما تدل عليه نصوص كثيرة من القرآن والسنة ولا يقتصر على اجتهادات الفقهاء أو الموروثات الفقهية لبعض المجتمعات. ولكن الخلل كله يظهر من التطرف في الفكر، سواء بالمطالبة بالمساواة المطلقة أو بتوسيع الفجوة بين الزوجين على نحو ما أنزل الله به من سلطان.
  2. تفسير الآراء الفقهية المتعلقة بالحقوق والواجبات الزوجية بين الرجال والنساء بالتحيز الجندري فقط دون البحث في الاختلافات النفسية والجسدية والأدوار الاجتماعية الموكولة إلى كل منهما في المقابل. ومن ذلك قولها: “وسوف أجادل أن محاولات الفقهاء لضمان العدل في الزواج كانت مقيدة من خلال اعتمادهم نمطا من الحقوق والواجبات الزوجية المتقابلة والذي يتسم بشدة تحيزه الجندر” (ص: ١٨٠).
  3. إيلاء نقد القياس اهتماما كبيرا دون النظر إلى الصعوبات التي قد تواجه الفقيه إذا ما أغفِل القياس بالكلية. وقد أشار المترجم إلى هذه المسألة بالتفصيل في مقدمة الترجمة بما يغني عن تكرارها هنا (انظر ص: ٢٩)

الخلاصة والتقييم

ولكن هذه الملحوظات لا تهدم شيئا كبيرا من بناء المؤلفة في هذا الكتاب. ولذلك فإننا نرى أنه جدير بالقراءة.

 

الفئة المستهدفة

تجدر الإشارة إلى أن الفئة التي يستهدفها هذا الكتاب هم الباحثين والباحثات في الشأن الفقهي والقانوني والنسوي، والمهتمون بهذه الملفات قراءة ومناقشة؛ وليس عامة القراء في غير هذه التخصصات. فالكتاب يتناول كثيرا من المصطلحات الفقهية، ويقتبس من كتب متقدمة في المذاهب الثلاثة المعتمدة للبحث فيه. وهو أيضا بحث أكاديمي وليس كتابا تبسيطيا في بابه. وبطبيعة الحال، لا يمكن القول أن المعرفة تنحصر في فئة دون أخرى، ولكن غالب الظن أن الفئة الأكثر استفادة هم أهل التخصصات المذكورة أعلاه.

 

أهمية الكتاب

وتكمن أهمية هذا الكتاب في تطوير البحث العلمي في المسائل المذكورة فيه سواء على صعيد التجديد الفقهي والقانوني أو تجديد الخطاب الدعوي بما يتلاءم مع الزمان والمكان.

 

ملاحظة استنتاجية

وقد يرد تساؤل هنا يتعلق بالخلفية الفكرية للمؤلفة، وهو: كيف يمكن أن يسهم كتاب لباحثة نسوية مساهمة جيدة في التناول الفقهي أو القانوني للمسائل والذي ينطلق من رؤية غير نسوية لا تقر مبدأ المساواة على إطلاقه بوضوح؟

والجواب عن ذلك هو أن اختلاف المبادئ والمنطلقات لا يستلزم استحالة اتفاق بعض الأهداف. فالمطالبة النسوية التي ظهرت منذ زمن بحق المرأة في التعليم لا تختلف مع الرؤية الإسلامية بهذا الهدف، وإن كانت تختلف مع مبدأ المساواة. لأن التعليم حق مكفول للمرأة في الإسلام بعيدا عن النسوية. وكذلك حق المرأة في الميراث وحقها في التملك.. إلى غير ذلك. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. فكون المؤلفة تنطلق من رؤية نسوية، لا يلزم منه أن تكون كل آراءها سطحية أو لا يحسن الاستفادة منها من قبَل أهل التخصص. بل العكس هو الصحيح. ويكون البحث متوجها إلى الإضافة إلى البناء الفقهي العظيم الذي شيده فقهاء الإسلام بغية تحقيق العدل بمفهومه الواسع، دون حصره في فكرة المساواة.