عبدالله الجميلي
قضايا (حقوق الإنسان) أصبحت مُسَيّسَة، خاضعة لمصالح بعض القوى الغربية، وطائفة من الثقافات والنظريات، وغَـدت وسيلة للضغط على المسلمين وابتزازهم!
مع أن (تلك الحقوق) قَطْعِـيّـة في الإسلام، لا تقبل التغيير، ولا التبديل أو الإلغاء والتعطيل، فهي من ثوابت الدِّيْن، ومُسَلّمَاتِه، ومصدرها من الله تعالى الذي لا يظلم أحداً من جِنْسِي البشَـر؛ خاصة (حقوق المرأة)؛ التي لم تُحْفظ في أيِّ قانون وضعي كما حُفِظَت في الإسلام!
ولأن الأنظمة السعودية مستمدة من (الشريعة الإسلامية)؛ فقد كَفَلَت للإنسان حقوقه وكرامته بعامة؛ وأتى ما يتعلق منها بالمرأة ليُحَقّـق لها الإنصاف والعدالة؛ بعكس ما تُرَوِّجُ له بعض الأصوات الداخلية والخارجية!
ولإبراز تلك الحقائق ليطلع عليها العَالم أجمع، ولكيما تُتَرّجم تلك الأنظمة الرائعة إلى واقع ملموس، معه تحصل المرأة السعودية على جميع حقوقها لابد من خطوات منها:
* تكثيف حملات التوعية والتثقيف بتلك الأنظمة وما فيها من خلال منابر المساجد، والمدارس والجامعات، ووسائل الإعلام المختلفة.
* إلزام المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة التي تتعامل معها النساء، أو تعمل فيها بإعلان المواد المتضمنة لحقوق المرأة في الأنظمة السعودية، وإبرازها مكتوبة.
* وَضْـع الآليات والوسائل المناسبة لتمكين المرأة من حقوقها، وتسهيل الإجراءات والاشتراطات الخاصة بذلك، وتيسير تواصلها مع الجهات التي تمكنها من حقوقها، ونشر المحاضن والمراكز والجمعيات المتخصصة التي تُعنى بحقوق المرأة وحفظها، وحمايتها من أيِّ اعتداءٍ واقع أو متوقع.
* إصدار وثيقة وطنية شاملة لجميع حقوق المرأة وواجباتها، أي: مالها وما عليها؛ لتكون مرجعاً مهماً يُحْتَجُ به.
* إخراج مذكرات تفسيرية للتحفظات السعودية على بعض المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة وواجباتها، يُبَيّن فيها سبب التحفظ ومستنده الشرعي، وشرح حكمته ومقصده بطريقة عقلية مقنعة!
النصوص أعلاه عناوين من دراسة علمية جاءت تحت عنوان (حقوق المرأة في الأنظمة السعودية، رؤية شرعية) أصدرها (الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الفوزان) أستاذ الفقه المقَـارِن، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية، وتلك الدراسة أراها مرجعاً مهماً في قضية شائكة وجدلية في مجتمعنا؛ فهلا أفادت منها المؤسسات المعنية!
