مقالات: حقائق خطيرة يجب معرفتها عن الشذوذ الجنسي في العالم العربي

طارق السيد

دعت الأمم المتحدة من خلال بيان وقع عليه اثنتا عشرة وكالة من وكالات الأمم المتحدة الحكومات في جميع دول العالم بتقنين أوضاع الشواذ جنسيا ، هذه الدعوة تشكل خطرا حقيقا على المجتمعات العربية والإسلامية خاصة إذا عرفنا أن هناك تربة خصبة يتم حرثها منذ سنوات لتمهد الأرض لقبول هذه الدعوات .
هذه التربة تشكلت من خلال دساتير الدول العربية التي تتخذ موقفا غير مجرم للممارسات الشاذة  جنسيا ومن خلال والتنظيمات والجمعيات والفعاليات والمناشط العلنية التي ينظمها الشواذ جنسيا في عدد من الدول العربية وسط صمت رسمي من الحكومات والأنظمة. 

دول عربية لا تجرم الشذوذ الجنسي:
هناك عدد من الدول العربية التي لا تجرم الشذوذ الجنسي ، حيث يعتبر الشذوذ فيها ممارسة قانونية ، وهذه الدول هي:
البحرين:
حيث لا يعتبر الشذوذ الجنسي جريمة في البحرين، حيث أنه لا يوجد مادة تجرم “ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين”، بغض النظر عن النوع الاجتماعي منذ قانون عام 1976م.
لكن تحت ضغط الرأي العام والرفض المجتمعي لهذه الممارسات قد يجرم الشواذ ليس لكونهم مارسوا فعلا غير قانوني لكن في حال تنظيم حفلات للشواذ ، أوإظهار هذه الأفعال في الأماكن العامة أو في حال وجود مؤسسات تروج لهذه الأفعال ، أو تنظم مناسبات تمارس فيها هذه الأفعال ، والتهمة التي توجه إليهم هي “أفعال مخلة بالحياء العام أو الحض على الفجور” والتي تعاقب عليها المادتان 324 و 328.
الأردن:
لا يوجد مادة في قانون العقوبات الأردني تجرم الشذوذ أو التشبه بالجنس الآخر وذلك منذ عام 1951م ، والتجريم فقط في حال ممارسة هذه الأفعال في العلن بتهمة إرتكاب فاحشة في العلن وهذه التهمة ليست خاصة بالشواذ ولكنها تشمل غير الشواذ.
العراق:
الشذوذ ممارسة قانونية في العراق ولا يوجد نص قانوني يجرمها منذ عام (2003م)، وكالأردن والبحرين هناك نصوص عامة تشمل الشواذ وغيرهم ، لكن الشذوذ في حد ذاته ليس مجرما ، كالفقرات من 401 إلى 404 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على معاقبة الأفعال التي تعتبر لا أخلاقية أو تشكل تهديدًا للسلامة العامة. وتنص الفقرة 402 على التالي: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- من طلب أمورًا مخالفة للآداب من آخر ذكرًا كان أو أنثى/ ب- من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش الحياء”.
مصر:
لا يوجد مادة واضحة تجرم التشبه بالجنس الآخر أو العلاقات الجنسية بين الأشخاص من نفس الجنس في قانون العقوبات المصري.  لكن من يمارس الشذوذ يعاقب تحت بنود أخرى تنطبق على الشواذ وغيرهم مثل المادة رقم 10 من عام 1960 لمكافحة الدعارة، المادة 98 (و) في “ازدراء الأديان”، المادة 278 في “الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء العام”، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة “بالترويج للبغاء” و”الحض على الفجور” و”ممارسة الفجور”.
جيبوتي:
لا يوجد قانون واضح يجرم الشذوذ الجنسي في قانون العقوبات.
فلسطين :
في الضفة الغربية لا يوجد قانون يجرم الشذوذ الجنسي ، بينما في قطاع غزة فإن القانون ينص على معاقبة الشواذ جنسيا بالحبس لمدة عشر سنوات.

دول عربية تجرم الشذوذ:
بقية الدول العربية تجرم الشذوذ الجنسي وتوقع عقوبة على مرتكبه بالسجن أوالسجن والغرامة في بعض الأحيان وتتفاوت مدد العقوبة ما بين شهرين و12 عاما.
ودولتان فقط هي من توقع الإعدام على مرتكب فعل قوم لوط  من الرجال وهما السعودية وموريتانيا ، وأما السحاقيات من النساء فيتم حبسهن في موريتانيا  وتعزيرهن في المملكة.
وينص القانون السوداني على إعدام أو السجن المؤبد على مرتكب فعل قوم لوط من الرجال في حال تكرر ضبطه لثلاث مرات.
منظمات وجمعيات عربية تدافع عن الشواذ جنسيا:
للأسف الشديد هناك نشاط متزايد للشواذ جنسيا في العالم العربي كما أن الجمعيات أو المنظمات  التي تدافع عن الشواذ بدأت بالازدياد والنمو حديثاً، في عدد من الدول العربية حتى تلك التي تجرم الشذوذ (2) :
فعاليات وأنشطة متزايدة للشواذ في فلسطين:
هناك جمعية القوس التي تنشط بشكل كبير وتنظم بشكل دوري العديد من الندوات والفعاليات في أوساط فلسطيني 48.

وهناك جمعية أصوات والتي تعرف نفسها بأنها “مجموعة نساء فلسطينيات مثليّات، متحرّرات الجنس ” وقد بدأت نشاطها في العام 2002 كمجموعة مغلقة  على  شبكة الانترنت. وبعد سنة، قررت بعض العضوات الالتقاء وجها لوجه وإقامة “أصوات” كمجموعة فلسطينية نسوية “مثلية”(سحاقية) ناشطة من اجل العدالة والحرية لنساء فلسطينيات سحاقيات.وتنظم الجمعية عشرات الفعاليات المعلنة.
جمعيات للمدافعة عن الشواذ في لبنان:
على الرغم من تجريم قانون العقوبات اللبناني للشذوذ الجنسي حيث تنص : تنص المادة 534 من قانون العقوبات على التالي: “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة”. ،إلا أن هناك عدد من المنظمات والجمعيات للدفاع عن الشواذ جنسيا مثل :
منظمة Helem (حلم) والكلمة تتألف من الحروف الأُولَى لـعبارة: «حماية لبنانية للمثليين» وتأسست في عام 2004م وتعرف المنظمة نفسها بأنها تقود “النضال السلمي لتحرير الشواذ جنسيا  في لبنان من كل أنواع الانتهاكات للمطالبة بـ”حقوقهم  المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، أو الثقافية” وتصدر الجمعية نشرية دورية بعنوان (برا) وهي نشرة توعوية لنشر ثقافة الشذوذ داخل المجتمع.

وجمعية (ميم) التي تُعنى بالدفاع عن حقوق المثليات في لبنان، وتصدر هي الأخرى مجلة بعنوان (بخصوص) ، إلا أن المجلة ليست الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي تصدرها جمعية «ميم»، فإضافة إلى الموقع الإلكتروني، أسست الجمعية مدوّنة شبيهة بالمجلة، يكتب فيها الأعضاء تعليقاتهم وآراءهم في مختلف الأحداث التي تدور حولهم. تطرح المدونة مواضيع تدعو للشذوذ وتحرض عليه وتبرره  .

بحضور السفيرة الأمريكية الشواذ جنسيا ينظمون ندوة في الأردن :
هناك نشاط كبير للشواذ جنسيا ، وأنشطة علنية دون أن يكون هناك موقف رسمي تجاه هذه الأنشطة على الرغم من الرفض الشعبي لها وتلقى هذه الأنشطة دعما غربيا كبيرا ، نحو الندوة التي أقامتها “الجمعية العالمية لحقوق المتحولين جنسيا والحرية الجنسية ” في 16 مايو الماضي ، في العاصمة الأردنية عمان، بمناسبة  اليوم العالمي “ضد كراهية المثليين”، شارك فيها أردنيين مدافعين عن الشواذ جنسيا ، كما شاركت السفيرة الأمريكية في الأردن، أليس ويلز، وقامت بزيارة للندوة “دعما للمجتمعين”، ونقلت كلام هيلاري كلينتون: “حقوق المثليين هي حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان هي حقوق المثليين”. ونشرت مجلة “MY.KALI” المهتمة بشؤون والشواذ  جنسيا في العالم تقريرا على موقعها الالكتروني عن الندوة ذكرت فيه إن الاجتماع الذي أقيم في السادس عشر من شهر مايو الماضي، شارك فيه “حشد صغير من أجل مستقبل أفضل وأكثر أمانا بالنسبة للمثليين في الأردن”، على حد قولها.
وقالت المجلة في بيان لها إن الندوة لم تكن حصرا على المثليين أو متحولي الجنس، بل كان أغلبية الحضور من المتضامنين مع “الحرية الجنسية”، لمناقشة الوضع القانوني و الوضع الاجتماعي للمثليين في الأردن. كما حضر الندوة مشاركون من عدة سفارات دول أوروبية، من ضمنهم السفارة الأمريكية بصورة غير رسمية، وفق المجلة ذاتها.
وهذا اللقاء ليس الأول من نوعه، لكنه هذا العام تميز بحضور السفيرة الأمريكية، أليس جي ويلز. يشار إلى أن الندوة تمت بتنظيم من قبل جماعة أردنية تدعى “AWN“، التي تطالب بحماية الشواذ  في الأردن(3).
ومما يشجع على نشاط الشواذ جنسيا في الأردن ، الدور الذي يقوم به الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وأحد أبناء عمومة العاهل الأردني، حيث يعتبر من أبرز مناصري الشواذ جنسيا في العالم ، حيث يطالب من خلال منصبه دول العالم بتقنين أوضاع الشواذ جنسيا في بلدانهم وتقنين الزواج بينهم ووقف المضايقات التي قد يتعرض لها الشواذ في بلدانهم.

مسيرات وترخيص لجمعيات وإذاعة خاصة للشواذ جنسيا في تونس:
على الرغم من تجريم القانون التونسي للشذوذ الجنسي حيث ينص الدستور على معاقبة مرتكب اللواط والمساحقة بالسجن مدة ثلاث سنوات ، إلا أن نشاط الشواذ في تونس شبه علني وعلى مرأى ومسمع من الأجهزة الرسمية ، حيث جرى لأول مرة ربما في بلد شمال إفريقي مسيرة داعمة للشواذ ،  كما قامت  الحكومة بإعطاء الإذن لإنشاء جمعية تدعو علناً للدفاع عن الشواذ.

ومنذ مارس 2011م،  قام الشواذ في تونس بإصدار مجلة الكترونية باسم “غايداي” موجهة أساسا إلى الشواذ في الشرق الأوسط والمغرب العربي ، كما قاموا  بإنشاء إذاعة خاصة بالشواذ جنسيا(4).
كما قامت الحكومة بإعطاء ترخيص لجمعية تدعى (شمس) مهتمة بشؤون الشواذ جنسيا ، وصرح المدير التنفيذي للجمعية، سفيان الطرابلسي، بأن شخصيات حكومية وبرلمانية وسياسية ساندت مطلبهم لتأسيس الجمعية.
وصرح وزير العدل التونسي ، محمد صالح بن عيسى ، بأنه يجب إلغاء القانون الذي يجرم الشذوذ قائلا: “لا يجب أن نسمح بهذا الاعتداء على الحياة الخاصة بعد الدستور. المثلية تبقى اختياراً خاصاً بالفرد، والمجتمع عليه أن يوفّر كل الظروف المناسبة للأفراد كي يمارسوا حريتهم، لكن دون المساس بحقوق المجتمع” (5)، بحسب زعمه.
مجلة وفيديوهات تثقيفية للشواذ في سوريا:
استغل الشواذ حالة الفوضى التي يعيشها المجتمع السوري ، وبدأوا نشاطهم ، حيث كان الدستور السوري يجرم الشذوذ ويعاقب مرتكبه بالسجن ثلاث سنوات ، فأسس شخص يدعى سامي حموي هو أربعة آخرين مجلة الكترونية مهتمة بشؤون الشواذ في سوريا ، ويتحدث الحموي عن تنظيم الشواذ السوريين لعدد من الفعاليات والمناشط للتوعية بما يسميها “حقوق المثليين”،  بالإضافة إلى الصحيفة الالكترونية يسعى الحموي لعمل فيديوهات وإنشاء جمعية تعنى بشؤون “المثلية والهوية الجندرية في سوريا”.
جمعية للشواذ في المغرب بدعم من سويسرا:
أعلن الشواذ المغــاربة عن تأسيس جمعيتهـم الخـاصة التي أسـموها: «كيف… كيف» ومعنـاها: «سواسية». وللجمعية موقـــع خـاص عبر الشــبكة العنكبـوتية، وهي تحظـــى بدعم كبيـر من إحـدى التنظيمـات السويسرية التـي تحمـل اسم: «best homo»، والتـي خصـــصت مبلـغ مليـون يورو لتنظيـم الاحتفـال بتأسيس جمعيـة: «كيـف… كيف» الـذي جـرى في إحدى الفيلات في مدينة الدار البيضاء وهذه الجمعية تقوم بنشاطها من العاصمة الإسبانية مدريد وتركز على الدعوة لإلغاء المادة 489من قانون العقوبات المغربي التي تجرّم الشذوذ الجنسي وتقضي بحبسهم لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى  ثلاث سنوات  .
مخاطر الشذوذ على الفرد والمجتمع:
الآثار الناجمة عن الشذوذ الجنسـي عديدة جداً؛ فهي تؤدي إلى أضرار فادحـة في صحة الفـرد. وحصـل بذلك ما حذَّر منه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بقوله: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا». ومن الآثار التي تنتج عن انتشار الشذوذ، ما يلي:
1 – الخلل في القيم والمعايير الدينية والأخلاقية؛ فيصبح الحلال حراماً والحرام حلالاً، ويزيد الاستهتار بالدين الذي يحرِّم الشذوذ بكل أنواعه، وتكثر الجرائم بكل أنواعها: من قتل، وسرقة، وإدمان الخمور، وتعاطي المخدارت، واستعمال العنف والشدة، والاعتداء على الآخرين وخاصة الأطفال.
2 – انتشار الأمراض بين الشاذين جنسياً، ومن هذه الأمراض تلك المنتقلة بالجنس، وعلى رأسها مرض نقصان المناعة والمقاومة في الجسم: (الإيدز)، والأمراض الزهرية الأخرى. إضافة إلى ذلك تنتشر بين الشاذين الأمراض الجسدية، مثل: الوباء الكبدي (ب) ومرض «متلازمة أمعاء الشواذ»، والحمى المضخِّمة للخلايا، إضافة إلى الأمراض العصبية والاضطرابات النفسية، مثل: القلق والاكتئاب والشعور وبالنقص والسادية… وما إلى ذلك من اضطربات نفسية قد تصل بأصحابها إلى الانتحار أو القتل.
3 – تقويض عرى الأسرة المسلمة، وتغيُّر أشكالها الطبيعية المكوَّنة من امرأة ورجل وأطفال؛ إذ إن ممارسة الشذوذ تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج الشرعي، كما يساهم في زيادة نسبة المشكلات الاجتماعية: من عنوسة، وطلاق، وخيانة زوجية، وعجز جنسي(6).

 

المصدر:
http://cutt.us/Ij1NO

___________________________________________________________________________

---