7 سبتمبر, 2017
نظمت مؤسسة وفاء لحقوق المرأة وبرعاية مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ، وتنفيذ مركز إياس للتدريب الدورة الحقوقية التطويرية ( حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية ) بقاعة المقصورة يوم الأربعاء 1436/1/5هـ من الساعة 4,30 – 9 مساء ،ألقاها المدرب و القاضي محمد بن إبراهيم الصائغ.
الذي بدأها باستعراض قيم العدالة بالمملكة العربية السعودية والتي منها :
1- العلانية: إذ ينص النظام القضائي على أن الجلسات والمحاكمة تكون علانية ، إلا إذا رأى القاضي أن كونها سرية أكثر مصلحة من إعلانها (كالقضايا الزوجية).
2- الشفافية والوضوح: على القاضي توضيح الحقوق للمتقاضين سواء كان اعتراضاً على الحكم ، أو طلباً للاستئناف ، والمدة المقررة نظاما ًلذلك.
3- درجات التقاضي:
و التي تبدأ بمحاكم (الدرجة الابتدائية ): وهي المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية والمحكمة العمالية والمحكمة التجارية.
ثم محاكم (الاستئناف): المنتشرة بمناطق المملكة؛ وهي التي ينتقل إليها المتقاضين عند عدم رضاهما أو أحدهما عن حكم الدرجة الإبتدائية فلهم أن يطلبوا الاستئناف.
وتعاد القضية مرة أخرى وفق أنظمة محددة وينظر فيها قضاة مختلفين، وبحسب نظام القضاء فإنه (يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة {أحكام القصاص والقتل يحكم فيها بثلاثة قضاة من المحكمة الابتدائية ، وقاضي من محكمة الاستئناف ، وقاضي من المحكمة العليا})[م15].
وأوضحت [م16] (دوائر محاكم الإستئناف وهي:
1- الدائرة الحقوقية
2 – الدائرة الجزائية
3-دوائر الأحوال الشخصية
4-الدوائر التجارية
5- الدوائر العمالية
وفي أعلى درجات التقاضي تكون (المحكمة العليا) وهي أعلى سلطة قضائية.
وبين الصائغ أن نظام القضاء بالمملكة يأخذ بنظام القضاء المزدوج، والذي يعني أنه يتضمن نوعين من أنواع القضاء: (القضاء العام؛ وهو المحاكم العامة، والجزائية، والعمالية، والأحوال الشخصية، والتجارية) و (القضاء الإداري والذي يختص به ديوان المظالم في الوقت الحالي، ومستقبلًا تسمى (المحاكم الإدارية).
وأوضح أنه مازال ديوان المظالم ينظر في القضايا الجزائية التي تتعلق بقضايا الرشوة ، التزوير، انتحال شخصية رجل السلطة ، وفي القريب ستنقل هذه الاختصاصات إلى القضاء العام وسيبقى ديوان المظالم (المحكمة الإدارية ).
وأنه قد بدأ العمل في محاكم الأحوال الشخصية ، وسيبدأ العمل في المحاكم التجارية شهر 3 من هذا العام ، بينما المحاكم العمالية ستفتتح عام 1437 هـــ بإذن الله .
واستعراض أبرز أسباب جهل المرأة بالأنظمة القضائية والشرعية والنظامية؟ بالمشاركة مع المتدربات:
1/ قصور الثقافة الحقوقية للأفراد، والمجتمع كالمؤسسات.
2/ في السابق لم يكن هناك وجود لمختصات ينشرن الثقافة الحقوقية، وحاليا بدأ يتطور الوضع.
3/ التربية والعادات والتقاليد في المجتمع.
4/ طول إجراءات التقاضي.
5/ عدم مطالبة المرأة بحقوقها واستسلامها عند هضم حقوقها.
6/ التعليم حيث لايدعم الثقافة الحقوقية.
7/ قلة البرامج الحقوقية في الإعلام.
وتطرق المدرب لمجموعة من الأنظمة الحديثة التي تهتم بالمرأة والطفل:
كنظام الحماية من الإيذاء، و نظام حماية الطفل (والذي يدرس حاليا في هيئة الخبراء)، نظام الحماية من التحرش (والذي يدرس بمجلس الشورى)، ونظام حماية الأحداث (ويدرس حاليا في هيئة الخبراء ويمثل الشيخ الصائغ المجلس الأعلى للقضاء) .
وبين صور حماية الإسلام لحقوق المرأة ومنها:
1- وجوب النفقة عليها:
أحكام النفقة في الإسلام شيء يفخر به المسلم ، بعكس المرأة في البلاد الغربية ، وجعل الله لنفقة الرجل على المرأة أجر عظيم ، وأجمع أهل العلم على وجوب نفقة الزوج على زوجته لذا منحه الله القوامة فقال تعالى: { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}.
2- النهي عن إيذائها والاعتداء عليها:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، فلا يليق بالرجل أن يتلفظ بالكلام الفاحش على زوجته، ولا يليق به ضربها ، ولا إصابتها بعاهات جسدية، وسمح فقط في الإسلام بالضرب غير المبرح للتأديب.
3- الأمر بحسن العشرة مع النساء:
كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في التعامل مع أهله، وهناك نماذج وقصص كثيرة وردت في سيرته العطره، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي )، وقال عليه الصلاة والسلام : (استوصوا بالنساء خيرا) .
4- حقها الكامل في التصرف في مالها:
للمرأة حق التصرف بمختلف أنواع التصرفات المقررة شرعاً بمالها، وتصرفاتها بإرادتها الذاتية، ولا يتوقف شيء من ذلك على رضا الأب أو الزوج ، وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك، ومنها ماجاء في صداق المرأة وأنه حق لها ولا يجوز التصرف فيه أو الأخذ منه إلا بإرادتها، قال تعالى: {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن}.
5- تفضيل المرأة على الرجل في مسائل عديدة:
– فضل الأم على الأب في البر
– تفضيلها في الميراث
– تفضيلها في إقامة الدعاوى الزوجية: فلها الحق في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة وغيره، حسب المادة 39 من نظام المرافعات الشرعية.
وفي محاور البرنامج الأساسية:
المحور الأول: التعريف بالأجهزة والمؤسسات العدلية:
1- وزارة العدل: تعنى بالشأن المالي والإداري للمنظومة العدلية ، فهي مسؤولة عن التوظيف في المحاكم، كتابة العدل وتعيين الكتّاب، مباني المحاكم، المحامون وقيودهم ، الأمور المالية للقضاة.
وقد حدد نظام القضاء في بابه الخامس م71 بعضٌ من مهام الوزارة حيث ورد فيها : (تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، ولذلك ترفع الوزارة ماتراه من مقترحات أو مشروعات والتي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق للعدالة ).
2-المجلس الأعلى للقضاء: بحسب آخر نظام عام 1428 هـ فإن المجلس يعنى بالشؤون الوظيفية للقضاة ؛ فله الصلاحية التامة للإشراف على المحاكم والقضاة من حين تعيينهم في السلك القضائي إلى شؤونهم الوظيفية ، وتأديبهم ، وإصدار إجازاتهم وابتعاثهم – ماعدا الشؤون المالية فهي تحت مظلة وزارة العدل.
ويختص المجلس بإنشاء المحاكم المختصة بالمملكة، ويشرف المجلس على محاكم الاستئناف من ناحية موضوعية فقط.
وأيضا يحتوي المجلس على إدارة التفتيش القضائي والتي من مهامها التفتيش بشكل دوري على القضاة بالمحاكم ؛ بحيث أنه إذا أرتكب القاضي خطأ أو قام بخلل ما فالإدارة تقوم بالتحقيق معه وتحيل الموضوع إلى لجنة تأديب القضاة في المجلس إن ثبت الخطأ.
3- المحكمة العليا: وهي التي تهيمن على القضاء ، وأعلى سلطة قضائية ، ومهمتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر مما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وأي حكم قضائي يصدر مخالف للنظام والشريعة فالمحكمة العليا لها حق التدخل وإلغاء الحكم.
4-محاكم الإستئناف: وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي بعد محاكم الدرجة الأولى ، ويكون الترافع فيها في القضايا التي تحت اختصاصها وفق الاجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية .
5-محاكم الدرجة الأولى: وهي أولى درجات التقاضي ، وتكون في المدن الكبرى في المملكة العربية السعودية ، بينما المناطق التي لا يوجد فيها أحد هذه الاختصاصات فتقوم المحكمة العامة بتولي القضايا فيها، وهي متنوعة ومقسمة بحسب اختصاصاتها:
– المحكمة العامة – المحكمة الجزائية – محكمة الأحوال الشخصية -المحكمة العمالية – المحكمة التجارية.
6- كتابات العدل: وهي تنقسم إلى:
– كتابة العدل الأولى والمختصة بالإفراغات وما يتعلق بالأراضي والممتلكات، توثيق عقود الشركات والإقرار بالرهن وفكه للصناديق الحكومية، والإقرار بالمنح لأملاك الدولة ومنح البلدية والتنازل عن الإرث فيما يتعلق بالعقارات.
– كتابة العدل الثانية وتختص بالوكالات بجميع أنواعها ، والتنازل عن الجنسية، والتنازل عن نصيب في الإرث من غير العقار، وكفالات البنك الزراعي.
وفي بعض المناطق هناك كتابة عدل واحدة تتولى كل ما يختص بكتابة العدل الأولى والثانية.
7-ديوان المظالم: هو هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك ويكون مقره الرياض ، ومستقبلا سيتم إلغاء الاختصاص التجاري فيه ، ويكون مختص بالقضاء الإداري فقط.
8-المحكمة الجزائية المتخصصة: وهي التي تعنى بقضايا الأمن والإرهاب ولها محكمة استئناف خاصة.
بعدها طرح المدرب تمرين للمتدربات على محور الأجهزة القضائية العدلية وتمت قراءة مجموعة من مدونة الأحكام القضائية:
فإذا أرادت المرأة أن تستخرج صك الإعالة أو الحضانة أو حصر الإرث أو إثبات طلاق أو رفع دعوى فسخ النكاح فتلجأ إلى محكمة الأحوال الشخصية وإذا لم توجد في منطقتها تذهب إلى المحكمة العامة ، أما لو أرادت عمل الوكالة العامة فتكون من اختصاص كتابة العدل الثانية، أما قضية القذف فتنظرها المحمة الجزائية، وديوان المظالم ينظر قضايا العمل في القطاع العام أما القطاع الخاص فالمحكمة العمالية.
وأوضح مجموعة من الفوائد القضائية المهمة للمرأة في حال الزواج أو الطلاق أو الخلع:
1- فسخ النكاح:
أ – بعوض: ويكون إن طلبته الزوجة ولم يكن في الزوج عيب.
ب- بغير عوض: إذا أخل الزوج بواجبات النكاح وكان به عيب كسوء عشرته مثلًا.
والعدة تبدأ من تاريخ الفسخ.
2- لا تتزوج المطلقة إذا انتهت عدتها إلا باستلام صك الطلاق.
3- إذا جلس الحكمان واتفقا على رأي يتم كتابة تقرير بالجلسة وعرضها على المحكمة.
4- الخلع نوع من أنواع الفسوخ:
أ- يكون بعوض وتطلبه الزوجة
ب- يكون بغير عوض إذا أختل شرط من شروط العقد
5- الطلاق: أ- بعوض [ وهو مختلف عن الخلع].
ب- بغير عوض .
6- أكثر الأحكام يصدر فيها حكم الحضانة للمرأة .
7- الوصية يجوز الرجوع عنها ، أما الوقف فلا يجوز الرجوع عنه.
8- مجموعة من المسائل:
سـ1 : إذا فسخت المرأة بالخلع فقالت: (خالعت زوجي فلان) ؟
تعيد له المهر، ولا يراجعها الزوج، ولا تسري عليه أحكام الطلاق.
سـ2 : شخص طلق زوجته مرتين ثم خالعها ثم أراد أن يرجع إليها فما الحكم ؟
الطلاق بلفظ الخلع لا يحسب طلقة؛ فلا تسري عليه أحكام الطلاق.
والطلاق بلفظ الطلاق يحسب طلاقا وتسري عليه أحكام الطلاق.
فمثلًا: رجل قال لزوجته: ( أنتي طالق) ثم راجعها في العدة ؟
يمكن له مراجعتها.
أو قال لزوجته: (أنتي طالق على أن تعيدي لي المهر وقدره .. ؟
يعتبر خلع بلفظ الطلاق ولا يمكن له مراجعتها إلا بإذنها وعقد جديد.
سـ3 : ماحكم اشتراط الزوجة عند عقد الزواج ألا يتزوج عليها ؟
الشرط صحيح، أما اشتراطها تطليق زوجته فهذا فاسد ويصح العقد، ويلزم مأذون النكحة إذا كانت مطلقة أن يتأكد من صك الطلاق قبل العقد.
المحور الثاني: التعريف بأبرز الأنظمة القضائية:
1/ نظام القضاء وديوان المظالم:
صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1428/9/19هـ.
2/ نظام المرافعات الشرعية:
وهو الذي يوضح طريقة الترافع أمام المحاكم والاجراءات الواجب اتخاذها ابتداءً من طريقة وتنظيم رفع الدعوى مروراً بتدوين المرافعة، والإجابة وتدوين الشهادات والأيمان ، إلى صدور الحكم وما يتعلق به وطريقة الاعتراض ودرجات التقاضي واختصاصات المحاكم وغير ذلك من مواد نظامية ولوائح تنفيذية ، وبصدور النظام الجديد عام 1435هـ تغيرت منظومة المحاكم والقضاء ودرجات التقاضي ، فأصبح هناك درجة الاستئناف ، فيحق للمدعي أو المدعى عليه الاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف فيرفعها مرة اخرى وينظرها قضاة آخرون ، وأشار الشيخ إلى أن المادة (33) منه مهمة لكل مستشارة حقوقية.
3/ نظام الاجراءات الجزائية: وهو الذي يرتب الجزاء على من ارتكب جريمة ، بداية بالبلاغ عنها، ثم القبض والتفتيش، ثم الايقاف، وبعدها التحقيق: وللمرأة خصوصية في التحقيق والتفتيش، مرورا بمرحلة المحاكمة، وأخيرا التنفيذ، وصدر هذا النظام بتاريخ 1435/1/22هـ بناء على ماجاء في نظام القضاء.
4/ نظام المحاماة ولائحته التنفيذية: يتولى كل مايختص بالمحاماة بداية بالتعريف بماهية المحاماة، وكيفية الحصول على الرخصة، وقيد المحامين وكل مايتعلق بذلك، وواجبات المحامي وطريقة محاسبته.
5/ نظام التنفيذ: يوضح اختصاصات قاضي التنفيذ وصلاحياته وأحكام التنفيذ.
وفي المحور الثالث شرح المدرب حقوق المرأة القضائية في الشرع والنظام عبر ست نقاط وهي:
المرأة والرجل كلٌ منهما يكمل الآخر، والمرأة كما أن لها حقوق فهي أيضا عليها واجبات ، وليس من صالحها أبدا إضعاف ولاية الرجل، بل هي تحتاجه دوما.
1-حقها في الوكالة على الخصومة: بعض أهل العلم يرى عدم انخراط المرأة في سلك المحاماة؛ ومنهم الشيخ /عبدالله بن خنين ؛ لأنه قد يؤدي للاختلاط بالرجال ،وأصدرت وزارة العدل ترخيص محاماة للمرأة في المملكة العربية السعودية.
2-الإدلاء بالشهادة: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من النساء ).
3-الولاية على أموال أولادها القصر بعد وفاة والدهم إذا لم يوصي من يتولى عليهم.
4-حقها في الزواج من الكفء والنهي عن عضلها.
5-حقها في حضانة أولادها (ويتم اعتبارها قضية مستعجلة بحيث ينظر فيها لمصلحة المحضون) .
6-حقوقها القضائية في الدعاوى الزوجية .
المحور الرابع: حقوق المرأة في الأنظمة القضائية السعودية:
1-حقوق المرأة عند التوكيل: وهنا نبه على أنه من الأسلم عدم استخدام الوكالة العامة ، ويفضل تقييد الخاصة بزمن عند استخدامها، وهناك تعميم وزاري يقضي بالاكتفاء بإقرار المرأة بمنزلها بحضور شاهدين يعرفانها ، ويلزم كاتب العدل بالحضور إلى منزل المرأة وضبط إقرارها بالوكالة، وذلك تخفيفاً على المرأة.
2- حقوق المرأة عند التحقيق:
نصت (م13) من نظام المرافعات الشرعية على: (يتم التحقيق مع الحداث والفتيات ومحاكمتهم وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك)، واستثنت هذه المادة النساء أن يحقق معهم كما يحقق مع الرجال.
(م42) من نظام الاجراءات الجزائية: (.. وإذا كان المتهم أنثى يجب ان يكون التفتيش من قبل أنثى ).
3-حقوق المرأة عند الترافع في المحاكم : (م27) أوضحت الاختصاص الدولي للمحاكم،
(م39) منحت المرأة الخيار في المسائل الزوجية في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه.
(م5/39) يجب أن يختم صك الحكم بخاتم المحكمة إلا إذا كان المنفذ عليها امرأة فلا يختم بصك التنفيذ ،ولا تشمل هذه المادة بإلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية.
4-حقوق المرأة المتعلقة بعقد النكاح: وتتضمنها المواد (م11 ، م14 ، م17) وتشرف عليها وزارة العدل من ناحية عقود الأنكحة ، ومأذوني الأنكحة وما يصدر منهم ،وعلى مأذون الأنكحة قبل إجراء عقد النكاح التحقق من (الأركان والشروط في النكاح ، وانتفاء الموانع في الزوجين وعدم مخالفة الشريعة والأنظمة) م14.
و(في حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة فإن الحاكم ولي من لا ولي لها ، وذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على الجهات المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات) م17.
و يمكن الإطلاع على مجلة العدل وموقع وزارة العدل للاستزادة.
5-حقوق المرأة عند انتهاء عقد الزوجية: (م33): [يجب أن يتضمن نموذج طلب اثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى ما حصلت الرجعة فإنه عليه اثباتها في المحكمة المختصة].
[على من يتقدم بطلب اثبات الطلاق أو الخلع أن يبين في الطلب عنوان المطلقة ورقم هويتها وتقوم المحكمة بتسليم الصك للمطلقة أو من ينوب عنها حال الصدور].
وذكر التعميم الوزاري المهم 26/8:
وجوب اشعار دائرة الحوال المدنية بوقائع عقد الزواج والطلاق والرجعة ، ويجب على الزوج مراجعة الأحوال المدنية في حالة الطلاق أو المخالعة لإنزال الزوجة من دفتر العائلة.
6- حقوق المرأة عند التنفيذ: ونعني به التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وفيها أن الصغير في الزيارة لا يحضر بالقوة الجبرية، إنما يستعان بجهات خاصة أو عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي التعميم رقم 2/16د (تنفيذ الأحكام الصادرة بحق النساء داخل السجن ولا ينفذ في الأماكن العامة).
و في ختام الدورة ذكر المدرب وسائل المحافظة على الذمة المالية والحقوق المادية ومناقشتها مع المتدربات:
1/ الكتابة والتوثيق.
2/ التعامل بالشيكات المصدقة والحوالات البنكية.
3/ الإشهاد على التعاملات.
4/ المراجعة المستمرة للحسابات وتدقيقها .
5/ مراجعة أصحاب الخبرة عند كتابة العقود .
6/ حفظ الأوراق والمستندات وعدم التهاون بها .
7/ التحذير من التوقيع على البياض.
8/الحرص على البصمة مع التوقيع.
9/التوقيع والبصمة يجب ان يكون على جميع اوراق العقد.
10/ التأكد من اسم الجهة التي تريد التعامل معها.
11/ الاهتمام بالتواريخ والأيام عند كتابة العقود أو الايصالات أو الشيكات.
12/ وضوح الجل المسمى إذا كان التعامل بالأجل.
13/ اللجوء إلى المحكمة المختصة عند قسمة التركة.
وفي ثنايا الدورة كانت لنا هذه اللقاءات مع بعض المتدربات:
فوزية الحربي إحدى خريجات القانون: ( بداية أشيد بمؤسسة وفاء لحقوق المرأة وما يبذلونه من جهد لتوعية المرأة بحقوقها المفروضة بشرع الله ، أما بالنسبة للدورة فكانت رائعة بحق من قاض متمكن ذا أسلوب سلس ، استفدنا من خبرته القضائية الكثير، لعل أبرز ما ذكره حول وسائل محافظة المرأة على ذمتها المالية وحقوقها المادية التي يجهلها الكثير منا للأسف ، وبالختام أشكر للقاضي محمد الصائغ ومؤسسة وفاء لحقوق المرأة على ما قدموه من جهد يذكر فيشكر ).
نوره القحطاني خريجة الشريعة: ( الدورة رائعة ومميزة، وكان طرح القاضي محمد الصائغ ثريًا بكمية المعلومات القانونية والشرعية، ولم نرتوي منها، أرجو أن يعاد طرحها ، ومما ميز الدورة التطبيقات العملية ومناقشة مدونة الأحكام القضائية ، أشكر القائمين عليها وعلى رأسهم مؤسسة وفاء الرائدة، وكل من سعى في مثل هذه الدورات التي تزيد من وعي المرأة بحقوقها وطرق تحصيلها، شكراً لله ثم لكم ).
المصدر:
