11 مارس, 2014
أنهى “ملتقى المرأة السعودية الثاني ما لها وما عليها” جلساته في اليوم الثاني بفندق الإنتركونتننتال بالرياض أمس الخميس، بحضور عدد من الباحثين والمختصين بقضايا المرأة السعودية برعاية الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، وناقش الملتقى في جلساته 9 أوراق عمل في محاور الملتقى الثلاثة.
وكانت أولى أوراق العمل لعضو مجلس إدارة الجمعية القضائية “قضاء” المحامي حسان إبراهيم السيف، تناول فيها “خصوصية المرأة العاملة في لوائح وعقود المنشآت”، وأشار إلى خصوصية المرأة المسلمة في مجالات العمل، وقال: إنه أمر مقرر عند المسلمين، وعند عقلاء الكفار، طارحاً مثالاً عن أحد المحافل الكنسية التي ألقت محاضرة عن خصوصية المرأة، وذكر فيها أن اتخاذ النساء مهنة من بين المهن الذكورية التقليدية، يخالف جوهر المرأة، وأضاف: لا يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون؛ فنزج بالمرأة المسلمة في أعمال ووظائف لا تراعي خصوصيتها ولا تحفظ كرامتها، إذ نصت عدة أوامر سامية على تحديد مفصل لجوانب مهمة من خصوصية المرأة العاملة وضوابط لعملها.
ومن بين الأوراق التي ناقشها الملتقي ورقة تناولتها الأستاذة شذا الغيث، والأستاذة سامية العمري بعنوان: “قضية تأنيث الفقر في الاتفاقيات الدولية”، أوضحن فيها أن قضية “تأنيث الفقر” كما وردت في الاتفاقيات الدولية لها جذور شيوعية ورأسمالية، فالنظام الشيوعي: يسخر الفرد لصالح الجماعة، والرأسمالي: يقدم مصالح الفرد ولو تضررت الجماعة، ونفذت للمجتمعات من خلال الاتفاقيات، لذا من المهم بحث مفهوم “تأنيث الفقر” كما ورد في الاتفاقيات الدولية؛ لارتباطه بعمل المرأة بصورة واضحة، وتوضيح التلبيس بمصطلحات موهمة لقضايا الأمم المتحدة أبرز الأسلحة المستخدمة في المواثيق الدولية؛ لتنفيس الخسيس، وتحقير النفيس، ومنها ما يسمى “تأنيث الفقر”.
وبحسب موقع سبق فإن الاتفاقيات الدولية تعالج فقر المرأة باعتبارها فردا منفصلا عن تكوينها الأسري، من خلال إشراكها في (كل) المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بلا أدنى تمييز بينها وبين الرجل، ودون مراعاة للظروف العائلية أو الاجتماعية أو الدينية المحيطة بها، ومعالجة فقر المرأة باعتبارها فردا منفصلا عن تكوينها الأسري، من خلال إشراكها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بلا أدنى تمييز بينها وبين الرجل، ودون مراعاة للظروف العائلية أو الاجتماعية أو الدينية المحيطة بها. وأوضحن أن الفقر المستهدَف محاربته والقضاء عليه في الاتفاقيات الدولية ليس هو المعروف والذي تسعى إليه كل الضمائر الحية، وإنما هو الدفع بالمرأة للعمل في كل المجالات بحرية تامة، دون قيود دينية أو عرفية، أو مراعاة للأدوار الطبيعية لها لمعالجة فقرها.
وحول الوسائل المقترحة في الاتفاقيات الدولية للقضاء على فقر المرأة، والتي من شأنها القضاء على الأدوار الطبيعية للجنسين داخل الأسرة؛ والتي كانت سببا لتحجيم مشاركة النساء في العمل المأجور؛ فأدى ذلك لما يسمى” فقر المرأة” ومن أهم الوسائل لتمرير بنود الاتفاقيات الدولية: الإعلام، والتعليم، والتشريعات، والقادة الدينيين والزعماء المجتمعيين للقضاء على “الأدوار الطبيعية” للمرأة والرجل في المجتمع، والتأثير على المجتمعات النزّاعة للتدين، والمحافظة على الأعراف الاجتماعية من أجل إضفاء الشرعية على قضايا الاتفاقيات الدولية.
أما المحور الثالث فكان عن العقبات الحائلة دون القضاء على فقر المرأة، من وجهة نظر الاتفاقيات الدولية، إذ حددت اللجان القائمة على تنفيذ الاتفاقيات عددا من العقبات التي تحول دون تنفيذ أي قضية من قضاياهم، وذلك عبر تقصي ومتابعة جهود الدول في التنفيذ من عدمه، وحصرت بعد الاجتماعات الدورية في هذا الشأن العوائق.
المصدر:
