15 نوفمبر, 2026
اسم الكتاب: الزواج والرق في الإسلام المبكر
المؤلفة: كيشيا علي
ترجمة: نهى دياب، عمرو بسيوني
الناشر: ابن النديم للترجمة
عدد الصفحات: 365
تقدم الباحثة النسوية الأمريكية المعروفة كيشيا علي في هذا الكتاب دراسة تحليلية نقدية من منظور نسوي للأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق في الإسلام، وكذلك الرق والعتق، وعلاقة كل منها بالآخر وما يستتبعه من تفاصيل. وكل ذلك بالاعتماد على مرجعية فقهية مبكرة من المذاهب الثلاثة المعروفة: الحنفي، والمالكي، والشافعي في مرحلة التكوين. وقد اتخذت لكل مذهب من المذاهب الثلاثة كتابا مرجعا بصورة أساسية؛ فاتخذت كتاب الحجة مرجعا أساسيا للأحكام المنقولة عن المذهب الحنفي، والمدونة للمذهب المالكي، وكتاب الأم للمذهب الشافعي.
وقد انطلق الكتاب من فكرة ذكية تعتمد على أوجه المقارنة بين أحكام الزواج وأحكام الرق في الإسلام. ولم تقتصر في ذلك على وضع المرأة فقط، ولكنها ركزت على وضع الرجل (حرا كان أو عبدا) كما ركزت على وضع المرأة (حرة كانت أو أمة) فيما يتعلق بالحقوق المختلفة (والحقوق الجنسية خصوصا) داخل منظومة الزواج والتسري على حد سواء.
وقسمت المؤلفة بحثها إلى مقدمة وخمسة فصول:
بحثت المؤلفة مجموعة من الأسس المساعدة على الدخول إلى موضوع الكتاب مثل السياق الذي نشأت فيه النظم القانونية الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطورها بعد وفاته، ونشأة المذاهب وتطورها، وأثر الخلاف الفقهي في هذا التطور وكذلك بحثت العلاقة بين المعايير الفقهية والممارسات الاجتماعية.
كما حددت هدفها من الكتاب بقولها: “أحاول تفسير وجهة نظر الفقهاء المتماسكة بشكل مدهش حول الزواج وواجبات كل من الزوجين تجاه الآخر، كما أحاول في المقام الثاني أن أستكشف دور الخلاف الفقهي في إنتاج التطور المذهبي” ص 79
بحثت المؤلفة في هذا الفصل مسائل مهمة مثل: زواج الصغار (الذكور والإناث/الأحرار والعبيد)، حكم الإجبار على الزواج، ومسألة الصداق. وذلك في المذاهب الفقهية الثلاثة وفقا للمصادر التي اعتمدتها.
وبحثت فيه المؤلفة المسائل المتعلقة بالنفقة في حال الزواج والطلاق، وفي حال كانت الزوجة حرة أو أمة، وما الشروط التي يمكن أن تشترطها الزوجة ويكون لها أثر على النفقة، وما هي النفقة الواجبة، وما الحكم في حالة العجز عن الإنفاق.
ناقشت المؤلفة في هذا الفصل باستفاضة مسألة حق الزوجة في المبيت، وحقها في رفقة الزوج، وحقها في السكنى. واستتبع ذلك التعرض لمسألة تعدد الزوجات، والمقارنة بينه وبين تعدد السراري. كما ناقشت المعتبر في المبيت لدى الزوجة لكل من البكر والثيب، وكيفية القَسْم، والأيمان التي يمتنع بها الرجل عن زوجته وأحكامها (الظهار، والإيلاء)، وكذلك مسألة المصالحة على التنازل عن الحقوق في حالة نشوز الزوج.
خصصت المؤلفة هذا الفصل لأحكام الطلاق، وعقدت مقارنة واضحة بين تطليق الزوجة وعتق العبيد، كما عقدت مقارنة أخرى بين الخلع في منظومة الزواج والمكاتبة في منظومة الرق، وكذلك مسألة حق العبد في طلاق زوجته.
تتحدث المؤلفة في هذا الفصل عن منزلة الرجل في الزواج والتسري. وتدرس الخلاف في مسألة حق العبيد في التسري. كما تتحدث بصورة عامة عن الحرية والملكية وأثر الجندر على كل منهما، مع مقارنة خفيفة بالتشريع اليهودي في بعض المسائل.
يعد هذا الكتاب من الأبحاث الجادة التي تناولت الأحكام الفقهية المتعلقة بالزواج الإسلامي بالدراسة والتحليل. وقد أجادت المؤلفة فيه من جهات عدة، منها:
على الرغم من نقاط القوة سالفة الذكر التي يتميز بها هذا الكتاب، إلا أن هناك بعض المآخذ التي قد تؤخذ عليه، ومنها:
ولكن هذه الملحوظات لا تهدم شيئا كبيرا من بناء المؤلفة في هذا الكتاب. ولذلك فإننا نرى أنه جدير بالقراءة.
تجدر الإشارة إلى أن الفئة التي يستهدفها هذا الكتاب هم الباحثين والباحثات في الشأن الفقهي والقانوني والنسوي، والمهتمون بهذه الملفات قراءة ومناقشة؛ وليس عامة القراء في غير هذه التخصصات. فالكتاب يتناول كثيرا من المصطلحات الفقهية، ويقتبس من كتب متقدمة في المذاهب الثلاثة المعتمدة للبحث فيه. وهو أيضا بحث أكاديمي وليس كتابا تبسيطيا في بابه. وبطبيعة الحال، لا يمكن القول أن المعرفة تنحصر في فئة دون أخرى، ولكن غالب الظن أن الفئة الأكثر استفادة هم أهل التخصصات المذكورة أعلاه.
وتكمن أهمية هذا الكتاب في تطوير البحث العلمي في المسائل المذكورة فيه سواء على صعيد التجديد الفقهي والقانوني أو تجديد الخطاب الدعوي بما يتلاءم مع الزمان والمكان.
وقد يرد تساؤل هنا يتعلق بالخلفية الفكرية للمؤلفة، وهو: كيف يمكن أن يسهم كتاب لباحثة نسوية مساهمة جيدة في التناول الفقهي أو القانوني للمسائل والذي ينطلق من رؤية غير نسوية لا تقر مبدأ المساواة على إطلاقه بوضوح؟
والجواب عن ذلك هو أن اختلاف المبادئ والمنطلقات لا يستلزم استحالة اتفاق بعض الأهداف. فالمطالبة النسوية التي ظهرت منذ زمن بحق المرأة في التعليم لا تختلف مع الرؤية الإسلامية بهذا الهدف، وإن كانت تختلف مع مبدأ المساواة. لأن التعليم حق مكفول للمرأة في الإسلام بعيدا عن النسوية. وكذلك حق المرأة في الميراث وحقها في التملك.. إلى غير ذلك. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. فكون المؤلفة تنطلق من رؤية نسوية، لا يلزم منه أن تكون كل آراءها سطحية أو لا يحسن الاستفادة منها من قبَل أهل التخصص. بل العكس هو الصحيح. ويكون البحث متوجها إلى الإضافة إلى البناء الفقهي العظيم الذي شيده فقهاء الإسلام بغية تحقيق العدل بمفهومه الواسع، دون حصره في فكرة المساواة.