د. علي محمد حسنين حماد
164ص
المكتبة المصرية
الإسكندرية
2004م
هذا الكتاب هو أول بحث علمي يعالج موضوع الخلع في النظام المصري، والذي أثار الكثير من الجدل والحوار والمناقشات أثناء عرضه على مجلس الشعب، وكذلك خارجه، أي على مستوى الرأي العام، ولعل إلمام المؤلف بالثقافتين الشرعية والقانونية كان له الأثر الواضح في معالجة الموضوع، حيث استعرض كافة مضابط مجلس الشعب التي حوت آراء الأعضاء على آراء أئمة الفقه، ليخرج في النهاية بإجابة عن السؤال الذي حير الجميع: هل القانون (رقم 1 لسنة 2000م) وخاصة المادة (20) المتعلقة بالخلع يوافق الأصول الفقهية أم لا؟
قسم الكتاب إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الخلع وأدلته وحكمه: تعريف الخلع، أساس مشروعية الخلع، الحكم التكليفي للخلع.
المبحث الثاني: نص الخلع في النظام المصري: الملحوظات العامة على النظام، التعديلات والتعليقات على النص، مدى موافقة الخلع في النظام المصري للأصول الفقهية.
المبحث الثالث: مدى موافقة الخلع في النظام المصري للأصول الفقهية: التراضي في الخلع، مقابل الخلع، عدم قابلية الحكم بالخلع للطعن.
الخاتمة والنتائج.
