يتحدث المؤلف في هذا الكتاب أنه استمد مادته من أحكام الشريعة الإسلامية، والقوانين الوضعية في مزيج يصب في نهر المعرفة المتدفق الذي لاينضب.
و أن الشريعة الإسلامية كان لها الدور الأول في إعطاء المرأة المتزوجة صلاحية التمتع، وتحمل الالتزامات المالية، وما يتبع ذلك من استقلال مالي، وحرية في إجراء مختلف التصرفات القانونية على قدم المساواة مع الزوج، و أن الشريعة الإسلامية تتضمن نظاما ماليا يتولى تنظيم أموال الزوجين وعلاقتها المالية.
قسم الباحث كتابه إلى فصول ومباحث كالتالي:
1- الفصل الأول: صلاحية الزوجة في التمتع بالحقوق المالية.
2- الفصل الثاني: النظام المالي للزوجين في الفقه الإسلامي والتشريعات العربية.
3- الفصل الثالث: الأنظمة المالية للزواج في التشريعات الغربية.
