في هذا الكتاب حقق المؤلف فيه مسألة جواز جماعة النساء، مستندا للأحاديث والآثار الواردة فيها، ثم ذكر وجوه كراهتها عند الحنفية، وأجاب بإفاضة عنها، مبينا ضعف ما استندوا إليه في الكراهة، وصراحة الأحاديث والآثار في جوازها، ولكنها خلاف الأولى، واتبع ذلك بذكر بعض المسائل المتعلقة بها، فكانت مظهرة لما خفي، جامعة لما تفرق، محققه لمحل النزاع.
وقد وضع المؤلف في كتابه ثلاث فصول، وهي ما يلي:
الفصل الأول: في ذكر الأخبار والآثار الواردة في مشروعية جماعة النساء.
الفصل الثاني: في ذكر اختلاف المذاهب في هذه المسألة.
الفصل الثالث: في الفوائد المتعلقة بمسلك أصحابنا الحنفية.
