
د. مصطفى الجمال
492
منشورات الحلبي الحقوقية
بيروت – لبنان
492 ص

يشير الباحث في كتابه إلى حركة التقنين التي غزت العالم منذ مطلع القرن الماضي، فأصبح في معظم البلاد قانون واحد، يضم بين دفتيه أنظمة (الأحوال الشخصية)، التي تدور حول الإنسان والمال، فقبل التقنيات الحديثة في مصر ولبنان _والمستمدة أساسا من القوانين الأوربية_، كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة فيهما، وكانت تسمح لغير المسلمين بتطبيق شرائعهم، مما ضاعف من مشكلة تعدد القوانين المعمول بها فيهما، أضف إلى ذلك انعدام سيطرة الدولة على الجهات القضائية المختصة بنظر منازعات الوطنيين غير المسلمين، أو على الجهات القضائية المختصة بنظر منازعات الأجانب، مما يؤدي إلى انعدام الاستقرار الواجب، وإرهاق المتقاضين، ولذلك كله كان من الواجب السعي وراء توحيد القواعد القانونية الواجبة التطبيق، وإخضاعها لسيطرة المشروع الوطني، وتوحيد جهة التقاضي، وإخضاعها لسيطرة الدولة، سواء في مصر أو في لبنان.
قسم الباحث كتابه إلى تمهيد، فتحدث فيه عن إخضاع الأجانب للقانون الوطني، وأصل فكرة الأحوال الشخصية، وحركة التشريع في الأحوال الشخصية، والوظائف الحالية لمفهوم الأحوال الشخصية.
ثم قسمه إلى أبواب كالتالي: –
الباب الأول: شريعة الزواج.
الباب الثاني: عقد الزواج.
الباب الثالث: الرابطة الزوجية.