التوصيات الختامية لملتقى المرأة السعودية الثاني (ما لها وما عليها) بعنوان: (المرأة العاملة حقوق وواجبات) والذي كان برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وأقيم بقاعة الملك فيصل بفندق الأنتركونتيننتال:
١- نشر المفهوم الشرعي حول عمل المرأة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول عمل المرأة في الاتفاقات الدولية.
٢- إنشاء هيئة وطنية تعنى بحقوق وواجبات المرأة العاملة، ومراجعة الأنظمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتمثيل المرأة أمام الجهات المختصة.
٣- إعداد عقود عمل موحدة وملزمة تشمل جميع مجالات عمل المرأة، تتضمن حقوقها واجباتها وتوفر لها بيئة عمل آمنة.
٤- تشكيل لجنة عليا ممثلة للجهات ذات العلاقة، لحل مشكلات المعلمات اللاتي يعملن خارج مقر إقامتهن.
٥- مراجعة نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتعديلهما وفقا لمصلحة المرأة، كتخفيض سن التقاعد، وحفظ الورثة في الراتب التقاعدي.
٦- إعطاء الأولوية في فرص التوظيف للنساء المحتاجات.
٧- توعية المرأة العاملة بواجباتها وحقوقها، وآلية المطالبة بها، من خلال وسائل الإعلام والملتقيات والمناهج وغيرها.
٨- وضع معايير لبيئات العمل الآمنة للمرأة، تلتزم بها الجهات الحكومية والأهلية.
٩- سن الأنظمة والتشريعات التي تجرم من يستغل أو يضر بالمرأة العاملة.
١٠- تحقيق المطالب المجتمعية الملحة لإنشاء مشاريع عمل آمنة للمرأة، كالمستشفيات والأسواق وغيرها.
١١- تبني الجهات الحكومية والأهلية لنظام يؤسس ويدعم عمل المرأة عن بعد.
١٢- تقديم برامج لتثقيف المرأة بمزايا العمل عن بعد، والفرص المتاحة لها، وتطوير مهاراتها في ذلك.
١٣-الاعتراف بعمل المرأة داخل أسرتها، ووضع الحوافز المادية والمعنوية لها، باعتبار ذلك عملا وطنيا وتنمويا.
١٤- تقديم البرامج والدورات لربات البيوت؛ لتزويدهن بالمعارف والمهارات اللازمة، لتحقيق الاستقرار الأسري.
١٥- قيام أولياء أمور النساء بواجب النفقة على مولياتهم.
١٦- توعية المرأة لترشيد النمط الاستهلاكي لديها، مما ينعكس إيجابا على الحالة المادية للأسرة.
١٧- إنشاء مراكز بحثية متخصصة تعنى بقضايا المرأة العاملة، بهدف إجراء الدراسات والاستطلاعات، وتزويد أصحاب القرار بالمعلومات اللازمة.
١٨- قيام وسائل الإعلام والنخب الاجتماعية بنشر هذه التوصيات والعمل على تفعيلها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
