تقرير الأمم المتحدة عن المرأة السعودية

 

قدمت السعودية الخميس الماضي في العاصمة السويسرية جنيف تقريريها الأول والثاني خلال فعاليات الدورة الأربعين للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والتي تمتد جلساتها خلال الفترة من 15 يناير وحتى مطلع فبراير المقبل وذلك بعد مصادقتها على اتفاقية “القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة” في 2000.
ومثل السعودية في جلسات الدورة وفد من عدة قطاعات حيوية وذات علاقة بهذا الجانب يمثلون هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارات الداخلية والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية والخارجية والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والعمل، إلى جانب هيئتي حقوق الإنسان والتحقيق والادعاء العام وبرنامج الأمان الأسري.
وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور زهير الحارثي لـ “الوطن” إن الوفد أجاب على استفسارات لجنة تابعة للأمم المتحدة لإزالة جميع أشكال التمييز العنصري والتي تضم 23 خبيرا يراقبون الالتزام بالاتفاق الدولي لحقوق المرأة، من خلال توجيه الأسئلة للدول المصدقة على الاتفاقية خلال جلسات تعقد بين كل فترة وأخرى للاستفسار عما قدمت تلك الدول وماذا فعلت بشأن الاتفاقية وذلك حسب النظام الحقوقي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان والذي يمنح الدول فترة زمنية عقب مصادقتها على الاتفاقية ومن ثم يتم سؤالها عنها.
وبين الحارثي أن التقريرين قدما تصورا حول المرأة ودورها والتحسن الذي حدث بشأنها. لافتا إلى أن السعودية تتحفظ على أي نص في الاتفاقية يخالف الشريعة الإسلامية وهو ما اشترطته عند المصادقة عليها.
وأشار إلى أن نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد الحسين الذي رأس الوفد قدم عرضا موجزا وتقريرا عن وضع المرأة في السعودية بعد الانضمام للاتفاقية والمصادقة عليها. مضيفا أن الوفد الذي ضم متخصصين ومتخصصات لتغطية كافة الجوانب ظهر بشكل مشرف وكانت انطباعات اللجنة رائعة عقب مناقش التقريرين حيث رحبت بوجهات النظر وبالتحسن والتطور اللذين حدثا.
من جانبها، أكدت مصادر مطلعة لـ “الوطن” أن أبرز الأسئلة التي وجهت للوفد السعودي دارت حول موضوعات الوصاية والولاية (مثل عدم سفر المرأة إلا بموافقة وليها حتى ولو كان ابنها) كما تم التطرق إلى المرأة الريفية وحقوقها، إضافة إلى العمالة وإساءة معاملتها. إلى جانب تساؤلات عن مرض الإيدز وارتفاع نسبة المصابات إلى 23% من جملة المصابين عن طريق نقل الدم.
كما جاءت مطالبة من قبل اللجنة بإيجاد شرطة نسائية للنظر في مطالب المرأة المعنفة واستفسارها عن عدم وجود قاضيات للنظر في شكاوى المرأة المعنفة في ظل مرور القضاء بإصلاح هيكلي.
وأشار المصدر إلى أنه تم التركيز خلال استفسارات اللجنة على الأسس القانونية لوصاية الرجل على المرأة ومدى الحاجة إليها في الوقت الراهن. كما تناولت الأسئلة التنظيمات المعدة بخصوص العنف الأسري والميراث والدية.

 

المصدر:

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=5129

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

قريبًا..

8م-5م
جميع الفعاليات