قانون المعاشات توسع في حقوق المرأة تقديراً لدورها التنموي

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن قانون المعاشات الاتحادي اختص المرأة ببعض المميزات التي عززت دورها الرائد في خدمة أسرتها ومجتمعها، مؤكدة أن الدولة أولت المرأة اهتماماً بالغاً حينما وفرت لها فرصاً متساوية مع الرجل، ودعمت مسيرتها الاجتماعية والمهنية.

الوعي التأميني

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العدل لتوعية موظفي الوزارة بقانون المعاشات الاتحادي، بحضور عبد الله عبد الجبار الماجد، الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة العدل، وقدمتها هند السويدي مدير وحدة المستحقات بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

من جانبها، أوضحت هند السويدي أن قانون المعاشات يساوي بين الرجل والمرأة في كافة الامتيازات والحقوق، لكنه يتوسع في الحقوق الخاصة بالمرأة نظراً للأدوار المتعددة التي تقوم بها في خدمة المجتمع، ومن ذلك أن قانون المعاشات منح الأرملة حق الجمع بين راتبها من العمل وحصتها في معاش زوجها، وكذلك بين معاشها الشخصي وحصتها في معاش زوجها المتوفى، كما أشارت إلى أن القانون منح المرأة حق شراء عشر سنوات خدمة اعتبارية، في حين منح الرجل حق شراء 5 سنوات، وتمنح السنوات العشر المرأة زيادة في معاشها بمقدار 20%.

المصدر

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز