بيوت مصر: الإصلاحات التشريعية مكنت المرأة ونحتاج تغييرا جذريا لقانون الأحوال الشخصية

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، إن التقرير الأممى الجديد الذى أصدره كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الذى جاء بعنوان “العدالة بين الجنسين والمساواة أمام القانون في منطقة الدول العربية: تحليل إقليمي للتقدم والتحديات” سلط الضوء على الحقوق التى حصلت علها المرأة المصرية في مختلف نواحى الحياه.

وأشارت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، إلى أن التقرير سلط الضوء على التغييرات التى طرأت علي الدستور الذى نص بصورة صريحة على المساواة بين الجنسين أو عدم التميز بناء على الجنس أو النوع الإجتماعى؛ وهو ما أنعكس بإيجابية في التغييرات التى طرأت على القوانين المصرية كقانون الجنسية، وقانون العقوبات، وقانون العمل، والتى ساهمت بشكل كبير في حصول المرأة المصرية على الكثير من حقوقها وأثرت إيجابيا على حماية المرأة من العنف والتحرش الجنسى؛ وعلى تمتعها بحقوق المواطنة الكاملة، ووفرت ضمانات لحصولها على أجرٍ متساوٍ في العمل وإستحقاقها إجازة أمومة مدفوعة الأجر؛ والحد من زواج الأطفال

المصدر

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز