البرلمان الكويتي يمنح المرأة المشاركة السياسية كاملة مقايضة بين برلمانيين والحكومة بشأن صدور القانون

 أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس الاثنين بالأغلبية تشريعاً وصف بالتاريخي يمنح المرأة الكويتية المشاركة الانتخابية الكاملة اقتراعاً وترشيحاً.

وقد أقر التعديل بعد سنوات من النقاش، بخمسة وثلاثين صوتاً مقابل معارضة ثلاثة وعشرين صوتاً وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وعند إعلان رئيس البرلمان إقرار التعديل، اشتعل التصفيق في صفوف الحاضرين وبينهم نساء كن حاضرات في قاعة المجلس.

وأعرب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح عن تهنئته المرأة الكويتية لحصولها على المشاركة السياسية، معلناً أنه ينوي تعيين وزيرة في الحكومة قريباً.

وكان البرلمان الكويتي وافق في وقت سابق على النظر باستعجال في مشروع تعديل لقانون الانتخاب الكويتي بما يمنح المرأة الكويتية المشاركة السياسية الكاملة.

وفي خطوة مفاجئة صوت 37 نائباً مع قرار الاستعجال الذي يطلب من لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي أن تدرس مشروع تعديل المادة الأولى في غضون ساعة لعرضه على البرلمان في جلسة الأمس.

وقد عارض ذلك 21 نائباً وامتنع نائب واحد عن التصويت بينما غاب عن تلك الجلسة خمسة نواب، وتضم لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي خصوصاً نواباً قبليين موالين للحكومة.

 وكان البعض يرجح أن يصادق البرلمان الكويتي على مشروع التعديل المقترح، في حال حصول توافق بين الحكومة وأعضاء البرلمان الذين تقدموا بمشاريع قوانين للزيادة في رواتب الموظفين الحكوميين ولخفض السن القانونية للتصويت من 21 إلى 18 عاماً.

 ويشار إلى أن المادة الأولى من القانون الانتخابي الكويتي لسنة 1962 تحصر التصويت والترشيح في الرجال فقط، رغم أن الدستور الكويتي يضمن المساواة بين الجنسين.

وللدفع في اتجاه إقرار القانون، كان قد تجمع عشرات من المؤيدين للمشاركة السياسية للمرأة صباح الاثنين أمام مقر مجلس الأمة الكويتي ورفعوا لافتات تطالب بإقرار هذه المشاركة.

وقد أبدت بضع النساء تفاؤلاً بإقرار مشروع التعديل، في حين عبرت أخريات عن نوع من الحذر، مفضلات الانتظار إلى حين انتهاء جلسة التصويت على المشروع.

وتزامناً مع المظاهرة المساندة للمشاركة السياسية للمرأة تظاهر شبان يحملون لافتات مناهضة لهذه المشاركة كتب عليها “لا لمشاركة المرأة” و”حقوق المرأة في بيتها”.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد رفض في الثاني من مايو محاولات الحكومة تمرير مشروع قانون يمنح المرأة المشاركة في التصويت والترشيح للانتخابات البلدية القادمة، بعد أن صوت 29 نائباً للمشروع في حين صوت نائبان ضده وامتنع 29 نائباً عن التصويت.

المصدر

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

(بناء الهوية في ضوء السيرة النبوية) مع أ‌.عبدالله عادل

4 - 9 مساءً
جميع الفعاليات