جهات حقوقية: تعديلات وثائق سفر المرأة إصلاحات تتوافق مع احتياجات المجتمع

‏أكد عدد من الجهات المهتمة بحقوق الإنسان والأسرة أن التعديلات الوزارية التي شملت نظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية النظام الجديد تأتي امتدادا لسلسلة من الإصلاحات والمبادرات الساعية إلى تعديل وتطوير الأنظمة والقوانين الحكومية بما يتوافق واحتياجات المجتمع.
وأوضحت أن القرارات جاءت في إطار تكاملي مع ما تضمنه الأمر السامي الصادر في الفترة الماضية، والقاضي بالتأكيد على الجهات المعنية ضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل، مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر الأنظمة والتعليمات التي تحد من تمكينها من حقوقها في هذا الشأن. وقال الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان: “إن هذه التعديلات خاصة فيما يتعلق بوثائق السفر والأحوال المدنية، ستحل كثيرا من الإشكالات التي كانت تواجهها بعض النساء في الواقع العملي التي فرضت عليهن الظروف الاعتماد على أنفسهن أو القيام بمهام أسرهن، أو تعرضن للعنف أو التعسف من قبل أولياء أمورهن”. وأضاف: “هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي لدعم الأسرة بحسبانها نواة المجتمع السعودي بحسب نص المادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم، والاهتمام بتربية أفرادها والعمل من قبل الجهات المعنية كمجلس شؤون الأسرة وغيره من الجهات التربوية والاجتماعية والحقوقية على تفعيل مضمون نص المادة العاشرة من النظام الأساسي للحكم، التي تؤكد أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم؛ لما في هذا الأمر من تعزيز لمكانة الأسرة وترسيخ لدورها في المجتمع، ومحافظة على تماسكها في ظل التحولات الاجتماعية الراهنة وظهور الحاجة إلى دعم بعض أرباب الأسر؛ لمساعدتهم على القيام بمهامهم التربوية والمالية والاجتماعية تجاه من يعولون”.
من جانبه، أوضح مجلس شؤون الأسرة التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم وتمكين المرأة.
وقال المجلس إنه يحق للمرأة رسميا طلب الحصول على سجل الأسرة؛ حيث نص النظام على ما يلي: “لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج”.
وأضاف المجلس: “أنه أصبح نظاما الآن أنه يجب على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، وفق التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء؛ فقد أصبح رب الأسرة بالنسبة للأولاد القصر هو الأب أو الأم”.
وقال المجلس: “وافق مجلس الوزراء على المساواة في العمل بين المواطنين، دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن؛ سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عن الوظائف”.

المصدر

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

قريبًا..

8م-5م
جميع الفعاليات