ورشة عمل حول تنفيذ إعلان ومناهج عمل بيجين لحقوق المرأة في بيت الامم المتحدة في بيروت

عقدت ورشة عمل إقليمية عنوانها “تنفيذ إعلان ومناهج عمل بيجين بعد 25 عاما”، للتشاور مع ممثلي منظمات المجتمع المدني عن التقدم المحرز، في بيت الامم المتحدة في بيروت، بدعوة من مركز المرأة في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا “اسكوا” مع منظمة المرأة العربية، وجامعة الدول العربية، وهيئة الامم المتحدة للمرأة، والمعهد الدنماركي لحقوق الانسان.

العوضي
والقت مديرة مركز المرأة مهريناز العوضي كلمة قالت فيها: “نعمل مع الدول لمساعدتها على تطوير مراجعات دورية شفافة وتشاركية، كما أننا نقدم الدعم التقني للدول من خلال فريق عمل يواكب إعداد مسودات التقارير الوطنية، وضمن نفس المسار، ننظم هذه الورشة مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني في المنطقة إيمانا منا أولا بأهمية دور المنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني في الدفع والمساهمة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وحمايتها، وثانيا في قدرة المجتمع المدني على رصد احتياجات النساء لتعزيز دورهن سواء على المستوى التشريعي أو الفعلي”.

عبد اللطيف
بدورها القت كلمة جامعة الدول العربية شدا عبد اللطيف وقالت: “نتطلع بثقة إلى العمل سويا للخروج بتقرير إقليمي يتسم بالمهنية والمصداقية، يركز على النقاط المضيئة في مسيرة المرأة في المنطقة العربية خلال الخمس سنوات الأخيرة، ويرصد مناطق الخلل والقصور التي ما زالت تعيق مسيرة المرأة العربية، وذلك من خلال المؤشرات والبيانات التي ستدرجها تقارير الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية.

الملا
من جهتها القت كلمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة نسرين الملا ممثلة المدير الاقليمي للهيئة محمد الناصري كلمة قالت فيها: “إن ورشة العمل اليوم، تشكل مناسبة فريدة للوقوف على وجهة نظر المجتمع المدني فيما تحقق من انجازات، وما تم مواجهته من تحديات بشأن تنفيذ مبادىء إعلان بيجين – والتي تشكل في جوهرها أجندة عمل طموحة لتحقيق المساوة بين الجنسين.

وتحدثت عن جدوى إعلان ومنهاج عمل بيجين وفعاليتها وارتباطها بالتطورات السياسية في العالم العربي والدور القيادي للنساء، فبدون تمكين النساء والفتيات، تعاني الأمم، وتتعثر التنمية، وتبقى الأهداف بعيدة المنال”.

كيوان
وتحدثت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فاديا كيوان عن تحديات ثلاثة: الاولى رفع التطوير في الرؤى الحكومية وكذلك لدى الامم المتحدة، وعلى مؤسسات المجتمع المدني ان تفكر بالأولويات وتأتي بالجديد، والاولوية اليوم هي لحماية المرأة والفتاة خصوصا في دول النزاعات، مثلا في دولة ما ماذا ينفع وجود امرأة في السياسة وفي مراكز متقدمة من السلطة فيما فتيات اخريات يخضعن للختان”.

وإعتبرت ان “موضوع التقدم والتطور ليس بالضرورة بثنائية دولة ومجتمع مدني متواجهين، بل في الغالب هناك تناقضات ضمن المجتمع المدني نفسه واتجاهات ماضوية واخرى تنويرية، وأقترح أن نوجه فكرا نقديا جريئا يبحث عن التعاون وآلية مراجعة تفرض شراكة لا تذوب المجتمع المدني. أما التحدي الثاني فهو منهجي، إذ المطلوب أن نعد تقارير وليس ان نبذل وقتا سدا، ومن هنا هناك ضرورة منهجية لتوسيع مروحة التفكير عند معدي هذه التقارير لتشمل حقوق المرأة وحقوق الانسان والتنمية المستدامة في آن واحد”.

وتابعت: “أما التحدي الثالث هو التعاون الإقليمي، أذ أن التعاون هو تحد لنا لإضافة امور جديدة تدعم مجتمعنا، مثل المقاربة الشاملة ورسم السياسات الاستشرافية واعتماد منهجية التقييم الذاتي”.

زيادة
وقال ممثل المعهد الدنماركي لحقوق الانسان حنا زيادة أن “مسألة حقوق المرأة ليست مسألة تتعلق بحقوق فئة معينة، بل هي مسألة وجودية لتطوير المجتمع بأكمله ولكسر قاعدة الامتيازات وبناء قاعدة الحقوق والواجبات، إذ أن مجتمعاتنا العربية مأزومة وغير منتجة لأنها مبنية من الاساس على قاعدة إمتيازات الذكور على الاناث، وليس على قاعدة القدرات والانتاجية”.

المصدر

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

قريباً

جميع الفعاليات