الاتحاد الجهوي للمرأة بالمهدية يطلق مشروع “نساء 58” لمتابعة حالات العنف المسلّط على المرأة

أطلق الاتحاد الجهوي للمرأة بالمهدية مشروع “نساء 58″ بالتعاون مع مقاطعة ” لوار اتلنتيك” الفرنسية لمتابعة حالات العنف المسلط على المرأة، وفق ما ذكرته دالية مبروك رئيسة الاتحاد الجهوي للمرأة ، في تصريح السبت لمراسل (وات).
وأوضحت مبروك، على هامش اجتماع نظّمه الاتحاد احتفاء بعيد العالمي للمرأة، أن المشروع يهدف إلى التحسيس بالقانون 58 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة في 11 معتمدية تضمها الولاية.
وبيّنت المتحدثة أنه تنفيذا للمشروع، الذي يموله الاتحاد ومقاطعة “لوار اطلنتيك” ويمتد على سنة واحدة، تم تركيز خلية إنصات للمرأة المعنّفة يديرها مختصان اثنان
يعملان على تكوين ملفّ لكل حالة عنف ليتم توجيه الضحايا إما للأخصائي النفسي أو القانوني.
وأحدثت، في إطار ذات المشروع، هيئة جهوية لمساندة المرأة المعنّفة تتكون من ممثلين عن الاتحاد الجهوي للمرأة ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان واتحاد الشغل والمندوبية الجهوية للمرأة وجمعية صوت المرأة.
وتدرس هذه الهيئة مرة كل شهر، بحسب مبروك، ملفات النساء المعنفات قصد مساعدتهن، كل على حدة، لتجاوز الآثار النفسية والجسدية والاقتصادية التي انجرت عن عملية العنف التي تتعرّض لها المرأة.
وكشف مختصون، من بين المشاركين في الاجتماع، أن الخط الأخضر الذي وضعته وزارة المرأة لتلقي إشعارات النساء المعنفات قد تلقى حوالي 6500 إشعار في أصناف متعدّدة من العنف.
وأشارت هذه الإحصائيات أن 93 بالمائة من هذه الاشعارات تتعلق بالعنف النفسي و39 بالمائة بالعنف الاقتصادي فيما كانت نسبة العنف الجنسي 12 بالمائة والعنف المؤسساتي والسياسي 5ر1 بالمائة مقابل 86 بالمائة للعنف اللفظي.
ورفعت الوحدات الأمنية، المختصة في التعامل مع حالات النساء المعنفات والتي تركزت في شهر فيفري 2018، أكثر من 36 قضية عنف مسلط ضد المرأة والفتاة 6ر90 بالمائة منها ضد المرأة و4ر9 بالمائة ضد الفتيات.
وباشرت المحاكم التونسية، خلال 2018، حوالي 8500 قضية عدلية في العنف ضد المرأة منها 2630 قضية في العنف المادي و941 في العنف المعنوي إلى جانب نحو 2600 قضية في العنف الاقتصادي وحوالي 1953 قضية في العنف الجنسي.

المصدر

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

مناقشة ثقافية حول “تحولات مفاهيمية” مع أ.أسماء ساتي

8م-5م
جميع الفعاليات