رفض توصية إضافية خاصة بإجراءات المرأة

عقد مجلس الشورى أمس الأثنين جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
وفي مستهل الجلسة اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1438 / 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار علي عسيري، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .

وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس ثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية والخدمات المقدمة من مختلف قطاعاتها والتي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر ، لافتاً النظر إلى أبرز ما تضمنه قرار مجلس الشورى بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الداخلية حيث أكد المجلس على أهمية دور رجال الأمن في الحفاظ على الأمن في الوطن وذلك من خلال رفع كفاءتهم وتأهيلهم وتجهيزهم بأحدث الطرق والوسائل ليؤدوا مهامهم باحترافية. كما دعا المجلس إلى العمل على ظهور إحداثيات المتصل على أرقام عمليات الدفاع المدني والشرطة والمرور وأمن الطرق.
وطالب المجلس الوزارة التأكد من وجود اللوحات الإرشادية الكافية قبل قيد المخالفة مع إتاحة تقديم الاعتراضات على المخالفات إلكترونياً.
وأبان معاليه أن المجلس لم يوافق على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري تطالب فيها وزارة الداخلية بـدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21 / 7 / 1438هـ ، القاضي “بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها وسرعة معالجتها” وذلك بعد طرحها للتصويت في الجلسة حيث لم تنل هذه التوصية الأغلبية اللازمة، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة الأمنية – إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة – بشأن تلك التوصية الإضافية بيّن أن القطاعات التابعة لوزارة الداخلية تقوم بتقديم خدماتها وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة دون تأخير مما يعني بأن هذه التوصية متحققة.
وأضاف أن المجلس طالب في قرار آخر وزارة النقل بالإسراع في تنفيذ واستكمال مسارات الطرق الاستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية في المملكة وكذلك البالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي ومنها نجران وجازان وعسير، وطريق رأس تنورة الجديد وتطوير طريق الهجرة القديم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل، وكذلك إعطاء وزارة النقل حق استثمار الطرق التابعة لها وأحرامها والاستفادة من الخدمات واللوحات الإعلانية والإعلامية.
كما دعا المجلس إلى نقل اختصاص الطرق التابعة لوزارة النقل والتي فقدت سماتها كطرق سريعة ومحورية داخل المدن وتحولت إلى شوارع توزيعية داخل النطاق العمراني إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وشدد المجلس على الوزارة بتحديث المعايير والآليات والأنظمة المتعلقة بتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية بما يتوافق ويواكب رؤية المملكة 2030, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المشاريع والبرامج المتعلقة بالمحافظة على البيئة وزيادة الغطاء النباتي والشجري على الطرق التابعة لها.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة وتقييم نظام (ساند) من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع.

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1438 / 1439هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استكمل مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438 / 1439هـ، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

المصدر

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

قريباً

جميع الفعاليات