نائب رئيس النيابة الإدارية: الدستور أنصف المرأة ومنحها حق التعيين بالقضاء

قال المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الدستور المصري منح المرأة حق التعيين في القضاء وممارسة حقوقها كاملة في جوانب الحياة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

وأضاف سمير، خلال الصالون الثقافي الذى نظمته كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، أن المادة الأولى من الدستور هو نظام الدولة يقوم على المواطنة وهي تعنى أن الدولة لا تميز بين عرق أو دين أو نوع وتقف على مسافة واحدة بدون أى معيار يميزه.

وأوضح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن هناك مواد من الدستور أخرى تعطى للمرأة حقوق منها المادة أن الجنسية تمنح فى حالة الأب والأم مصريتان على العكس من القانون الأمريكي الذى يمنح الجنسية للأب فقط، وفى المادة 9 منحت الدولة حق التكافؤ في الفرص للجميع منها المرأة بينما المادة 11 أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة وتكفل حقها في التعيين في الجهات القضائية وحمايتها من العنف.

وأكد سمير، على أن بفضل هذه المادة هناك سيدات عملن في المجال القضائى عملن في القضاء بفضل هذه المادة ونسبة تعين المرأة فى النيابة الإدارية وصلت إلى 43 %.

وعلى صعيد آخر طالب بوجود صالون ثقافي وتعميم الفكرة على كافة الجامعات المصرية خاصة بعد ظهور سلبيات فى العشر سنوات الأخيرة منها القدرة على قبول الرأي الآخر واستيعابه ومثل هذه الصالونات تستطيع حل هذه الأزمة، مشيدًا بدور كلية الآداب في العلم منذ إنشاؤها كجامعة فؤاد الاول ورأسها عميد الأدب العربي، وتأثر العديد من الأدباء والفلاسفة بمدينة الإسكندرية.

المصدر

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

اللقاء الثقافي الثالث: “قراءة نقدية لكتاب عصر الفراغ” مع أ.سليمان الناصر

8م-5م
جميع الفعاليات