“أبوعلي”: زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية أحد أهداف قانون الضريبة

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي، إن أحد الأهداف التي يسعى إليها قانون ضريبة الدخل، هو زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال تشغيلها.

واضاف خلال حلقة نقاشية بعنوان “المستجدات حول قانون ضريبة الدخل والمبيعات” عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص على إصدار نظام حوافز للقطاع الصناعي، ستكون واحدة من معاييره، هو منح حوافز للقطاع الصناعي من خلال ربطها بنسبة تشغيل المرأة فيه.

ونوه في الحلقة النقاشية التي جاءت ضمن برنامج حوار السياسات الشهري المتعلق بالسياسات والتشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والإقليمية ذات الأثر على حقوق النساء والفتيات من منظور نسوي إصلاحي، أن من أهم ملامح قانون ضريبة الدخل الجديد وأحكامه، وضع حكم خاص بالمرأة ينص على أن المرأة المعيلة تعامل ضريبيا مثلها مثل الرجل، وإذا كان هناك نزاع بينها وبين زوجها في حضانة ورعاية الأطفال، نص المشرّع على أن المرأة التي ترعى وتحضن الاطفال تأخذ هي الإعفاءات الضريبية، وتقسم هذه الإعفاءات مناصفة بين الرجل والمرأة في حالة تقاسمهم رعاية وحضانة أطفالهما.

وأضاف أن هناك إعفاءات خاصة بالعائلة التي لديها طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكانت الرئيسة التنفيذية ومستشارة “تضامن” أسمى خضر قد أوضحت أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار التعرف أكثر على الأحكام العامة للقانون التي تهم الشريحة الأوسع من المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالأحكام الخاصة بالمرأة من حيث الإعالة والإنفاق؛ بهدف التوعية وإنشاء حوار مسؤول بين الحكومة والمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة.

هذا ودار نقاش بين الحاضرين أجاب أبوعلي على أسئلة واستفسارات الحضور، مبينا أن الأولوية في إعطاء الرديات هي للموظفين الحكوميين.

المصدر