بعد تلقيها عدة شكاوى.. تصريح مهم من “حقوق الإنسان” حول رفض شركات تعيين المنتقبات

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن الجمعية ما زالت تتلقى العديد من الشكاوى والتظلمات من طالبات العمل اللواتي رفضن خلال المقابلات الشخصية لأسباب تتعلق باللبس منها لبسهن للنقاب.
ولفت القحطاني وفقاً لـ«الوطن» أن الجمعية رصدت تفضيل بعض الشركات للكاشفات عن الوجه عوضاً عن المنتقبات، مؤكداً أن هذا يدخل ضمن إطار التمييز في العمل، وينبغي على الجهات التي تتصرف وفق هذا المنظور أن تكف عن مثل هذه الإجراءات.
وأوضح أن الجمعية رصدت مثل هذا التمييز في بعض إعلانات الجهات الموظفة؛ الأمر الذي يحتاج لرقابة شديدة من الجهات المسؤولة مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتأكيد على الشركات الخاصة المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة، مبيناً أن الباب التاسع «تشغيل النساء» في نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلا من أي تحذيرات أو عقوبات للشركات التي تفرض على العاملات خلع الحجاب أو النقاب مقابل التوظيف.
وقال القحطاني: «هناك قواعد واضحة بحسب نظام التحرش الصادر مؤخراً تلزم جهات العمل بالالتزام بقواعد أخلاقيات العمل تحول دون وسائل التحرش داخل بيئة العمل؛ وبالتالي فإن هذه الإجراءات الشفوية أو غير الشفوية الصادرة من قبل بعض جهات القطاع الخاص تدخل ضمن نطاق التمييز التي تحول بين طالبات العمل من أصحاب الكفاءات وبين حصولهن على الوظائف».
من جانبه، أكد المحامي عبدالعزيز المهايلي أن من حق صاحب العمل اختيار الموظف الأنسب له ولطبيعة عمله، أما قصر التوظيف على النساء غير المنتقبات يعتبر مخالفة، وفي حال تم رصد إعلان بذلك فإنه يجب على وزارة العمل إيقاع العقوبات اللازمة على المنشأة.

المصدر

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

قريباً

جميع الفعاليات