أخبار عامة: صحيفة عكاظ: وجودنا في «الشؤون الإسلامية» سيعطي عمقاً في مناقشة قضايا المرأة

 
سعاد الشمراني (الرياض)
 
أكدت لـ «عكاظ» البروفيسور خولة الكريع كبيرة علماء أبحاث السرطان ورئيس مركز أبحاث الملك فهد لأورام الأطفال التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي، أن اللجنة الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى هي إحدى لجان المجلس والتي تعمل كغيرها من اللجان لخير الوطن ومناقشة قضايا وهموم المواطنين، ومن حق أي عضو الانضمام لأي من تلك اللجان، وديننا الإسلامي أحكامه وتعاليمه تدخل في جميع تفاصيل حياتنا اليومية، فهو يدعو للفضيلة والعمل الجاد فلا غرابة أن تكون القضايا التي تناقشها اللجنة الإسلامية والقضائية بنفس الأهمية للمواطن والمواطنة على حد سواء. واستغربت بروفيسور الكريع التضخيم الذي صاحب دخول عضوات من المجلس لهذه اللجنة، مضيفة «لا أعرف لماذا ضخمت وسائل الإعلام دخول عضوات مجلس الشورى لهذه اللجنة مع أن دخول المرأة وعضويتها في هذه اللجنة مهم لمشاطرة شقيقها الرجل بما يخص قضايا المواطنين بوجه عام والمرأة بوجه خاص، فهناك الكثير من الملفات والحقوق المدنية للمرأة التي تستطيع المطالبة بها من خلال تواجدنا في هذه اللجنة». وختمت حديثها بالقول «لعل وجود المرأة في لجنة هامة كاللجنة الإسلامية والقضائية سيعطي قوة وعمقا وحضورا في مناقشة تلك القضايا».
من جهتها، أبدت الدكتورة لطيفة الشعلان الأستاذ المشارك في علم النفس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض سعادتها بانضمامها لعضوية اللجنة الإسلامية والقضائية، باعتبار أنها المرة الأولى في تاريخ مجلس الشورى يكون هناك عنصر نسائي في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية. فيما علقت أستاذ الإدارة الصحية المشارك عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمد على وجود البروفيسور خولة الكريع والدكتورة لطيفة الشعلان بأنه مهم في هذه اللجنة والتي تعنى بالعديد من الملفات التي تهم النساء ومنها الإفتاء والقضاء والأمر بالمعروف. ويذكر أن انضمام البروفيسور خولة الكريع والدكتورة لطيفة الشعلان لعضوية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية هو الأول من نوعه للعنصر النسائي لهذه اللجنة طوال مسيرة المجلس، وجاء بعد قيام مجلس الشورى خلال جلسته العادية 78 التي عقدها أمس الاثنين بتكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء اللجان ونوابهم.
 
المصدر
صحيفة عكاظ
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20141223/Con20141223742658.htm
 
 

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز