أخبار عامة: موقع وفاء لحقوق المرأة: التغطية العلمية لدورة ( كيف تحمي حقوقك المالية والتجارية )

في فعالية متميزة  من نوعها  عقدتها  وفاء لحقوق المرأة وبرعاية كريمة من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية وتنفيذ مركز إياس للتدريب، حضرها عدد من المهتمين والمختصين والعاملين في المجالات المتعلقة بموضوع الدورة حيث بلغ الحضور ما يقارب السبعين متدرباً ومتدربة.
 
قدم الدورة المدرب  والمحامي  والقاضي بديوان المظالم سابقًا  الشيخ/ حسان بن إبراهيم السيف بعنوان (كيف تحمي حقوقك المالية والتجارية)  والتي عرض فيها مجموعة من الإجراءات الوقائية في التعاملات المالية والتجارية، ومزجها بعدد من ورش العمل وعرض المقاطع التوضيحية وبالنقاش  بينه وبين المتدربين والمتدربات، الذي أضاف الكثير للدورة ومحاورها.
 
 
 
ابتدأها بعرض أبرز الممارسات الخاطئة في التعاملات، كالدخول في العلاقات دون معرفة الحقوق والواجبات الناشئة عنها، وإعطاء بطاقة الصراف والفيزا للأقارب أو الأصدقاء أو الخدم، أو إعطاء بياناتها لأفراد أو جهات غير موثوقة، وعدم توثيق التعاملات المالية مع الأقارب بسبب الحياء أو الثقة .
 
 
 
وفي التعامل مع الزوج والأقارب وضح أهم الإجراءات الوقائية القانونية :
 
 – ففي عقد النكاح المهر يمثل الحق المالي للمرأة وهو ملك لها تتصرف فيه كيفما شاءت، ولو ستتكفل المرأة بتجهيز حفل الزواج لابد أن يذكر المهر بشكل مستقل عن مبلغ التجهيز، ويذكر مبلغه الواقعي وهل هو مقبوض أو مؤجل، مع الابتعاد عن العبارات العامة في صياغته (كالمهر المسمى أو المتفق عليه)، وعند الاشتراط في عقد  الوظيفة أو العمل التجاري أو إكمال الدراسة، فيفضل أن يتم الاتفاق عليها بشكل واضح ومحدد ومفصل قبل إجراء العقد، وعلى مأذون الأنكحة سؤال المرأة مباشرة عن شروطها ورضاها عن المهر. 
 
 
 
 -الاحتفاظ بعقد نكاح المرأة  أو بصورة منه، وذلك لإنقاذ نفسها وحل إشكالياتها بسرعة عند وقوع مشكلة، فتتوجه مباشرة إلى محكمة الأحوال الشخصية بنسختها، وبعض الفتيات يصورن عقد النكاح بالجوال وهذا دليل ارتفاع وعيهن بالإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 – توثيق التعاملات بشيكات أو حوالات بنكية مع ذكر سبب دفع كل مبلغ، وذلك أمر هام ولو كان التعامل مع الأقارب أو الزوجين، وعند رد الدين يفترض الكتابة على الورقة بأنه تم سداد الدين والاحتفاظ بها .
 
 
 
 – كتابة أسماء جميع الشركاء  في الصك عند المشاركة في ملكية العقارات، ويجوز أن يكون لكل شخص صك باسمه.
 
 
 
 وبين في التعاملات البنكية:
 
 –  ضرورة كتابة سبب كل حوالة بنكية، ( سبب الدفع والاستلام )، والاحتفاظ بنسخة منها .
 
 – الاحتفاظ بقسائم الإيداعات لحين التأكد من إيداع المبالغ وإضافتها للحساب.
 
 – عدم سداد فواتير أفراد أو جهات غير موثوقة، لأن ذلك يثبت العلاقة وقد يكونوا أفراد أو جهات مشبوه بها .
 
 – الاعتراض على التحويل المالي للحساب من جهة يجهلها الشخص في البنك، لأن التصرف فيه قرينة على الرضا، فيتقدم بخطاب خطي – مع الاحتفاظ بنسخة منه – ولو لم يتجاوب البنك فيحق له الرفع إلى (هيئة المنازعات المصرفية) بمؤسسة النقد لحل الخلاف.
 
 –  عدم التحويل المبالغ المالية إلى الأفراد أو الجهات الغير موثوقة خاصة في التبرعات الخيرية .
 
 –  الحذر من المكالمات الوهمية، وعدم إفشاء الأرقام السرية، مع أهمية تغيير الأرقام السرية باستمرار.
 
 
 
وفي الاستثمارات التجارية ذكر عدد من إجراءات حماية الاستثمار منها:
 
 – التحقق من ملكية محل الاستثمار بموجب صك أو مستند نظامي بالإطلاع عليه وأخذ نسخة منه .
 
 – إبرام عقد الاستثمار مفصل يتضمن الغرض منه، وتحديد رأس المال والتزامات المدير وربحه .
 
 – تحديد شكلها القانوني، وتحديد وقت التصفية وتوزيع الأرباح .
 
 
 
وذكر المحامي السيف في جانب السفر والسياحة الخطوات الاحتياطية ومنها :
 
 – تسجيل الجواز في السفارة أو حفظ في صندوق أمانات الفندق أو في خزينة الغرفة.
 
 –   عدم وضع كامل المبالغ النقدية في مكان واحد بل يستحسن توزيعها.
 
 – المقارنة بين أسعار صرف العملة في المملكة وبين الأسعار في الدولة الأخرى، وأفضل الصرف من البنوك لارتفاع أسعار صرف المحلات.
 
 – الاحتفاظ بإيصال الدفع للفندق وفواتير المشتريات ، وعند الرغبة في استرجاع الضريبة يلزم إحضار  فاتورة المشتريات وتعبئة النموذج الخاص والمشتريات وتقديمها لموظف الضرائب .
 
 
 
وعند التعامل مع جهة العمل يلزم :
 
 – كتابة عقد مفصل متضمن الحقوق الهامة، والتي منها ساعات العمل والدوام الإضافي والإجازات والراتب الأساسي والعلاوات والتأمين الطبي ودرجاته، وفترة التجربة، وطبيعة العمل، وعند اشتراط بيئة عمل غير مختلطة فلا يحق لجهة العمل إجبار المرأة على العمل في بيئة مختلطة، والوصف الوظيفي .
 
 – عدم كتابة العقد بين الموظف وجهة العمل لا ينفي قيام العلاقة التعاقدية التي يمكن إثباتها بالشهود والتحويلات، ويبقى كتابته من أبجديات الوقاية في علاقة العمل .
 
 
 
 ووضح إجراءات التعامل مع التركات حيث أنه يحتاج إلى حماية خاصة لجهة المرأة فما زال هناك بعض الجهلة اللذين يحرمونها منه، وأن الشريعة الإسلامية قد قررت ذلك الحق لها فقد وردت أحكام التركة في سورة النساء، وذلك يكسر العادات وتقاليد الجاهلية .
 
  –     يتقدم أحد الورثة أو وكيلهم لاستخراج صك حصر التركة .
 
 – مخاطبة البنوك ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية وكتابات العدل لإيقاف التصرف في التركة، ومن مهام موظف البنك إيقاف حساب الشخص المتوفى ولو علم عن وفاته بطريقه غير رسمية .
 
 – حصر التركة، فإذا كان بين الورثة رضا يوكلوا أحدهم لإدارة القسمة الشرعية، وفي  موقع وزارة العدل خانة لحسابها، أما لو كان ثمة نزاع فيلجأ إلى المحكمة أو التحكيم، وقد يكون هناك تخارج، وهو أن يحدد أحد الورثة العقار الذي يريده ويتنازل عن نصيبه الباقي، ويشترط أن يكون التخارج على بينة.
 
 
 
 – ضبط الوكالات وتنظيمها، وذكر أهمية تقييدها بمدة زمنية  وبمهمة  محددة،  لأنه بعد انتهائها يفقد صك الوكالة قيمته، والتأكد من سريان تاريخ الوكالة عند التعامل مع الوكلاء من موقع وزارة العدل، والانتباه من منح الوكيل حق الاقرار والصلح والتنازل وتوكيل الغير إلا في الحالات القصوى، وضرورة التعامل مع الوكيل بموجب صك شرعي .
 
 
 
وذكر فوائد عديدة لإبرام العقود ومنها:
 
 – حماية الحقوق وإثباتها، وتضييق مجال الاجتهاد في تفسير العقد، والتعامل مع الأشخاص الجاديين، ويفيد في حالة النسيان، وتحديد العلاقة بين الطرفين وعدم تجاوزهما وتوضيح رؤيتهما، وتحديد المدة للعلاقة بينهم.
 
 – وقبل إجراء العقد يلزم مراجعة التعاملات السابقة للطرف الذي تتعاقد معه واستطلاع الآراء، والإطلاع على السجل الائتماني للطرف المتعاقد.
 
 – بذل المزيد من العناية عند التعامل مع أطراف متعديين .
 
 – العناية بكتابة العقود وتحريرها تحرير مفصلًا نافيًا للجهالة، ومراعاة حالة النزاع لا حالة الوفاق حال الإبرام.
 
 – الفحص النافي للجهالة لمحل التعاقد، ووصفه وصفًا دقيقًا، بالتصوير مثلًا وإدراج التوثيق مع العقد أو بالاستعانة بالشهود.
 
 
 
وشرح السيف باستفاضة أمثلة عديدة على ضمانات أطراف العقد في العقارات ومنها:
 
 – ضمانات البائع وتندرج ضمنها المعرفة بالإيجاب والقبول وانعقاده بمجلس العقد دونما حاجة للإثبات، والتحقق من هوية المشتري عند الأصالة أو عقد الوكالة، واشتراط العربون والبراءة من العيوب، وتوثيق العقد مباشرة.
 
 – ضمانات المشتري، التحقق من هوية البائع في الأصالة أو هوية الوكيل وأخذ نسخ، ومعاينة العقار، وتحديد موعد للإفراغ، والتحقق من وجود السعاة، وعدم تسليم كامل القيمة إلا عند الإفراغ.
 
 – ضمانات المؤجر، التحقق من هوية المستأجر ووكالته إن كان وكيلًا، وفي حالة التأجير من الباطن التحقق من كون عقد الإيجار لا يمنعه من تأجيره للغير، والتحقق من كونه مستأجرًا كامل مدة التأجير التي سوف يقوم بتأجيرها فيما بعد.
 
 – ضمانات المستأجر، التحقق من ملكية المؤجر بموجب صك أو مستند نظامي صحيح مثبت للملكية بالاطلاع عليه وأخذ نسخة منه، وفي حالة الاستئجار من الباطن التحقق من كون المؤجر استأجر العقار بموجب عقد صحيح من مالك العقار لا يمنعه من تأجيره للغير، والتحقق من كونه مستأجرًا كامل مدة التأجير التي سوف يقوم بتأجيرها فيما بعد .
 
 
 
واختتم المحامي دورته باستعراض بشكل موجز الأوراق التجارية وهي الشيك والسند لأمر والكمبيالة -القليلة التعامل في المملكة – ولو تم تحريرها فهي  ملزمة للطرفين، والفروق بينهما، وعقوبات جرائمها.
 
وافتتحت مساحة للاستفسارات القانونية آخر الدورة، والتي عبرت عنها بعض المتدربات بـ:
 
 – أفنان البراك مستشارة قانونية: ( استفدت كثيرًا من هذه الدورة، حيث كانت محاورها شاملة لجميع ما هو متعلق بالحقوق المالية والتجارية، وأشكر كثيرًا المحامي أ/ حسان السيف على جهوده في إيصال الموضوع بشكل جيد، كما أشكر مؤسسة وفاء على حرصها لتقديم الدورات ذات المواضيع المفيدة والمهمة للمجتمع بشكل عام ، والمرأة بشكل خاص).
 
 – هيفاء تخصص قانون: ( هذه الدورات مفيدة في توسيع الإدراك القانوني والإطلاع على الجديد فيه وتثبيت المعلومات القانونية).
 
 – سحر السبيعي: ( جزيل الشكر والتقدير لوفاء لحقوق المرأة على ما بذلت من جهود ملحوظة في الدورة المقامة ).
 
 –  القانونية سديم:(أسعدكم الله على حسن الترتيب والتنظيم ، ولكم جزيل الشكر والعرفان على هذه الدورة الهادفة والممتعة جعلها الله في موازين حسناتكم).
 
 – سارة الحربي طالبة حقوق:( هدفي من حضور الدورة توسيع مداركي بالأنظمة، والاستفادة من خبرة من لهم باع كبير في المجال جزى الله أ/ حسان السيف خير الجزاء على إلمامه بالمادة العلمية المقدمة، ونطمح للاستزادة من علمه في الأيام القادمة).
 
  – راوية المالكي:(موضوع الدورة جميل جداً وهادف ومفيد، وأنا كطالبة قانون استفدت منها كثيرًا خاصة في الأمور التجارية أكثر مما تعلمته في الجامعة، هذا بفضل الله ثم بفضل جهودكم المباركة، أتمنى الإكثار من الدورات التدريبية).
 
  –    إيمان الغامدي تخصص قانون: (هدفي من حضور الدورة زيادة الخبرة في مجال الحقوق المالية والتجارية، والحمد لله تمت الاستفادة بشكل جيد والدورة مثرية ومفيدة، وتطرق المحامي لعدة موضوعات تمس المرأة بشكل خاص، وتوضيح الجوانب القانونية في العلاقة مع الزوج والأقارب وفي التعاملات البنكية وغيرها من الموضوعات) .
 
                                إعداد:
 
                                                            صفية بنت عبداللطيف باوزير
 
المصدر
موقع وفاء لحقوق المرأة
http://www.wafa.com.sa/arabic/Subjects.aspx?ID=8383
 
 

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز