القائمة الرئيسية


معلومات الكتاب

  • الكاتب

    د. محمد عقلة

  • عدد صفحات الكتاب

    440 ص

  • الناشر

    مكتبة الرسالة الحديثة

  • مكان النشر

    عمان _ الأردن

  • سنة النشر

نظام الأسرة في الإسلام (ج 2 )

يشير الباحث إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، والركيزة الأساسية، وتتوقف البنية الاجتماعية برمتها في منعتها وسلامتها وفاعليتها، فالأسرة بما يخيم على علاقة الزوجين فيها من سكن وتفاهم، وبما يحكم علاقة الأصول والفروع، وبما تقدمه للحياة من ثمرات صالحة خيرة، ثم أشار إلى أن الأسرة هي المسؤولة الأولى عن صلاح الأمة، وقدرتها على حمل الرسالة. 

ويشهد لهذا الاهتمام الشمول والإحاطة الكاملة التي انتظمت شؤون الأسرة، ابتداء من لحظة التفكير بإنشائها، ومرورا بإقامتها وبنائها، وانتهاء بانحلالها بالطلاق أو الوفاة.

وأشار الباحث إلى أن هذه الدراسة عرضت جانبين من نظام الأسرة: الجانب الأول يتعلق بالمقدمات التي ندب الإسلام إلى مراعاتها، أما الجانب الثاني فيتناول مقومات عقد الزواج، ممثلة بالأركان والشروط التي قررها الإسلام لهذه العلاقة. 

وعرض من خلال هذين الجانبين إلى المشكلات التي تواجه الأسرة المسلمة، والمعالجات الإسلامية لها. 

قسم الباحث كتابه إلى تمهيد، وبابين، وخاتمة:

التمهيد: ففيه تعريف الأسرة لغة وشرعاً، وأنواعها، وموقف الإسلام منها، والعوامل التي أثرت على تلاحمها، والأسس التي يقوم عليها نظام الأسرة، وتقنينها، والأسباب الإجمالية لمشكلات الأسرة، وأهميتها، ووظائفها، وخصائصها. 

أما الباب الأول فتكلم عن الزواج كأساس لقيام الأسرة، ويشتمل على فصلين: 

الفصل الأول: تعريف الزواج، وحكمه، والترغيب فيه، ومعالجة ظاهرة العزوف عن الزواج.

الفصل الثاني: حكمة مشروعية الزواج، مع مناقشة موضوعي الإجهاض، وتحديد النسل.

أما الباب الثاني فتناول فيه مقدمات عقد الزواج، ومقوماته، ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: يتكلم عن مقدمات عقد الزواج، ممثلة في المباحث التالية: وهي اختيار الزوج، والتعرف على الزوج، والخطبة، مع بحث ما يتعلق بهذه الموضوعات من قضايا ومشكلات، ومعالجتها إسلاميا.

الفصل الثاني: وهي مقومات عقد الزواج، ممثلة في المباحث التالية: هي أركان عقد الزواج، وشروطه، مثل شروط الانعقاد، والصحة، والنفاذ، واللزوم، مع بيان ما يتصل بذلك من أحكام فقهية.

اشترك في نشرتنا البريدية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *