مقالات: ماذا نبغي للمرأة العدل أم الفضل؟

وزّع الله الأخلاق على البشر كما وزّع الأرزاق، وللناس سبل في حياتهم تختلف باختلاف الأفراد، والأخلاق هي مقياس تباينهم، فإما أن يتخبطوا في الحضيض، وإما أن يرتقوا إلى القمة، ومنهم من يسير وسطاً.

وتتجلى الحكمة القرآنية في هذا المضمار، حين وزّع القرآن القيم الأخلاقية، فلم يجعلها قسمة ثنائية ذات طرفين، شأنه في ذلك شأن الفلسفات البشرية القاصرة _كالحكمة اليونانية التي وضعت الفضائل بين طرفين كالعدل مقابل الظلم_، وإنما جعلها قسمة ثلاثية، بحسب مشارب الناس ونوازعهم.

ولتوضيح ذلك نتعرف على مشارب الناس أولاً:

فالصنف الأول: تتملكه نزعة الأثرة والبغي، شعاره في الحياة خذ ولا تعط، فإن عجزت فخذ على الأقل أكثر مما تعطي، أي اجعل دائماً المعادلة صفرية، لك كافة المكاسب، وحمَل الطرف الآخر كافة الخسائر، فما يأخذه هذا الآخر _أي كان درجة قرابته_ إنما هو خصم من رصيدك.

الصنف الثاني: تتملكه نزعة العدل، لا يماطل في الحق الذي عليه، ولا يتهاون في أدائه، ولكنه بالمقابل لا يهدأ إن كان له ثأر، ولا يسكت على ضيم حتى ينتصف ممن سلبه حقه، تستشعر فيه قول الله عز وجل: “لا تظلمون ولا تظلمون”.

الصنف الثالث: وهم العملة النادرة، الذين يتجاوزون العدل إلى الفضل والإحسان، يعفون عمن ظلمهم، ولا يبخسون أحداً حقه، بل يتجاوزون ذلك بالسماح له ببعض حقوقهم؛ إبقاءً على رحم، أو استحقاقا لبر أو صلة، وتتسع دائرة كريم صفحهم ومغفرتهم لتشمل المعسرين الغرباء، بإنظارهم إلى ميسرة.

وكي تتضح القسمة الثلاثية للأخلاق، فلنطالع قول الله تعالى: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِين}، {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيم}، {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُور}[1].

فالصنف الأول نجده في {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيم}، فجعل الله رذيلة الظلم في الآية الكريمة محل الذم، ومعرضة صاحبها للعذاب الأليم.

بينما الصنف الثاني نجده في قوله تعالى {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا {، {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل}، وهي الوسط بين الطرفين، والتي تمثل المساواة العادلة، وهنا عبر عنها القرآن لا ذماً ولا ثناء، ولم يرتب عليها ثواباً ولا عقاباً، وإنما أورد الحكم: برفع الحرج واللوم على صاحبها { فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل}، أي أنها رخصة مباحة لا ثواب لها ولا عقاب عليها، شرعها الله؛ لتستوعب الواقعية التي عليها النفس البشرية، وما تتضمنه من حزم وعدل وعزم.

ونجد الصنف الثالث في قوله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُور}، وهنا موضع الإشادة بفضيلة العفو، والصبر والمغفرة، التي جعلها رب العزة تبارك وتعالى من عزم الأمور.

حيث يضع الإسلام أمام الإنسان مثالية معتدلة، يمكن له أن يأخذ منها مثله العليا، وليست المثالية الخيالية كالمدينة الفاضلة لأفلاطون، والتي هي أشبه بضرب من ضروب المحال.

وعليه يمكن القول بأن المساواة في الإسلام إذا وزنت في معايير الحكمة القرآنية، لم تستحق أن يطلق عليها مسمى فضيلة ولا رذيلة، وإنما هي رخصة، لا يتوجه إليها أمر ولا نهي، ولا يناط بها مدح ولا ذم، ولا يستحق صاحبها ثواباً ولا عقاباً.

فمقابلة السيئة بالسيئة حق سائغ لمن حرص عليها، غير باغ ولا عاد، وهناك الفضيلة، وهي مقابلة السيئة بالإحسان، أو بالتي هي أحسن.

وكذلك المقاصة الدقيقة، وتحري المساواة الحسابية بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ليست فضيلة ولا رذيلة، وإنما هي استيفاء حقوق (بالمثل)، لكن في العلاقات الإنسانية مطلوب ما هو أعلى من ذلك.

مثال المساواة المخالفة للإحسان كالأخوين الشقيقين، الذين يرثان أباهما بالتساوي، ولكن أحدهما مليونير والآخر مدين، فالتساوي هنا عدل، ولكنه ليس إحساناً، لأن الإحسان أن تؤثر غيرك في هذه الحالة على نفسك، يقول الله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون}[2].

ويقول الأصفهاني: “فإن العدل هو المساواة في المكافأة إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه، والشر بأقل منه[3].

وقد يقول البعض أن القرآن الكريم يشيد بمبدأ العدل والمساواة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}[4]، {اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون}[5]، {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين}[6]، والمدقق في سياق الآيات الكريمة السالف ذكرها، يجد الإجابة واضحة في اختلاف المقامات.

وقد فصل عبد الله دراز بين مقامين، يستدعي كل منهما قيمة تلائمها، مقام الحكم ومقام المعاملة:

 فالأول تكون فيه قيمة العدل فضيلة محمودة، بل فريضة مكتوبة، حيث يكون الشخص طرفا ثالثا وسيطا بين طرفين، فيكون واجبه توفية كل منهما حقه غير منقوص، وأي شيء من الإيثار هنا هو الجور بعينه {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين}[7]، وحتى لا تتملكه فضيلة الإحسان في غير موقعها، فيجامله في الحكم، فيقول عز وجل: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون}[8].

أما المقام الثاني، حيث يكون الشخص أحد الطرفين، يساوم في حقه، وهذا هو مقام المعاملة، وهو المجال الذي تتوجه فيه دعوة القرآن إلى العفو والمسامحة، ويخرج فيه مبدأ العدل والمساواة من نطاق الفضائل والرذائل جميعها، إذ يهبط من مستوى الواجبات إلى مستوى الرخص والمباحات، وتبقى الفضيلة للفضل وحده[9].

ويظل السؤال مطروحاً أيهما نبغي للمرأة، إن كانت الأرض التي تطأها شرقية أو غربية، مسلمة أو من أي ملة ونحلة، ضعيفة أو قوية، فقيرة أو غنية، أيا كان لسانها، أو لونها، فهي في ظل الإسلام إنسان كرمه الله، ونفخ فيه من روحه الكريم … أنريد لها المساواة الحسابية لا لها ولا عليها؟ أم نريد التعامل معها أماً وأختاً وابنة وزوجة بالتي هي أحسن؟

قبل الإجابة على السؤال ينبغي ألا يغيب عن ذاكرتنا أبداً كنساء منطلقان:

المنطلق الأول: الدرس الأول الذي تلقيناه في صلب أبو البشر عليه السلام بأن “النسيان الإنساني للمعرفة الحقة (أوامر الله تبارك وتعالى)، وتلقي معرفة مفخخة من العدو (تزيين إبليس عليه لعنة الله)، رسخ قاعدة معرفية: المعرفة الربانية تورث الإنسان التثبيت الملائكي والجنة، والمعرفة الضالة تورثه كشف سوأته”[10].

المنطلق الثاني: أننا كنساء في مهمة استخلاف في الأرض، ونسعى مع شقنا الآخر من الإنسانية جنباً إلى جنب لإعمارها؛ عبودية لله، ونحن بصدد هذا الإعمار لا نريده عمران استدراج سيء العاقبة، كذاك الذي حققه الفراعنة، وأقوام نوح، وعاد، وشعيب، وإنما نريد توظيف قيم المساواة والعدل والإحسان بما يدخلنا في دائرة الولاية لله، ولرسله، وليس دائرة الولاية للطاغوت، سواء كان هذا الطاغوت الهوى، أو تقليد الآخرين.

وعليه فإننا إذا اخترنا السبيل الأول وهو المساواة الحسابية، أو كما يقول العقاد “مساواة الميزان” أي المساواة الكمية التي لا تميز في الأوزان بين مفردات المادة الموزونة.. هذه المساواة العمياء قد يسوق البعض لها بعض المزايا، ويزيف وعي النساء بها؛ لغرض في نفسه، فتنجذب له النساء بالفعل لبريق الشعارات وزخرفة الأقوال!  لكن بشيء من التريث يمكن للمرأة تلمس كثير من المآخذ على هذه المساواة العمياء، وأخطرها “تلك النظرة الجامدة التي يحكمها القانون وحده، دون الدفء الذي تتميز به المجتمعات الحية التي تأخذ في اعتبارها أن للقانون دور وللطابع الإنساني دور آخر، ولا يمكن أن يُدار المجتمع بالقانون وحده.”[11].

لقد اكتشفت ثلة من النساء في الغرب فخ المساواة الحسابية، وكيف أنه في نهاية المطاف سيجعلهن يتعرضن لذات المخاطر التي يتعرض لها الرجل، وها هي شهادة من داخل أحد معاقل النسوية الأمريكية، وهو كتاب لـ “وارين فاريل” أحد الأعضاء السابقين في إدارة المجلس القومي للمرأة، فرع نيويورك، يستعرض من خلاله تراجع النساء عن طلب المساواة في مجال العمل، حيث أصبحوا يختارون البدائل في وظائف تتطلب قدراً أقل في الانتقال، ومن ساعات العمل، حتى وإن عنى هذا تأخير الترقيات، أو دخولاً أقل، وصار الرجال يأخذون الوظائف الأكثر سفراً، والأكثر خطورة، وهم يشكلون 92% من الوفيات الناجمة عن حوادث العمل[12].

وتشهد الآن مجتمعات ما بعد الحداثة في الغرب اتجاهًا بلفظ المساواة، بعد أن تنبهت النساء للشعارات المفخخة، والتي تجرّعن من ويلاتها الكثير، ولاسيما الحرمان من الدفء الأسري، وثمة عودة  قوية للنساء نحو إعادة تملك موقعهن في الفضاء المنزلي، ولن يجرؤ أحد على الادعاء بأن هناك ضغوط على المرأة من الخارج تدفعها لعبودية الأسرة، فكثير من النساء وعن قناعة ذاتية لديها الاستعداد للاستغناء عن بعض الدولارات الإضافية؛ من أجل قضاء وقت مع أسرتها، تقول ماري لوكاس في كتابها (خطايا تحرير المرأة):”الحلم النسوي بالتناصف مع الذكور في كل شيء يجبر شريحة من النساء على تبني أدوار لا تمثل طموحاتهن الحقيقية، ويتجاهل حقهن في الاختيار، فبعضهن غير راغبات في قضاء حياتهن في صراع من أجل اعتلاء درجات السلم الوظيفي نحو الوظائف العليا. ينبغي أن تثق النسويات في أن النساء يخترن ما يتماشى مع مصالحهن، وعليهن التوقف عن التذمر من نتائج تكشفها إحصائيات لا معنى لها مثل فجوة المرتبات، فجوة المناصب، فلدى النساء إدراك كاف بأن المال ليس كل شيء فهو يعني عدد ساعات عمل أقل وعدد ساعات أطول مع الأطفال”[13].

وإذا اخترنا السبيل الثاني وهو العدل الذي يوازن بين إنسانية المرأة أينما تجتمع فيه من خصائص الرجل، وبين أنوثتها، فالعدل هنا بمعنى الإنصاف مطلوب؛ لأن المساواة بين المختلفين ظلمٌ واضحٌ.

وإن أخذنا بالعدل بما يعني في اللغة الحكم بالحق، ونقيض الظلم والجور[14]، فإن العدل مع المرأة ومن المرأة حينئذٍ سيكون كذلك فضيلة محمودة، حيث يكون بمعنى التوازن بين الطرفين المتنازعين، دون ميل لأحدهما ضد الآخر، بحيث يُعطى لكل منهم حقه دون بخس أو جور، سواء في فض المرأة لنزاع في محيطها الأسري، أو العام، {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون}[15].

لكن الإسلام يرقى بالإنسانية إلى ما هو أعلى من ذلك، فإنه إن كان يرغب في الواقعية الحازمة تطبيقاً لمبدأ العدل، فإنه يرغب في المثالية المعتدلة تطبيقاً لمبدأ الإحسان.

إن الإسلام يسمو بالفرد، وبخاصة حين التعامل مع القوارير إلى الارتقاء على القضايا الجزئية الصغيرة، وتسويتها بقانون: البر والفضل، لا بقانون العدل والحق.

ونلحظ أنه في أخص العلاقات بين الذكر والأنثى وهو الشأن الأسري، لم يرد لفظ القوامة بالذكورة، وإنما وردت الآية الكريمة “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا”[16]؛ لأن “القوامة لا تقوم على الذكورة، وإنما على الرجولة، فإن مناط استحقاقها هو الرشد، فواجب من يصفه الحق بالأفضل أن يقدم الأحسن في العشرة والخلق والتوسعة لزوجه، حتى على حساب التحامل على نفسه، وأن يؤثرها على نفسه  حتى إن كان به خصاصة”[17].

إننا لا نبغي للمرأة مساواة الميزان، وإنما نبغي التعامل معها أماً وأختاً وابنة وزوجة بالتي هي أحسن.

إننا لا نبغي للمرأة سوى ما وصى به الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، حين التعامل مع النساء، بأن تُلبى حاجاتهن روحياً، ومادياً في ظل ثلاثية: التوازن، والعدل، والإحسان، فهذا هو معيار الارتقاء الحضاري بحق.

 

إعداد مركز باحثات لدراسات المرأة


[1] الشورى: 40- 43.

[2] النحل:90.

[3] المثنى أمين، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، الكويت: دار القلم، 2004، ص382.

[4] النساء: 135.

[5] المائدة: 8.

[6] الحجرات: 9.

[7] المائدة: 42.

[8] المائدة: 8.

[9] محمد عبد الله دراز، مرجع سبق ذكره، 5، ص79،80.

[10] السيد عمر، التأليف بين العلوم: المفتاح والمقومات والشروط من منظور قرآني، القاهرة: مركز الدراسات المعرفية، 2018، ص3،4.

[11] عبد الله الأشعل، تحرير المرأة في المنهجين الإسلامي والغربي، مؤتمر تحرير المرأة في الإسلام، القاهرة: دار القلم، 1424هـ – 2004م، ص84.

[12] Warren Farrell, Why Men Earn More (American Management Association, New York, 2005, p27-44>

[13]  كاري إل. لوكاس، خطايا تحرير المرأة، ترجمة وائل محمود الهلاوي، القاهرة: سطور الجديدة، 2015، 175،176.

[14] لسان العرب (مادة عدل).

[15] المائدة: 8.

[16] النساء: 34.

[17] السيد عمر، المدخل النسوي في الهندسة السياسية لهوية مصر الحديثة، القاهرة: مركز الدراسات المعرفية، 2016، ص7.

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

برمجيات العقيل

8:30م-5م
جميع الفعاليات