تقرير لـ #وارفة: قلة عدد القُضاة من أهم أسباب تأخر القضايا في المحاكم

كشف التقرير الذي قام به مركز باحثات عن  تأخر المحاكم في البت في القضايا، مستعرضا بعض الأسباب المؤدية لذلك، ومنها قلة عدد القضاة والبالغ عددهم 2000 قاضي على مستوى المملكة، كما ذكر التقرير أربع دعائم تتخذها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، لتخفيف العبء على المحاكم، وتقليص مدد التقاضي وتقريب مواعيدها، منها: وهو مركز المصالحة المقرر من مجلس الوزراء مؤخرا، ونظام التنفيذ النافذ بعد خمسة أيام، وهي تشكل حسب آخر إحصائية نحو 30 في المائة من عمل المحاكم، الداعم الثالث وهو نظام التحكيم بصيغته الجديدة التي جعلت مراجعته القضائية إلى محكمة الاستئناف رأسا، ومنعت من الدخول في موضوع الحكم التحكيمي، وقصرت المراجعة القضائية على ما يتعلق بالنظام العام للدولة.
أما الرابع فهو «التخصص النوعي (والنوعي الدقيق) والمقصود بالأخير إيجاد دوائر متخصصة داخل التخصص النوعي كما حصل في الدوائر الإنهائية».

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

مناقشة كتاب (كيف نربي أولادنا بالقرآن) مع أ.د. أسماء السويلم

جميع الفعاليات