أخبار عامة: موقع وفاء لحقوق المرأة: العمل توضح القرارات الجديدة الخاصة بتنظيمات عمل المرأة

قدمت وزارة العمل اليوم الخميس شرحا مفصلا عن القرارات الثلاثة الجديدة الخاصة بتنظيمات عمل المرأة، سواء كان عملها عن بعد أو في المحلات والأكشاك، وأيضا تنظيم ساعة الرضاعة.
 
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاص الدكتور فهد التخيفي أن الهدف الأساسي من قرار تنظيم العمل عن بعد، هو تنفيذ الأمر السامي الملكي 121 الذي حدد في أحد برامجه تطبيق أسلوب العمل عن بعد، وأيضا قرار مجلس الوزراء 120 تضمن أيضا في إحدى مواده أسلوب العمل عن بعد كأسلوب عمل يتناسب مع طبيعة المرأة وظروفها الأسرية، كما شمل في هذا القرار أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وأضاف أن الهدف في هذا البرنامج هو تطوير آليات العمل عن بعد، وآليات للتوظيف، وآليات أيضا لاحتساب النساء والأشخاص ذوي العاقة العاملين عن بعد في نطاقات أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن وزارة العمل قد وضعت تنظيما يمكن أصحاب العامل والعاملين عن بعد يضمن لجميع الأطراف حقوقهم.
 
وأشار إلى أن وزارة العمل أصدرت هذا القرار لتعطي بعدا تنظيميا وتشريعيا لتطبيق العمل عن بعد، ما أنها نسقت مع 4 جهات لتطبيق هذا القرار لدعم تطبيق هذا القرار من ناحية التوظيف والتدريب، وأيضا دعمه على الجانب التقني الذي تقوده شركة تكامل، مشيرا إلى أنه وضع في هذا القرار عقوبات لجميع أطرافها لمن يستخدم هذه الآلية كآلية للتوطين الوهمي، مفيدا أنه قد وضع مادة في هذا القرار بحق المنشآت المخالفة لهذا القرار، والتي تستخدم النساء أو ذوي الإعاقة لتسجيل توطين وهمي.
 
وأبان أن العقوبات قد تكون جزئية أو كلية، وتضمنت: حرمانا من الاستقدام، الحرمان من كل الخدمات المقدمة من وزارة العمل، مشيرا إلى أن العقوبة قد تصل إلى الحرمان من المناقصات.
 
وأضاف أن الوزارة في إطار سعيها لتسهيل تطبيق هذا القرار، وضعت وزارة العمل مدة تنتهي في أول جمادى الأولى لعام 1436، لأصحاب العمالة لتعديل أوضاعهم، بأن تعدل العقود بشأن العاملين عن بعد وتسجيل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات، مؤكدا أن بهذا التاريخ ستطبق العقوبات بحق أصحاب العمل المتحايلين.
 
وعن القرار الثاني الخاص بتنظيم عمل المرأة في المحلات والأكشاك، أفاد بأن هذا القرار جاء تنفيذا للبرنامج الذي تضمنه الأمر الملكي الكريم أ 121، والذي حدد برصد فرص العمل الممكن شغلها بسعوديين وسعوديات ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.
 
وأضاف أنه خلال الفترات الماضية وجد مع تزايد أعداد النساء في المراكز التجارية المغلقة، وبها تميز وازدياد في الخصوصية والاستقلالية، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت أن هناك فرص عمل بتلك المراكز الخاصة بالمستلزمات النسائية، خاصة بعض المحلات التي قد تقدم العائلات والنساء كمحلات ملابس الأطفال ومحلات الهدايا وأكشاك العود والهدايا، مشيرا إلى أن تلك المحلات لم تدخل ضمن المستلزمات النسائية، مبينا أن أصحاب تلك الأعمال طالبوا الوزارة بوضع تنظيم خاص بهم.
 
وأشار إلى أن وزارة العمل وضعت مسودة لهذا التنظيم بكل الأفكار الممكن تضمينها في هذا القرار، مبينا أنهم وضعوا مواد يسعون من خلالها أن يلزموا صاحب العمل من أراد أن يوظف السيدات في تلك المحلات، أن يوفر مكانا يتمتع بالخصوصية والاستقلالية للنساء العاملات، بالإضافة إلى وضع مواد ملزمة بتوفير أماكن راحة لهن وأماكن للصلاة.
 
وأبان أن قرار تنظيم عمل المرأة بالمحلات والأكشاك، هو قرار غير ملزم لأصحاب الأعمال، مبينا أن ملزم باشتراطاته وضوابطه لمن أراد توظيف السيدات، مفيدا أن الفكرة الأساسية من هذا القرار هو التوسع في توظيف المواطنات، وإيجاد فرص عمل الممكن شغلها بالسعوديات، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل المرأة السعودية في تلك المراكز بعد أن كان معظم عامليها من الوافدات.
المصدر
موقع وفاء لحقوق المرأة
http://www.wafa.com.sa/arabic/Subjects.aspx?ID=8488
 
 
 

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

انتظروا جديدنا..

8مساء - 5مساءً
جميع الفعاليات