أخبار عامة: نسوة: عضوات بالشورى: شروط “أرض وقرض” مجحفة للسعوديات

استنكر عدد من عضوات مجلس الشورى  شروط التسجيل في برنامج “أرض وقرض” والتي منها تجاوز المرأة سن الأربعين أو تكون أرملة أو مطلقة وتثبت إعالتها لأسرتها، واصفات إياها بـ “المجحفة” و “غير المنصفة”، وطالبن باستدعاء وزير الإسكان للمجلس لتوضيح آلية مستحقي البرنامج ومعرفة نصيب المرأة منه.

 

وأفاد مصدر أن المجلس يبحث حاليًا تنفيذ مطلب عضوات الشورى وفق آلية معينة بالتنسيق مع الجهة المعنية، بما لا يتعارض وجدول أعمال المجلس، مشيرًا إلى أن استدعاء مسؤولي الوزارات والدوائر الحكومية يتم بناء على مطالب الأعضاء أو حاجة البنود المعروضة للنقاش في المجلس لتوضيح ومشاركة من قبلهم.

 

وأعربت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع طبقًا لصحيفة “الوطن” من رفع البرنامج “أرض وقرض” للمقام السامي بهدف إقراره لمصلحة المواطن دون أن تتضح معالم هذا البرنامج وآلياته بشكل كامل، معتبرةً البرنامج قرارًا ملكيًا جاء لفتح معاقل مشكلة الإسكان وحلها وفق آلية تتصف بالمرونة ما نضمن من خلالها حصول كل مواطن على سكن.

 

وانتقدت المنيع شرط الوزارة تسجيل المرأة في البرنامج أن تثبت أنها تعول أسرتها، متسائلة في هذا الصدد عن كيفية هذا الإثبات، مطالبةً بتخفيض العمر إلى سن 25 عامًا بدلاً من الأربعين، وأن تكون الشروط وفق ذات المعايير التي يتم تطبيقها على الرجل، وفي حال وجود زوجين يرغبان في الحصول على أرض وقرض يتم تخييرهما أو إعطاؤهما القرض وفق عقد تضامني وبشروط تضمن مسؤولية الطرفين في السداد وحقهما في الامتلاك.

 

وأكدت المنيع أن خطوط البرنامج الرئيسة غير واضحة فهو مجموعة آمال وتوقعات إيجابية متفائلين بالخير فيه، لافتةً إلى أنه من الموضوعية عدم استعجال الأحكام عليه، وضرورة انتظار آليات التطبيق، على أن لا تعاني من ترهل وهشاشة لكثرة اللجان والشروط وتعقيد الأمور بما قد يؤدي لفشل المشروع.

 

ومن جانبها أوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان أن شروط وزارة الإسكان في البرنامج مجحفة بحق المرأة وتلحق الضرر بأعداد كبيرة من النساء اللاتي في حاجة ماسة للسكن ولا تنطبق عليهن الشروط المنصوص عليها.

 

وقالت: “حان الوقت لإيقاف سن الأنظمة التي تميز بين المرأة والرجل”، مشيرةً إلى أن تصريحات المتحدث الرسمي للوزارة بأن الآلية مبنية على استهداف الأسرة وليس الفرد لا تشير إلى حلول مطمئنة للمرأة لأنه في حال كان العائل الرجل لديه مشكلة وهي من تعول أسرتها فعليها إثبات ذلك وهذا يعني إجراءات معقدة وغير واضحة وربما تكون غير منصفة للمرأة.