موقف القانون من جنسية أبناء الأم المتزوجة من أجنبي (دراسة مقارنة بالقوانين العربية)

مع تزايد الحديث عن ترسيخ الديمقراطية وأهمية المجتمع المدني؛ من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، تأتي قضية المواطنة لتأخذ حيزا كبيرا من النقاش، وتعتبر من أبرز الحقوق التي يعتبرها البعض أساس الديمقراطية، فالجنسية هي حق يكسبه الفرد وينتفع منه على شكل حقوق قانونية؛ للوصول إلى الموارد، والحصول على التعليم، والعمل والمشاركة السياسية، والمكانة الاجتماعية، والاعتراف بعضويته في المجتمع.

وتشير الباحثة إلى أن نقل جنسية المرأة إلى أبنائها في ضوء الشريعة الإسلامية فهذا حق لها، ومن الجانب القانوني فإننا نجد أن قانون الجنسية الأردنية منح المرأة الأردنية حقها في نقل جنسيتها لأبنائها في حالة زواجها من أجنبي.

في هذا البحث ستوضح الإشكاليات القانونية، والمحاولات والمبادرات التي تتم لإيجاد صيغة قانونية لتعديل القانون القائم، وستعرض أهم القضايا التي تعيشها النساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، واللذين يعانون من عدم مقدرتهم منح الجنسية لأولادهم وأزواجهم.

قسم البحث إلى خمسة فصول:

الفصل الأول: دور الأم في نقل الجنسية إلى أبنائها في ضوء الشريعة الإسلامية، ودور الأم في نقل الجنسية إلى أبنائها في ضوء القانون: تحدث عن نقل جنسية الأم إلى أبنائها، وحق الأب في نقل الجنسية إلى أبنائه في ضوء القانون.

الفصل الثاني: حق الأم في نقل الجنسية الأصلية إلى أبنائها في التشريعات المقاربة: تحدث عن التشريعات التي تسوي بين الأب والأم في نقل الجنسية، والتشريعات التي تميز بين الأب والأم في الجنسية الأصلية.

الفصل الثالث: حق الأم في نقل الجنسية إلى أبنائها في التشريع الأردني: تحدث عن جنسية أبناء الأردنية في التشريعات السابقة، جنسية أبناء الأم الأردنية في التشريع الحالي، والمولود لأم أردنية وأب مجهول الجنسية أو عدمها، وغيرها من الحالات.

الفصل الرابع: تقدير موقف المشرع الأردني: تحدث عن الاتجاه المؤيد والاتجاه المناهض لقانون الجنسية الأردني، والاعتبارات التي يستند عليها الاتجاه المناهض، وإحصائية بعدد النساء الأردنيات المتزوجات من أجنبي، والمشكلات التي تواجهها.

الفصل الخامس: الاستنتاجات والتوصيات.