مهر الزوجة وما يتصل به من قضايا في الفقه الإسلامي

يشير الباحث في كتابه إلى عقد الزواج، وتعريفه عند الحنفية، وكذلك عند الشافعية، وتعريف بالمهر والصداق في اللغة العربية، وتعريف المهر في اصطلاح الفقهاء، وكذلك الأصل في وجوب المهر، والحكمة في وجوب المهر، وذكر المؤلف الأدلة من السنة النبوية الدالة على ذلك، وكذلك الأدلة من القرآن الكريم، كما ذكر المؤلف الشروط الواجبة لدى أهل العلم والفقهاء في هذا الجانب.

قسم الباحث كتابه إلى مقدمة عن التعريف بعقد الزواج والمهر، وقسمه إلى فصول كالتالي:

الفصل الأول: مقدار المهر، وفيه أنه لا يوجد حد أعلى للمهر، لكن العلماء مختلفون في المهر هل له حد أدنى، وبيان الخلاف، وأدلة كل رأي، ومناقشة الأدلة وبيان الرأي المختار.

الفصل الثاني: أنواع المهر والأحوال التي يجب فيها كل نوع، وفيه معنى المهر المسمى، ومهر المثل، وأقسام المال، ورأي الفقهاء في ذلك، وذكر بعض الصور في ذلك.

الفصل الثالث: الأمور التي تؤكد وجوب المهر كله للزوجة، وفيه أنه الوطء، والأدلة على ذلك.

الفصل الرابع: ما يسقط به كل المهر، وما يسقط به نصف المهر، وفيه إذا حصلت الفرقة بين الزوجين من جهة الزوجة، أو بسببها قبل الدخول يسقط المهر كله، كما ذكر المؤلف بعض الصور لذلك.