موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي

هذه الدراسة هي دراسة اجتماعية وفقهية تهدف إلى البحث عن موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي، وهي تعرض وتحلل ثلاث دراسات سابقة في الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام، كل واحدة منها تمثل مدرسة إسلامية من المدارس الفكرية الرئيسة والمؤثرة في عموم الساحة الإسلامية، وهي: المدرسة الليبرالية الإسلامية، والمدرسة السلفية الإسلامية، ومدرسة الإخوان المسلمين، وإضافة إلى تلك الدراسات تحاول الدراسة استطلاع آراء وفتاوي فقهاء معاصرين من مختلف المدارس الإسلامية المؤثرة، ومختلف الدول الإسلامية، كما استطلعت عينة من الرأي العام إزاء هذه القضية، وهي تتناول المسألة كقضية اجتماعية يتحدد الموقف منها على ضوء المرتكزات الفكرية الإسلامية. وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن العامل الأول والرئيس في تحديد الموقف من هذه القضية هو فتاوي العلماء، أما العامل الثاني فهو العادات، والتقاليد، والأعراف الاجتماعية السائدة التي لا تجيز للمرأة لعب دور في الحياة العامة، وكشفت بعض تصريحات الفقهاء عن اعتراف بتأثير البيئة على فتاوى الفقيه نفسه، وهذا التأثير إما أن يكون موضوعياً وإما أن يكون غير موضوعي، والثاني هو الذي يجب على الفقيه أن يحذره ويضع الضوابط المنهجية التي تحول دون وقوعه.

قسمت الباحثة الكتاب إلى فصول كالتالي:

الفصل الأول: المرأة المسلمة والحقوق السياسية.

تناولت الكاتبة مفهوم السياسية والحقوق السياسية، ثم أشارت إلى الحقوق السياسية للمرأة المسلمة في بلدان الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، ثم تطرقت إلى نماذج لدراسات سابقة في الحقوق السياسية للمرأة المسلمة، وهدف البحث ومنهجه.

الفصل الثاني: الأسس العامة للنظام السياسي في الإسلام.

تطرقت الباحثة إلى الرؤية الكونية الإسلامية عبر طرح الخصائص والأصول الأساسية للرؤية الكونية الإسلامية، ثم أشارت إلى النظام الإسلامي من ناحية طبيعته وخصائصه، وأشارت إلى النظام السياسي في الإسلام من ناحية مرتكزات النظام السياسي في الإسلام وشكله.

الفصل الثالث: المدرسة الإسلامية الليبرالية.

طرحت الكاتبة دراسة للدكتور عبد الحميد الشواربي (الحقوق السياسية في الإسلام) كعينة معيارية لموقف المدرسة الليبرالية الإسلامية في مسألة الحقوق السياسية للمرأة، ثم عرضت بعض نقاط الالتقاء والاختلاف مع دراسات أخرى تنتمي إلى هذه المدرسة، وتقييم موقف هذه المدرسة من حقوق المرأة السياسية.

الفصل الرابع: المدرسة الإسلامية السلفية.

قدمت الكاتبة دراسة مجيد أبو حجير بعنوان (المرأة والحقوق السياسية في الإسلام)، ناقش من خلالها الحقوق السياسية في الإسلام والولاية العامة والخاصة، ثم أشار إلى مفهوم رئاسة الدولة والألقاب ذات الصلة، والأدلة على كل مصطلح، ثم أشار إلى مفهوم الوزارة في الدولة الإسلامية، والمناصب التي تتولاها المرأة، وآراء العلماء في ذلك، ثم طرحت الكاتبة تقييما للمدرسة السلفية من حقوق المرأة السياسية متمثلة في دراسة أبي حجير.

الفصل الخامس: مدرسة الإخوان المسلمين.

طرحت الكاتبة دراستين وهي كتاب (المرأة بين الفقه والقانون) للدكتور مصطفى السباعي، وتناول من خلالها رئاسة الدول، والانتخاب، والترشح، ودراسة محمد فريد الصادق سيد أحمد عمران بعنوان (الحقوق السياسية للمرأة “دراسة مقارنة”)، وتناول من خلالها أدلة المعارضين لحقوق المرأة السياسية ومناقشتها، ثم تطرقت الباحثة إلى ذكر بعض الملاحظات على دراستي د. مصطفى السباعي، ود. محمد فريد صادق.

الفصل السادس: دراسة مسحية لآراء الفقهاء والعلماء المعاصرين في الحقوق الواجبات السياسية للمرأة.

تناولت الباحثة آراء الفقهاء المعاصرين في تولي المرأة للمناصب السياسية على اختلاف مدارسهم الفكرية الإسلامية السنية والشيعية، وقدمت دراسة مسحية على الفقهاء المعاصرين في تولي المرأة للأدوار السياسية.

الفصل السابع: رأي الكويتيين حول الحقوق السياسية للمرأة.

قدمت الكاتبة دراسة استطلاعية مسحية للرأي أُجريت في دولة الكويت حول الحقوق السياسية للمرأة.

الفصل الثامن: الملخص والنتائج والتوصيات.

ختمت الباحثة الكتاب عبر إضافة نتائج وتوصيات في تراجع دور المرأة في الأدوار السياسية.