تحديد النسل كما تريده الأمم المتحدة وصكوكها الدولية

بسم الله الرحمن الرحيم 

تحديد النسل كما تريده الأمم المتحدة وصكوكها الدولية

د. فؤاد بن عبدالكريم –مستفاد من قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية-

جاء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن (1400هـ -1980م) ([1]):

 { ينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تساند جهود الحكومة بالقيام بتشجيع قبول الجمهور لتنظيم الأسرة } .

 { كفالة سهولة حصول جميع النساء على تنظيم الأسرة } ([2])

 { وضع وتنفيذ برامج تنظيم الأسرة، وإدراج معلومات خاصة بتنظيم الأسرة في المناهج الدراسية للفتيات والفتيان، تتعلق بالطرق السليمة والمقبولة لتنظيم الخصوبة؛ حتى يتمكن الرجل والمرأة من تحمل مسؤولية تنظيم الأسرة، وتعزيز الصحة، وسلامة ورفاهية الأمهات والأطفال؛ لتمكين المرأة من أن تمارس بحرية ومسؤولية حق تحديد عدد الأطفال، والفترات الفاصلة بينهم }([3])

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي (1405هـ – 1985م)([4]):

 { تشكل قدرة المرأة على التحكم في خصوبتها أساساً للتمتع بالحقوق الأخرى، وطبقاً لما سُلّم به في خطة العمل العالمية للسكان، وأعيد التأكيد عليه في المؤتمر الدولي المعني بالسكان، لكل زوجين ولكل الأفراد الحق الإنساني الأساسي في أن يقرروا بحرية وعلى بينة، عدد أطفالهم وفترات مباعدة الحمل، كما ينبغي توفير المعلومات وتقديم الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وينبغي للحكومات أن تشجع الانتفاع بتلك الخدمات بغض النظر عن سياساتها السكانية، ويجب أن تؤدى تلك الخدمات بمشاركة المنظمات النسائية لتكفل لها النجاح } .

 { ينبغي للحكومات أن توفر  بصفة عاجلة  المعلومات والتعليم، وسبل مساعدة الرجل والمرأة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بعدد الأطفال الذي ترغب فيه. وبغية ضمان الاختيار الحر والإرادي، ينبغي أن تشمل المعلومات والتعليم والوسائل في ميدان تنظيم الأسرة جميع طرق تنظيم الأسرة الملائمة والمعتمدة طبياً. وينبغي إشراك المنظمات النسائية في هذه البرامج؛ لأنها أنجع واسطة لحفز الناس على هذا المستوى } ([5])

 { وتسليماً بأن الحمل الذي يحدث للمراهقات  سواء المتزوجات منهن أو غير المتزوجات  له آثار معاكسة بالنسبة لأمراض ووفيات الأم والطفل، يهاب بالحكومات أن تضع سياسات لتشجيع التأخير في إنجاب الأطفال } ([6]).

 { ينبغي لجميع الحكومات أن تكفل اتفاق وسائل وعقاقير التحكم في الخصوبة مع المستويات الكافية من الجودة والفعالية والسلامة، وينبغي أن ينطبق هذا – أيضاً – على المنظمات المسؤولة عن توزيع هذه الوسائل وإعطائها. وينبغي أن توفر للنساء معلومات عن أدوات منع الحمل } ([7]).

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين (1416هـ – 1995م) ([8]):

 { إن الاعتراف الصريح بحق جميع النساء في التحكم في جميع الأمور المتعلقة بصحتهن وخاصة تلك المتعلقة بخصوبتهن -، وتأكيد هذا الحق مجدداً، أمر أساس لتمكين المرأة }. 

 { حق الرجال والنساء في أن يكونوا على معرفة بالوسائل المأمونة، والفعالة، والممكنة، والمقبولة، التي يختارونها لتنظيم الأسرة، فضلاً عن الوسائل الأخرى التي يختارونها لتنظيم الخصوبة، ولا تتعارض مع القانون، وسهولة الوصول إلى هذه الوسائل }([9]).

 { الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أولادهم، وفترة التباعد فيما بينهم، وتوقيت إنجابهم، وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل اللازمة لذلك } ([10]).

 { إن النساء الأكثر فقراً والأصغر سناً هن اللائي يتعرضن  في المقام الأول  لأعلى المخاطر. ومن الممكن اتقاء معظم هذه الوفيات والمشاكل الصحية والإصابات، من خلال تحسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الكافية  بما في ذلك الأساليب المأمونة والفعالة لتنظيم الأسرة -} ([11]).

وجاء في تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو (1404هـ- 1984م) ([12]):

 { إن الخصوبة العالية غير المطلوبة تؤثر بصورة ضارة على صحة ورفاه الأفراد والأسر وخاصة في الأوساط الفقيرة -، وتشكل عائقاً خطيراً أمام التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الكثير من البلدان. والنساء والأطفال هم الضحية الرئيسية للخصوبة غير المنظمة. فالزيادة الكبيرة في عدد مرات الحمل، وزيادة التقارب بينها  وكذلك الحمل في سن مبكرة جداً أو متأخرة جداً، تشكل كلها أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات والرضع والأطفال وإصابتهم بالأمراض}.

 { بحلول عام (1420هـ2000)، سيكون هناك حوالي 1,6بليون امرأة في سن الإنجاب، ومن بين هذا العدد، سيكون هناك 1,3بليون امرأة في البلدان النامية. ويجب أن تبذل جهود كبيرة في الوقت الحاضر ؛ لكي يكفل تمكين جميع الأزواج والأفراد من ممارسة حق الإنسان الأساسي لهم، في اتخاذ القرار بحرية ومسؤولية  ودون إكراه  بشأن عدد أطفالهم، والفترات الفاصلة بين ولاداتهم، وحقهم في الحصول على المعلومات، والتعليم، والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك. وعند ممارستهم لهذا الحق، ينبغي مراعاة أفضل المصالح لأطفالهم الحاضرين، والذين سيولدون في المستقبل، وكذلك مراعاة المسؤولية تجاه المجتمع}([13]).    

 { ينبغي أن توفر للمراهقين المعلومات والخدمات المناسبة المتعلقة بتنظيم الأسرة ضمن الإطار الاجتماعي  الثقافي المتغير لكل بلد }([14]).

 { في البلدان التي تكون فيها معدلات الخصوبة مرتفعة، تشكل ضخامة العدد  المطلق والنسبي للأطفال عبئاً مستمراً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية  بما في ذلك التنمية التربوية – } ([15]).

وورد في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة (1415هـ- 1994م)([16]):

 { خلال عقد التسعينات، سيزيد عدد الأزواج في سن الإنجاب بحوالي 18مليون زوج في السنة. ولتلبية احتياجاتهم، وسد الثغرات الكبيرة القائمة في مجال الخدمات، سوف يلزم توسيع تنظيم الأسرة وإمدادات وسائل منع الحمل بصورة كبيرة خلال السنوات العديدة المقبلة. وبرامج تنظيم الأسرة تؤدي دورها على أفضل وجه عندما تكون جزءاً من برامج أوسع للصحة الإنجابية }.

–      { مساعدة الأزواج والأفراد في تحقيق أهدافهم الإنجابية، في إطار يساعـد

 على توفير الصحة المثلى والتحلي بالمسؤولية ورفاه الأسرة، واحترام كرامة جميع الأشخاص وحقهم في اختيار عدد أطفالهم، والمباعدة بين الولادات، وتوقيت إنجاب الأطفال } ([17]).

 { جعل خدمات تنظيم الأسرة  ذات النوعية الجيدة  في المتناول ومقبولة، مع تيسير الحصول عليها لمن يحتاجونها ويريدونها، ومع المحافظة على السرية}([18])

 { تحسين نوعية خدمات إسداء المشورة، والمعلومات، والتثقيف، والاتصال، والإرشاد، في مجال تنظيم الأسرة } ([19]).

 { يجب أن تتضمن برامج تنظيم الأسرة الإقرار بأن الطرق المناسبة للأزواج والأفراد تتباين حسب الأعمار، وعدد المواليد، وحجم الأسرة المفضل، وعوامل أخرى، وكفالة أن تكون لدى النساء والرجال المعلومات اللازمة، وأن يتاح لهم استخدام أوسع طائفة ممكنة من الطرق المأمونة والفعالة لتنظيم الأسرة؛ بغرض تمكينهم من ممارسة الاختيار الحر الواعي } ([20]).

 { كما يجب أن تتضمن برامج الأسرة توفير المعلومات الكاملة والدقيقة، التي يتيسر الحصول عليها عن مختلف طرق تنظيم الأسرة  بما في ذلك المخاطر الصحية لهذه الطرق، وفوائدها، وآثارها الجانبية المحتملة، وفعاليتها في منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وغير ذلك من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي} ([21]).

 { جعل خدمات تنظيم الأسرة أكثر أمناً، وأرخص ثمناً، وأكثر ملاءمة، وأقرب منالاً للعملاء، والقيام بكفالة توفير إمدادات كافية ومستمرة من وسائل منع الحمل الأساسية، وذات النوعية العالية، وينبغي كفالة الخصوصية والسرية}([22]).

 { ضمان توفير الرعاية اللاحقة بشكل ملائم  بما في ذلك العلاج من الآثار الجانبية لاستخدام وسائل منع الحمل -} ([23]).

 { من المقدر أن تبلغ تكلفة مكون تنظيم الأسرة 10,2 بلايين دولار في عام 1420هـ 2000، و11,5بليون دولار في عام 1425هـ- 2005، و12,6بليون دولار في عام 1430هـ 2010، و13,8بليون دولار في عام 1436هـ – 2015. ويستند هذا التقدير إلى بيانات تعداد السكان والبيانات الاستقصائية التي تساعد على توقع عدد الأزواج والأفراد المرجح أن يستخدموا معلومات وخدمات تنظيم الأسرة } ([24]).

 { يجدر بالحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، أن تكثف تعاونها مع القطاع الخاص المستهدف للربح في المسائل المتعلقة بالسكان والتنمية المستدامة؛ بغية تعزيز مساهمة هذا القطاع في تنفيذ البرامج السكانية والإنمائية – بما فيها إنتاج وتوزيع سلع وخدمات منع الحمل الجيدة -، مقرونة بالإعلام والتثقيف الملائمين، بطريقة مسؤولة اجتماعياً، ومراعية للجوانب الثقافية، ومقبولة وفعالة من حيث التكلفة }([25]).

<f

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعادي الفلسفة المادية (الدين والتشريع والأخلاق والأسرة)، والتي تمثّل قضايا جوهرية كلية في تأسيس المجتمعات ونهوضها؛ولأن المرأة تمثّل القاعدة التي ترتكز عليها الأسر، فإن القضاء على الأسرة يأتي من خلالها أولًا؛ فتمت معالجة موضوع المرأة في ضوء الفكر المادي الذي لايرى لأي شيء قيمة عليا تتجاوز الحياة. - قضية تحرير المرأة في الغرب أصولها وآثارها الفلسفية على العالم الإسلامي، إيمان العسيري.

إضاءة باحثات

هل تؤيد عمل المرأة عن بعد؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...