التحالف غير المقدس بين النسويات وعلماء الدين “المستنيرين”

اعتدنا منذ فترة ليست ببعيدة على شطحات النسويات في بلادنا، إلا أننا _معشر النساء_ لم نكن نُلقي لهن بالا، أو نأبه بوجودهن على الإطلاق، ونعلم يقينا أنهن نبت غريب عن أرضنا الطيبة، نبت ليس له جذور، وإنما طفيلي يتسلق كي يصل إلى مبتغاه، فالفطرة السوية تمجهن، والعقل السليم يرفضهن، والواقع الحقيقي لا يشعر بهن، وليس لهن وجود إلا على أوراق المشروعات المقدمة للجهات المانحة الأجنبية المشبوهة، مع بعض الصور لبعض الندوات في فنادق الخمس نجوم، البعيدة تمام البعد عن الجمهور العريض من النساء اللواتي جل أحلام إحداهن أسرة بها زوج تخدمه ويحنو عليها، وأبناء هم زهرة الحياة الدنيا، لا ترى المجتمع ذكوريا كما تصوره لها تلك النسويات، بل على العكس تسعد بقوامة الرجل وولايته على بناتها، وتعتبر هذه القوامة وتلك الولاية حق تفخر بمنح الشريعة لها إياه.

إلا أن الجديد في الأمر والمؤسف في الوقت ذاته: الموجة الجديدة التي تركبها تلك النسويات كي تسبح مع التيار، وهو اللعب على أوتار الدين، رغم أن هذا يتناقض تماما مع الفكر الأنثوي، ولكن يبدو أنه _وفقا لحسابات النسويات_ ضرورة المرحلة تقتضى ذلك، حتى وإن تعارض مع ثوابت لديهن، فرموز الحركة الأنثوية دوما تربط الدين بالتخلف، وتدعو لإزالته من الوجود، بل وتهاجم ثوابته، وتعتبره مسؤولا عن تجميد العقل البشري(1)، فهن يرون أن المرأة كي تكون فاعلة، عليها التخلي عن القيود، وإن نظر البعض إليها بقدسية، لذا نرى سيمون دي بوفوار رائدة الحركة النسوية في الغرب في النصف الأول من القرن العشرين تقول: “إن على المرأة أن تتخلى عن الأساطير والخرافات والعقائد التي تتخذ شكل المقدس، والتي مكنت الرجل من اضطهاد المرأة، والسيطرة عليها”(2)، إلا أن هذا الموقف الصريح من الدين لن يمر بسهولة في مجتمعاتنا الإسلامية، بل على العكس سيحدث شروخا عميقة، بل وفشل تام للمشروع النسوى، وهذا ما أدركته نسويات بلادنا حينما رأت الانفصال واضحا بين المشروعات التي تتبناها وتطرحها جمعياتها من جهة، وجموع النساء المصريات من جهة أخرى، الأمر الذى أدى إلى عدم قدرة تلك الجمعيات على الضغط على الحكومات، وبالتالي أفقدها مصداقيتها أمام الجهات المانحة التي اعتمدت عليها في حشد النساء حولها؛ للضغط على الحكومات لتطبيق الأجندة الأممية الخاصة بالمرأة(3). ولكي تقوم منظمات المجتمع المدني النسوية بدورها الخطير، في صياغة مشروعات للقوانين تتحدى بها الأعراف والثقافات السائدة وحتى الأديان، وتسويق هذه القوانين من خلال الإعلام، والندوات والمؤتمرات، كان لابد لها أن تنتهج منهجا جديدا في العمل، حيث شرعت في تغيير لغة خطابها، تلك اللغة التي تسببت في استعداء الكثيرين إلى حد اتهامها بالعمالة الصريحة للخارج، كاستخدام مصطلحات لا تعرفها المرأة العادية، مثل: (الجندر) و (التمكين) و (سيداو) _على حد قول رئيسة إحدى هذه الجمعيات_، وبالتالي تبنت تلك الجمعيات خطابا يقنع الجماهير بأن تعطيها توكيلا لتتحدث باسمها، ويقنع الجهات المانحة أن هذه الجمعيات ليست نخبوية منفصلة عن الجماهير، بل تملك زمام تحريكها للضغط على الحكومات في لعبة تغيير القوانين، ووجدت هذه الجمعيات أن الحل الأمثل هو الخطاب الديني، فالمصريون محافظون، ومعروف أن للدين تأثيرا قويا على نفوسهم، فضلا عن أن العقبة الكؤود أمام تطبيق الاتفاقيات الدولية بحذافيرها _من وجهة نظر الجمعيات النسوية_ هو تعارضها الواضح مع الشريعة الإسلامية، ولحل هذه المعضلة كان عليها البحث عن كيفية تطويع الشريعة، بما يجعلها تتوائم مع الشرعة الدولية، ولاسيما وقد سبقتها أخريات في هذا المضمار، ومن ثم يحدوهن الأمل في إحراز ما يعدونه نصرا، تقول إحداهن: “بعد 26 عاماً من صدور كتاب الحداد، صدرت قوانين الأحوال الشخصية متبنية تدريجياً إصلاحات الحداد واحدا واحدا: المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى، التي علينا اليوم أن نتبناها لاستكمال خيارنا التاريخي، تكييف الإسلام مع الحداثة _في هذه الحالة_ مع القيم الإنسانية الكونية، ومواثيق حقوق الإنسان التي تفرض المساواة التامة بين الجنسين في الحقوق والواجبات كافة. كيف تدخل الفتاة التونسية الجيش لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية جنباً إلى جنب مع الفتى، ومع ذلك لا تكون مساوية له في الميراث؟”(4)، ولم تعدم الجمعيات النسوية في بلدنا الحبيب مصر استقطاب عدد من الرموز الدينية _وهي قلة قليلة جدا بفضل الله_ ارتضوا أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا، ورضوا بمسايرة هذه الجمعيات فيما ترمى إليه، إلى الحد الذي جعل أحدهم يصرح قائلا على منصة أحد مؤتمراتهم بأنه “لا وجود للتعدد في الإسلام، ولا وجود للطلاق بالإرادة المنفردة، وأن هناك تفسيرات متعددة للضرب، منها الضرب فى الأرض، فلِم نأخذ بالضيق منها”، الأمر الذى هللت له النسويات، ووصفت آرائه بالثورية ودعت الإعلام الرسمي إلى استضافة أمثال هؤلاء وإبرازهم فهم الذين يمثلون الفكر الديني المستنير، وفي ندوة أخرى عقدتها جمعية نسوية أخرى تعمل على ذات المحور: تطويع الشريعة بما يوائم الشرعة الدولية، يقول أحد علماء الدين الذين تستعين بهم دوما هذه الجمعيات: “كيف نعيش القرن ال21 بعقل القرن الثالث أو الرابع، أرى بعض الناس صورة من أهل الكهف بصورهم وعقولهم”. أما عن أبرز النقاط المطروحة في الندوتين السابق ذكرهم، والتي تمس ثوابتنا بشكل واضح ومطلوب من علماء الدين (المستنيرين) تطويع الشريعة بما يوائم التزاماتنا الدولية هي:1- كيفية تطويع مفهوم (القوامة في الدين) كي يتناسب مع مفهوم (تمكين المرأة اقتصاديا)، كما تطالب به الاتفاقيات الدولية، فالنسويات يرون أن الإسلام في تحميله للرجل مسؤولية الإنفاق، وإعفاء المرأة من ذلك، فإنه بذلك رسخ مسؤوليتها عن المنزل والأمومة، وهذا الفهم تراه النسويات سيعمل على إقرار المرأة بالبيت، وعلى حد تعبيرهن بأنه يعد (ردّة) إلى الوراء، وفشل ذريع. ولحل تلك الإشكالية (عدم ردة المرأة للمنزل) أصرّت إحداهن على إجبار المرأة على الإنفاق داخل الأسرة؛ لأن هذا في ظنها يعمل على ترسيخ مفهوم أهمية العمل عند المرأة. (وهو ما تم عمله بالفعل في مدونة الأحوال الشخصية المغربية الجديدة، حيث تم إلزام المرأة بواسطة القانون، بالإنفاق على الأسرة مناصفة مع الرجل. 2-القضية الثانية تتعلق بالإرث، حيث ترى النسويات أن: “(التمييز) الذي ينص عليه القرآن بين نصيب الأخ والأخت في ميراث الأب والأم يحتاج (تفسيرا) في زمن لم يعد الأخ ينفق على أخته، بل ولم يعد ينفق على أسرته بالكامل، حيث يزداد تحمل المرأة لمسؤوليات اقتصادية نحو أسرتها، وبالمثل تقاسم الإناث إرث الوالدين مع آخرين، من خارج الأسرة النووية (الأعمام والأخوال) في حالة عدم وجود أبناء ذكور للمورث هو أمر يحتاج لمراجعة!! (وهو ما تم بالفعل في القانون التونسي، حيث تم توريث الابنة التي ليس لها إخوة بالكامل). 3- القضية الثالثة: تتصل بإعطاء الزوج حق تأديب زوجته بالضرب، وترى النسويات أنه: “مهما اجتهد المفسرون في وصف نوعية الضرب وخفة تأثيره، إلا أنه يظل يخالف الاتفاقيات الدولية، كأحد أشكال العنف ضد المرأة، فكيف ستتصرف الحكومات في البروتوكول الاختياري الذي يعطي للمرأة حق الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية في حال تعرضها للضرب ولم تأخذ لها حكومتها حقها؟”. 4- القضية الرابعة: تتمثل في قضية تعدد الزوجات، وتتفق النسويات على أن: “القراءة المتكاملة لكل النصوص القرآنية الخاصة بهذه القضية تصل إلى منع التعدد كلية، خاصة أن بعض الدول العربية الإسلامية قد جرمت التعدد مثل تونس، فلماذا _على حد قول إحداهن_ أن مصر من الدول التي تختار من النصوص ما يمنع حتى تقييد هذه الظاهرة”!. 5- القضية الخامسة: تتمثل في حق الرجل في إيقاع الطلاق منفردا، دون شروط أو مراجعة المؤسسة القضائية، وتستنكر بالطبع النسويات تمتع الرجل بهذا الحق، وتطالب بمنعه.

وأخيرا _وليس آخرا_ أطلق صيحة تحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن الأمر جد خطير، وأمثال هذه الندوات كثير، ويعقد في أماكن خطيرة، كالمجلس الأعلى للثقافة، وإذا كانت الجمعيات النسوية تفعل هذا للاغتراف من نهر التمويل المتدفق، فبماذا سيجيب علماء الدين الذين يساندونهم حينما يسألهم المولى عن استخدامهم في تجييش الناس وجمعهم حول تلك الأجندة المشبوهة، وماذا هم قائلون للأجيال المقبلة في حال _نسأل الله العافية_ نجاح النسويات في بلادنا في ممارسة ضغوطها على الحكومات، وتغيرت القوانين الخاصة بالأسرة، آخر ما تبقى لدينا للذود عنه؟.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحالات:1- لمزيد من التفاصيل حول مهاجمة النسويات للأديان انظر- Daly.M.”Beyond God the father: Towards a philosophy of womens’s liberation”londo” the women’s press.19732- سيمون دي بوفوار 4 الجنس الثاني، من كتاب الحركة النسوية وخلخلة المجتمعات الإنسانية، ص 34.3- فقد أصدرت الأمم المتحدة في عام 1967م إعلانًا خاصًّا بالقضاء على التمييز ضد المرأة، دعت فيه إلى تغيير المفاهيم، وإلغاء العادات السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة، مع زيادة مساحة الدور المعطى للمنظمات غير الحكومية، حيث اعترف الإعلان صراحةً بأن المنظمات النسائية غير الحكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيير، عن طريق تحدي الأعراف والقيم الدينية والثقافية السائدة.4-http://www.yassar.freesurf.fr/tiamat/bal445.htmlالمصدر:لها أون لاين

 

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

تعادي الفلسفة المادية (الدين والتشريع والأخلاق والأسرة)، والتي تمثّل قضايا جوهرية كلية في تأسيس المجتمعات ونهوضها؛ولأن المرأة تمثّل القاعدة التي ترتكز عليها الأسر، فإن القضاء على الأسرة يأتي من خلالها أولًا؛ فتمت معالجة موضوع المرأة في ضوء الفكر المادي الذي لايرى لأي شيء قيمة عليا تتجاوز الحياة. - قضية تحرير المرأة في الغرب أصولها وآثارها الفلسفية على العالم الإسلامي، إيمان العسيري.

إضاءة باحثات

هل تؤيد عمل المرأة عن بعد؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...