المرأة والولايات السيادية.

 

يشير الباحث في كتابه إلى أنه قد كثرت الدعوة في وسائل الإعلام المختلفة في العالم إلى تولي المرأة المسلمة لبعض المناصب السياسية في العالم الإسلامي، كرئاسة الدولة، ورئاسة مجلس الوزراء، وأن تكون وزيرة، ونائبة وزيرة، ونائبة وزير، وسفيرة، وشرطية. ويضيف الكاتب “ولبيان الحق فيما ذكر، والتعاون على البر والتقوى أكتب عن حكم تولي المرأة للخلافة العظمى وما دونها، مما فيه ولاية على الرجال”.

قسم الباحث كتابه إلى فصول كالتالي:

الفصل الأول: معنى الولاية والوزارة والسفارة والشرطة.

ويتناول وزارة التفويض، ثم وزارة التنفيذ.

الفصل الثاني: أقسام الوزارة، وشروط متقلدها، وتتناول شروط الإمام الأعظم من الإسلام، والتكليف، والحرية، والذكورة.

الفصل الثالث: دلالات الكتاب على حرمة تولي المرأة للولاية، والوزارة، والسفارة، والشرطة.

الفصل الرابع: دلالات السنة على حرمة تولي المرأة للولاية، والوزارة، والسفارة، والشرطة.

وفيه حكم إمامة المرأة للرجل في صلاة الفريضة والنافلة، وبعض ما يدندن عليه المشركون والجاهلون عبر الأمم المتحدة .