المرأة والرأي الفقهي لمشاركتها في مجلس النواب.

يشير الباحث في كتابه إلى أنه كثر الجدل واشتد الخلاف بين فقهاء العصر حول مشاركة المرأة في الأعمال والأنشطة السياسية، وتوليها مناصب محسوبة على الولاية العامة، ولم يقف هذا الخلاف عند الولاية العظمى _رئاسة الدولة_، بل امتد الخلاف واشتد على كل المناصب الداخلة تحت الولاية العامة، حتى لو كان الجانب المرجع فيه أنه ليس من المناصب التنفيذية، وإن من هذه المباحث عضوية (مجلس النواب) واشتراك المرأة فيه ناخبة ومنتخبة، وهل هو مشروع في حقها أو حق من حقوقها، وهل تجري على هذه المشاركة الأحكام الخمسة من وجوب أو سنة أو إباحة أو كراهة أو حرمة أو حكم واحد فيها.

قسم الباحث كتابه إلى مقدمة ومباحث كالتالي:

المبحث الأول: تمهيدي – الشورى في الإسلام.

المبحث الثاني: تأصيلي، مشاركة المرأة الشورية في عهد النبوة والراشدين، التكييف الفقهي لمشاركة المرأة.

المبحث الثالث: مجلس النواب تعريفه وسلطته واختصاصه، وسلطة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية.

المطلب الرابع: مشاركة المرأة في مجلس النواب والتكييف الفقهي لذلك.

المبحث الخامس: الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة في مجلس النواب.

الخاتمة.