المرأة المسلمة والولايات العامة.

 

 

يشير المؤلف إلى أنه لم تكن قضية إثارة الكلام حول الولايات العامة، أو ما يسمونه الحقوق السياسية للمرأة حدثا جديدا، بل قد نفخ فيها المستغربون من أبناء جلدتنا منذ أوائل القرن العشرين الميلادي، أي منذ حوالي مائة عام، وكلما خبا الحديث عنه تجدد النفخ في كيره؛ كي يبرز ويلمع. وقد علم أعداء هذه الأمة أن من أحد أركان وحدة بنائها وتماسك اجتماعها هي تلك الأسرة التي صانها الإسلام أيما صيانة، باعتبارها اللبنة الأساس في الكيان الإسلامي، وقد علموا أيضا أن موقع المرأة في الأسرة المسلمة بمثابة القلب النابض في الجسد الحي.

قسم الباحث كتابه إلى فصول وعناوين كالتالي:

الفصل الأول: أصناف المؤيدين للحقوق السياسية للمرأة وأدلتهم.

المؤيدون المنطلقون في ذلك من نظرة عاطفية أو قصور في الباع الشرعي، والمؤيدون المنطلقون في ذلك من نظرة شرعية.

الفصل الثاني: أصناف المعارضين للحقوق السياسية للمرأة وأدلتهم.

المعارضون من منطلق الأدلة الشرعية والولاية العامة العظمى، وهي منصب الإمام.

الفصل الثالث: موازنة الأقوال في المسألة.

ويتناول تحرير مفهوم المصطلحات، وموقع المرأة، ووظيفتها في الإسلام، والترجيح بين أدلة الطرفين، ونيابة المرأة، وبيعة النساء.

الفصل الرابع: نتائج تولي المرأة الولايات العامة.

ويتناول تأثر خصائص المرأة الذاتية بتوليها الولايات العامة، وأثر ذلك على التوازن المجتمعي، وأثر ذلك على المفاهيم القيمية، وعلى السياسات العامة.