الأدلة من الكتاب والسنة على ما في ولاية المرأة للقضاء من الفتنة.

 

 

يشير الباحث في كتابه إلى أن أهم ما يميز الإسلام في موقفه من المرأة عن غيره من المبادئ والنظم التي عاشت قبله واستجدت بعده، هو نظرته الإنسانية إلى المرأة والرجل على السواء، في كل تشريعاته ومفاهيمه، ونظرته للمرأة بما هو ذكر، فالإسلام حين ينظر إلى الرجل بوصفه إنسانا، وينظمه، ويوجهه، ينظر إلى المرأة باعتبارها إنسانا أيضا، ويساويها مع الرجل على الصعيد الإنساني في كل تنظيماته وتوجيهاته؛ لأنهما سواء في كرامة الإنسانية، وحاجتها، ومتطلباتها. وتضيف الباحثة أن هذا الكتاب يبين مكانة المرأة التي أعطاها إياها الإسلام، وكذلك مكانها واستقرارها الذي هو حق لها، وكذلك الرد على من ادعى في صلاحية المرأة في الولايات والقضاء، ودعمها بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ومن أقوال الصحابة والأئمة.

قسمت الباحثة هذا الكتاب إلى فصول ومباحث كالتالي: –

المبحث الأول:

  • الفصل الأول: تعريف الولاية، وفيه تعريف الولاية لغة واصطلاحا، ومن تثبت عليه الولاية.
  • الفصل الثاني: تعريف القضاء، وفيه تعريف القضاء لغة واصطلاحا، وذكر أدلة من القرآن الكريم، وآراء الفقهاء في ذلك.

المبحث الثاني:

  • الفصل الأول: الأدلة على عدم جواز تولي المرأة الولاية والقضاء، وفيه أدلة من القرآن الكريم، وأقوال المفسرين.
  • الفصل الثاني: أقوال الصحابة والفقهاء في عدم جواز تولي المرأة الولاية والقضاء.
  • الفصل الثالث: فتاوى العلماء في عدم جواز تولية المرأة الولاية والقضاء.